التخطي إلى المحتوى

وأفاد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين بعد أن وصفت أوكرانيا حالات التسرب بأنها “هجوم إرهابي” دبرته موسكو “إنه أمر متوقع تماما وغبي كما هو متوقع أيضا أن تصدر روايات على هذه الشاكلة. غبي وسخيف كما يمكن أن يُتوقع”، حسبما نقلت “فرانس برس”.

وأضاف بيسكوف: “قبل استخلاص النتائج حول أسباب ما حدث يجب دراسة كل الظروف وفهم من المستفيد منها”.

ولفت بيسكوف إلى بيان الرئيس الأميركي جو بايدن في فبراير الذي تعهد فيه بالتخلص من مشروع “نورد ستريم- 2″، مشددا على أن “الكرملين لا يعرف ما يقصده الرئيس الأميركي”.

وأكد أن “الوضع حول نورد ستريم يتطلب حوارا. ستصر روسيا على مشاركة (غازبروم) بصفتها مالكة الأنبوب في التحقيق بأسباب الحادث”.

 

تغيير اسم “العملية الخاصة” في أوكرانيا

وردا على سؤال حول الحديث الدائر في الأوساط الروسية عن إمكانية تغيير الرئيس فلاديمير بوتين لصفة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا لتصبح “عملية مكافحة الإرهاب”، قال بيسكوف: “لست على علم بإمكانية تعديل تسمية العملية العسكرية الخاصة. هذا القرار بيد بوتين”.

وفيما يتعلق بأزمة الحبوب وعقبات التصدير أمام روسيا، بيّن بيسكوف أن: “هناك مصلحة للجميع في إنجاح صفقة الحبوب ولكن يجب تحقيق هدفها الأصلي ألا وهو تسليم البضائع إلى البلدان الأكثر فقرا. يجب إزالة القيود المصطنعة على تصدير الأسمدة الروسية وذلك وفقا لما يمليه المنطق وشروط صفقة الحبوب”.

وعن الانتخابات الأخيرة التي جرت لمناطق صوتت للانضمام لروسيا، أشار بيسكوف إلى أنه “ستتحمل ميزانية روسيا أعباء الالتزامات الاجتماعية المترتبة على ازدياد السكان بعد دخول مناطق جديدة إلى تركيبة البلاد”.

ضغوط أميركية

وانتقد الكرملين واشنطن لممارستها ضغوطا على البنوك التركية كي توقف العمل بنظام المدفوعات الروسي “مير” ما من شأنه أن يُضعف التجارة المزدهرة بين البلدين.

وأوضح بيسكوف: “واضح أن البنوك والمشغلين الاقتصادين يتعرضون لأقوى ضغوط ممكنة من الولايات المتحدة، ومهددون بعقوبات ثانوية على النظام المصرفي. وهذا القرار، بالطبع، اتخذ تحت هذا الضغط غير المسبوق”.

وتابع: “تحتاج روسيا وتركيا إلى العمل سوية لإيجاد طرق لمواجهة الضغط الأميركي على القطاع المصرفي”.

واختتم: “يجب إزالة القيود الصناعية على تصدير الأسمدة الروسية على أساس المنطق وشروط صفقة الحبوب”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *