فقد أكد الوزير قرم أن “مطالب موظّفي أوجيرو محقة، ونعمل لمساعدتهم في الحصول على حقوقهم”. وقال: “هناك طروحات لتقديم بدل نقل ومساعدات اجتماعية، ولكن لسوء الحظ ان التمويل لم يصل بعد”، مضيفاً: “هناك 4 مطالب للنقابة تتضمّن مطلباً يواجه إشكالاً قانونيّاً، وآمل أن يُحلّ الإضراب منتصف الأسبوع المقبل بعد حصولي على استشارة من هيئة الاستشارات الثلثاء المقبل”.
على مقلب الموظفين، أكدت مصادر نقابة “أوجيرو” لـ”النهار” أن “الاضراب مستمر حتى تحقيق المطالب”، وسينفّذ الموظفون وقفة احتجاجية العاشرة قبل ظهر اليوم في باحة المركز الرئيسي في بئر حسن “من أجل التشدد في دعم الموقف للحصول على حقوقنا ومطالبنا”. وعلمت “النهار” أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة موظفي القطاع العام ستعقد اجتماعا اليوم في السرايا بحضور وزيري الاتصالات والمال لمتابعة موضوع “أوجيرو”، فيما عُلم أن الوزير قرم سيطلب الفصل ما بين موظفي القطاع العام وموظفي “أوجيرو” على اعتبار أن ايرادات الاخيرة ارتفعت بعد زيادة التعرفة. وتوازياً، سيعقد اجتماع لهيئة موظفي “أوجيرو” وآخر لإدارتها لمتابعة آخر ما توصلت اليه المفاوضات.
أما على مسار المفاوضات مع موظفي الخليوي، فقال نقيب موظفي قطاع الخليوي مارك عون لـ”النهار” إنه “خلال الاجتماعات التي عقدتها النقابة مع وزير الاتصالات وشركتي الخليوي، اطلعنا على قدراتهما وامكاناتهما لتصحيح اوضاع العاملين فيهما”. وإذ رفض الافصاح عما آلت اليه المفاوضات من اتفاق حول المطالب، قال: “عاد الموظفون الى مزاولة عملهم توازيا مع متابعة النقابة لمسار المفاوضات وآلية التطبيق، علما أنه لم يحصل سابقا أن أخلّ المعنيون بأي اتفاق”.
بَيد أن مصادر موظفي الشركتين أكدت لـ”النهار” أن المفاوضات مع المعنيين أفضت الى الاتفاق على اعطاء الموظفين حقوقهم المترتبة منذ العام 2019، وخصوصا ما يتعلق بالزيادات السنوية (5%)، ودفع 25% من الراتب بالدولار “الفريش” لأصحاب الرواتب الادنى، على أن تنخفض نسبتها تدريجا للرواتب الاعلى بدءاً من آخر ايلول الجاري.
التعليقات