الرئيس عون لن يسمح بتحوّل حكومة ميقاتي أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق الوطني

تُشارف ولاية رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ على الإنتهاء، ولبنان مقبل على إستحقاقات كبرى منها اكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وغيرها… ولا شكّ أن البلاد ستشهد على فترة من الفراغ في سدّة الرئاسة، في حين لم يتمكن المعنيون من التوصل الى الاتفاق على حكومة جديدة تستلم زمام الامور في فترة الفراغ.

الواضح أن رئيس الحكومة ​نجيب ميقاتي​ يريد أن يكمل مساره الحالي مرتاحاً بعدم ​تأليف حكومة​ على قاعدة أنه سيكون مكان الرئيس، ولكن الأكيد أيضاً أن عون لن يترك “الساحة خالية” لميقاتي ليسرح ويمرح بها كما يشاء، ومثالاً قضيّة ​الدولار الجمركي​ التي قاتل ميقاتي حتى النهاية لرفعه الى 20 ألف ليرة ولو لم يكن هناك رئيس لردّ المرسوم لكانت مرّت مرور الكرام.

ماذا كان سيحصل بخطّة الحكومة النقديّة وتحديداً فيما يتعلّق بأموال المودعين وإعادة هيكلة المصارف، حيث إتجاه ميقاتي بدا واضحا في هذا الخصوص ما يعني كانت حُمّلت كامل الخسائر للمودعين وإنتهت الأمور. من حَمى ​رياض سلامة​؟ ووصفه بضابط لا نستطيع الإستغناء عنه في الحرب في وقت تلاحقه أكثر من سبع دول في العالم؟ فهل يعقل أن يكون موقف لبنان مخالفاً لكل القرارات القضائيّة عالميا؟.

هذا كلّه سيحصل وأكثر إذا إستلمت حكومة ميقاتي البلاد، والسباق اليوم هو على تأليف حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، وفي حال لم يحصل ذلك واصرّ ميقاتي على اعتبار حكومته كاملة الصلاحيات وحاول استعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنه سيتسبب بفوضى دستوريّة وسيّاسية. هذا هو واقع الحال بحسب المصادر التي تشير الى أن “ميقاتي وبهذا العمل يكون قد ضرب أساس الشراكة الوطنيّة ووثيقة ​الوفاق الوطني​ وجرّ البلاد الى ما هو أخطر”.

إذاً، قد يفعلها ميقاتي ويظن أنه يمكن له أن يستعمل صلاحيات الرئيس، ولكن هل يستطيع؟. بحكم الدستور الحكومة تعتبر مستقيلة مع بدء ولاية البرلمان. ويشرح الخبير الدستوري الدكتور ​عادل يمين​ أن “المادة 62 من الدستور تنيط بمجلس الوزراء وليس الحكومة في حال الفراغ، ومجلس الوزراء لا يستطيع أن يجتمع في ظلّ حكومة مستقيلة إلا نادراً وفي هذه الحالة يكون أي إجتماع يعقده مجلس الوزراء غير دستوري”.

يذهب الدكتور عادل يمين أبعد من ذلك ليتحدث عن مرسوم قبول إستقالة الحكومة، ويلفت الى أن “صدوره لا يؤكّد المؤكّد لأنّ الحكومة بحسب المادة 69 أصبحت مستقيلة دون الحاجة الى إصدار المرسوم الذي هو إعلانيٌ فقط لا غير، ولا يمنعها من تصريف الأعمال -أي أعمالها هي- من دون ان تمدّ يدها على صلاحيات رئيس الجمهورية، ومن دون أن تتمكّن من الإنعقاد”، مؤكّدا أنها “لا تستطيع أن توقّع مكان رئيس الجمهورية أو تقوم بأي عمل مكانه”.

لا شكّ أن البلاد ستدخل في فوضى مع إنتهاء ولاية الرئيس عون ولم تتألف قبل 31 تشرين الأول حكومة جديدة.

هنا ترى المصادر عبر “النشرة” أن “صلاحيات الرئيس تتولاها حكومة تتمتع بالصلاحيات الدستوريّة، أي تكون حاصلة على ثقة مجلس النواب ويكون الرئيس عون شريكا كاملا في عمليّة تشكيلها ويصدر هو مرسوم التشكيل قبل إنتهاء ولايته، وإذا لم يحصل ذلك ولمنع الفوضى وحمايةً للطائف فإن الرئيس ومعه “​التيار الوطني الحر​” يملكان مجموعة خيارات منها ما يتصل بإسقاط كل الصّفات القانونيّة والمقوّمات الشرعيّة عن الحكومة الحاليّة كي لا تتحول الى أداة للفتنة ومصدرا لتهديد الوفاق الوطني”.

سيكون للرئيس عون إطلالة متلفزة قبل نهاية ولايته فهل يعلن فيها خطوات ما في حال تعذّر الاتفاق على حكومة جديدة؟.