الطائف… محور الكباش السياسي في لبنان

يقترب التصعيد السياسي في لبنان نحو سقوفه القصوى قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، فبالرغم من أن الأجواء العامة في المنطقة تميل نحو التسوية بالتوازي مع الرغبة الجارفة لدى معظم الدول المعنية بالملف اللبناني بالذهاب الى استقرار سياسي وأمني كامل منعاً للانجرار خلف الفوضى التي قد تحدث نتيجة الانهيار الحاصل، الا أن التصعيد بين القوى المحلية يتطور بسرعة لافتة بسبب تعنّت “التيار الوطني الحر” للحصول على مكاسب هائلة في الحكومة المقبلة تضمن له حضوراً وازناً في مجلس الوزراء يعوّض من خلاله غياب الرئيس ميشال عون الذي بعد خروجه من قصر بعبدا سيفقد قدرة التحكّم بالتعطيل لإيصال أي شخصية مقرّبة منه لسدّة الرئاسة.

وفي ظل الكباش السياسي الذي لا يبدو أنه سيأخذ مداه المتوقع، بل قد يصل في نهاية المطاف الى تشكيل حكومة تقدّم الحدّ الأدنى للافرقاء السياسيين المعنيين، فإن الكباش سيطال أيضاً بعض الملفات التي تفوق ملف الحكومة حساسية ومن بينها ملف النظام الحالي – اتفاق الطائف- وتثبيته أو تعديله أو حتى محاولات الانقضاض عليه ونسفه بشكل كامل عبر اتفاق جديد تسعى اليه بعض القوى في لبنان.

ترى مصادر سياسية مطلعة، أن ما حصل بعد مشروع حفل العشاء التي نظمته السفارة السويسرية ووجّهت دعوة اليه لغالبية الرؤوس السياسية البارزة، وما تبعه من تظهير لعدم ارتياح لدى سفارة المملكة العربية السعودية حياله ترافق مع اعتراض بعض القوى السياسية، ليس سوى مقدّمة لما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة من كباش حول شكل التسوية في لبنان.

وفق بعض المطّلعين فإن هذه التسوية المرتقبة لن تكون بسيطة، إذ إنها حتماً ستكون اكبر من اتفاق الدوحة، لكن الصراع اليوم يتركز حول ما إذا كانت التسوية بمستوى “اتفاق الطائف” او ما دونه، وبمعنى أدقّ ما إذا كانت ستؤدي الى تعديل النظام السياسي اللبناني أو تغييره، او انها ستكتفي ببعض “الروتوش” قبل الانتقال الى حقبة جديدة من الحُكم في البلاد.

وتعتقد المصادر أن الكباش الواقع اليوم يتمحور حول هذا الملف بشكل مباشر، حيث أن المملكة العربية السعودية تحاول تعزيز تحكّمها بمفاتيح القرار، وتثبت انها لا تزال تملك نفوذاً قوياً في الساحة اللبنانية، اذ من الصعب حصول أي تسوية من دون المرور بها او من دون لحظ مصالحها السياسية في الداخل اللبناني.