قوى التغيير في البرلمان تستعد لإطلاق مبادرة رئاسية وأولويتها منع الفراغ

يستعد تكتّل «قوى التغيير» لإطلاق مبادرته الرئاسية بالتزامن مع بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد (اليوم)، يعرض فيها مقاربته للاستحقاق الرئاسي انطلاقاً من رؤيته لمواصفات الرئيس العتيد من دون أن يتطرّق على الأقل في المدى المنظور للمرشحين الذين تنطبق عليهم هذه المواصفات؛ لأنه يعطي الأولوية، كما يقول مصدر نيابي مقرب منه لـ«الشرق الأوسط»، لقطع الطريق على إقحام البلد في فراغ رئاسي يعني حكماً بأن الأزمة إلى مزيد من التأزيم بالتمديد للوضع الكارثي الذي أدى إلى تدحرجه نحو الانهيار الشامل.

ويلفت المصدر النيابي إلى أن الإعلان عن مبادرته الرئاسية يُفترض أن يفتح الباب على مصراعيه أمام التواصل مع الكتل النيابية والنواب المستقلين من دون استثناء للوقوف على وجهات نظرهم حيال رؤية التكتل للمواصفات التي رسمها لانتخاب رئيس جمهورية جديد، ويقول بأن التكتل سيبادر للاتصال بدءاً من الاثنين المقبل بزملائه النواب للدخول في نقاش مستفيض حول مضامين مقاربتهم للاستحقاق الرئاسي وضرورة إنجازه في موعده الدستوري.
ويؤكد بأنه ينأى بنفسه عن طرح الشعارات الشعبوية في مقاربته للاستحقاق الرئاسي أو الدخول في اصطفافات سياسية مسبقة يترتب عليها الانجرار إلى صدامات سياسية، ويأمل بأن تؤدي الاتصالات إلى تشكيل قوة نيابية تضم، إضافة إلى التكتل، كتلة نواب «الكتائب» وتكتل «التجديد» الذي يضم ميشال معوض، أشرف ريفي، فؤاد مخزومي وأديب عبد المسيح، إضافة إلى النائبين نعمت أفرام وجميل عبود، وعدد من النواب المستقلين من بينهم غسان سكاف.
ويرى بأن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس بات يحتّم التحرّك على وجه السرعة باتجاه جميع الكتل النيابية، سواء كان هناك تلاقٍ معها حول مجموعة من القواسم المشتركة أو على خلاف؛ «لأن ما نطمح إليه هو تجميع القوى السيادية تحت سقف توحيد مقاربتنا لرئيس الجمهورية»، ويقول بأن هذه القوى هي الآن في تنسيق دائم حول كل ما يتعلق بمشاريع واقتراحات القوانين التي تُدرج على جدول أعمال الجلسات التشريعية.
ويؤكد بأن القوى «السيادية» تلتقي أسبوعياً في البرلمان لتوحيد الرؤية حول الأمور التشريعية، ويقول بأنها اجتمعت أمس وجدّدت دعوتها لنائبي صيدا أسامة سعد وعبد الرحمن البزري للمشاركة في اجتماعاتها التنسيقية، ويأمل انضمامهما إلى زملائهما النواب، خصوصاً أنهما لم يعترضا على أهمية التنسيق.
ومع أن الاجتماعات للقوى السيادية تبقى تحت سقف التنسيق التشريعي، فإن الدخول في المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس، كما يقول المصدر النيابي، يحتّم إدخال تعديل على جدول الأعمال بما يضمن توحيد الرؤية لإرساء مقاربة موحّدة لمواصفات الرئيس العتيد.