أكدت أوساط ديبلوماسية عليمة بأنّ أي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، مرحّب بها لا سيما إذا ما كانت تصبّ في مصلحة لبنان وشعبه واستثمار ثروته النفطية التي هي ملك الأجيال المقبلة. غير أنّ «إنهاء المفاوضات» شيء، والتوصُّل الى اتفاقية مكتوبة والتوقيع عليها شيء آخر. فمسار الأمور، وإن كان البعض يريد أن يبثّ أجواء تفاؤلية عن قرب التوصّل الى اتفاقية حدود بين لبنان والعدو”الإسرائيلي”، يبقى معقّداً وشائكاً، رغم حسن النيات الذي تحاول الأطراف المعنية الثلاثة إظهاره.
ولمن يقول انّ وضع نصّ الاتفاقية والتوقيع عليها يتطلّب جلسة أو اثنتين على طاولة الناقورة، أوضحت الأوساط نفسها أنّ مثل هذا القول مبالغ فيه، سيما أنّ صياغة نصوص الإتفاقيات غالباً ما تتطلّب وقتاً، لما قد تحمله العبارات المستخدمة من تأويلات وتفسيرات، وتُعرف بالعبارات المطّاطة. فاتفاق الطائف الذي لم يُنفَّذ بكامل بنوده حتى اليوم رغم وضعه في العام 1989، هو خير دليل على ذلك بالنسبة للبنانيين، وإن كان يأخذ منحى آخر. علماً بأنّه كُتب بلغة واحدة هو اللغة العربية. فكيف باتفاقية حدود ستُكتب باللغة الإنكليزية التي يجري التداول بها حالياً مع الوسيط الأميركي، وستُرسل المراسيم أو النسخ بها أيضاً الى الأمم المتحدة، وستجري ترجمتها في لبنان باللغة العربية، كما في الجانب “الإسرائيلي” بالعبرية. ولهذا رأت أنّه على أي نصّ اتفاقية أن يكون دقيقاً ومقتضباً ومحدّداً لتجنّب تأويل وتفسير أي من عباراته، ما يجعل تنفيذه صعباً، أو قد يخلق مشاكل إضافية بين الجانبين.
دوللي بشعلاني – الديار
لقراءة المقال كاملاً إضغط على الرابط الآتي:
https://addiyar.com/article/2035691
التعليقات