وأضاف: “نعرف أنّ هناك أزمة اقتصاديّة ومعيشيّة وماليّة وإنسانية وتراكمت الأزمات وجاء وزير التربية ومطلوب منه أن يحقّق كلّ هذه المطالب، فهل يُطلب ذلك من وزير التربية أم من سياسة الحكومة أم سياسة البلد”، معتبراً أنّ “سياسة الحكومة غير موجودة، لقد اكتشفت أولويّاتي كوزارة ووضعت خطّة طريقي وكانت الخيارات أمامي محدودة “.
وأشار إلى أنّنا “كنّا أمام أحد خيارين: إمّا إعلان العجز والّتفكير بأنّ التربية بعد سنتين من الانقطاع إذا استمرّ الوضع هذه السنة أيضاً فـ”العوض بسلامتكم ” على المدرسة الرّسمية خاصّة، وإمّا المشي بعكس السير في البلد وهو ما قمنا به وأصرّينا على التّعليم الحضوري وعلى متابعة السنة وعلى الامتحانات الرسمية وعلى المراقبة والتّصحيح وإعلان النتائج وعلى الدورة الاستثنائية وعلى المدرسة الصيفية، نريد أن نفتتح السنة الدراسية وليس أمامنا خياراً آخر “.
وتابع: “لينجح ذلك، يجب توافر أمرين: الأول الجانب اللّوجستي والمادّي والعبء الأكبر هو بدلات النقل، والثاني ما أطلقتم عليه تسمية “الرويتب” وما نقوله: إمّا أن نستسلم فيبقى الأساتذة في البيت وتنهار المدرسة الرسميّة ويتسرّب أولادنا على الطّرقات، ما لم تتداع لهم مدارس “دكاكين” تستقطب الأولاد ولا احد يعرف ما هي نوعية التعليم الذي تقدّمه ولا مصير الأولاد”.
وقال” كنت أمس في لجنة وزاريّة نقول للدّولة إنّه براتب المليون ونصف، ومليونين، وثلاثة ملايين، لا أستطيع أن أطلب من الأستاذ أن يعود إلى عمله إن لم تساعدنا الدّولة بتوفير المساعدة الاجتماعية وانتظامها على ضآلتها وبزيادة بدلات النقل”، مضيفاً: “نحاول أن نجد طريقة لتنسيب المعلمين الى الضّمان وأن يكون لديهم بعض الضمانات في الاستشفاء والصحّة. بالنسبة لنا هناك امران بهذا الخصوص : التأمين في المدارس يجب أن يتم مركزياً لأن لا أحد يقبل إلا “فريش دولار”، وبالتّالي أن تقوم الوزارة بذلك مركزيا لجميع المدارس ويجب أن ندرس كيفيّة شمول المهنيّات لأن لديهم مخاطر”.
وفي ما يخصّ موضوع المحروقات في المدارس قال الحلبي: “نفكّر بأن نشتري نحن المازوت وأن نؤمّن ليترات للمدارس وهذا يؤمّن كهرباء وأيضاً التّدفئة في المناطق الجبلّية. وما نسعى اليه أيضاً الطّاقة الشمسيّة لأنّنا لا نستطيع الاستمرار بالإعتماد على المازوت”، معتبراً أنّه “على كلّ مدرسة أن تسعى في بيئتها الحاضنة لها من بلديّات وجمعيّات وخيّرين لتأمين الإنارة نهاراً في المدارس، هذه يجب أن تكون أولوية”.
ولفت إلى أنّ “هناك مشكلة بالنّسبة للتّعليم المهني لأنّ الجهات المانحة لا تعتبره أولويّة رغم أنّنا نعتبره أولويّة، وبالتّالي هذا المسعى يجب أن يشمله. ولدينا مشكلة أيضاً في الجامعة اللّبنانية وهذا يحتاج لمؤتمر لوحده!”.
وفي موضوع المدارس الخاصة قال الوزير الحلبي “سمعتمونا بموضوع دولرة الأقساط، نحن نعتبر أنّ حرية التعليم مصانة بالدستور، والقوانين أتت لتكرّس هذه الحريّة ونحن نعتبر بحكم القانون هيئة ناظمة لهذا القطاع”، متوجهاً إلى المدارس الخاصّة بأربعة رسائل هي “لا لدولرة الأقساط، القانون 515 يحكي عن الأقساط باللّيرة اللّبنانية، موازنة المدارس الخاصة بالليرة اللبنانية، ويجب تضمينها كلّ المساعدات التي تأتي”.
وقال: “طلبت من المدارس أنّ كلّ ما تدفعه هذه الإدارة لمصلحة المعلّمين يجب أن يكون في موازنات المدرسة”.
وبالمقابل وجّه الحلبي رسائل إلى المدارس الخاصّة المخالفة فقال: “من يخالف منها سيتمّ رفض موازنتها المدرسيّة وعدم الموافقة عليها، وسيتمّ سحب توقيع المدير وإحالته على محكمة حلّ الخلافات وطلب التّدقيق، وإذا اضطررنا سنذهب إلى مجلس النوّاب لوضع تشريع خاصّ”.
ولفت الوزير الحلبي إلى أنّ “المدارس المجانيّة تشكو حاليّاً من عدم تقاضي حقوقها من الدّولة منذ ما يزيد على 4 سنوات وهناك مبالغ متراكمة لها، وقال: “عرضنا على الماليّة إمكانيّة أن نعجّل بسلفة 50% من حقوق المدارس المجانيّة لهذه السّنة، لكن هذا الطلب لا إمكانيّة لتلبيته الآن لأن هناك أولويّات لكنّنا سنتابع السّعي من أجل التّسريع بصرف ما أمكن من مستحقّاتها”.
من جهتها، شكرت السيّدة بهيّة الحريري الوزير الحلبي وكل شركاء العملية التربوية المشاركين، وقالت: “هو مؤتمر لبداية عام دراسي ومن الطّبيعي أن يكون بهذا القدر محيطاً بكلّ القضايا وأحببنا اليوم أن يكون التّشبيك ليس فقط مع المدراء والأساتذة بل أيضاً مع الأهالي والطلّاب”.
وأضافت: “إذا أردنا العبور لعام دراسي آمن الكلّ يجب أن يكون مشاركاً. وكلّ القضايا التي أثيرت والمتعلّقة بالوزارة سنتابعها مع معالي الوزير ونقول : لا عصا سحريّة، لكن هناك خطوات قادرون أن نقوم بها وخاصّة الروزنامة المدرسيّة.
وشدّدت على أهميّة أن “نحافظ على الحضور التّعليمي في المدارس وهذا يحتاج لتعاون من الأهالي والهيئة التعليميّة وجميع العاملين والوزارة هي المظلة للتّعليم وستبقى كذلك”.
التعليقات