رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، الطعون التي قدّمها معارضو اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان باعتبار أنه يتطلب موافقة البرلمان، مما يمهد الطريق أمام موافقة الحكومة على الاتفاق وتوقيعه.
وبعد مفاوضات مكثفة برعاية أمريكية، توصل البلدان -اللذان لا يزالان في حالة حرب عمليا- إلى اتفاق لترسيم حدودهما البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول غاز في شرقي البحر المتوسط.
وقدّمت 4 جماعات يمينية إسرائيلية طعونا قانونية في الاتفاق، معتبرة أنه يمثل تنازلا عن “أراض إسرائيلية ذات سيادة” وهو ما يحتاج إلى موافقة البرلمان.
ويتوجه الإسرائيليون في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني إلى صناديق الاقتراع في انتخابات هي الخامسة في أقل من خمس سنوات، ورأى مقدمو الطعون أنه لا يجوز إبرام صفقة كهذه والتنازل عن الأراضي خلال فترة الانتخابات.
كما حاول معارضو الاتفاق إجبار الحكومة على إجراء استفتاء على شروطه، لكن هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في المحكمة العليا رفضت جميع الحجج المقدمة ضد الصفقة، وستنشر الحجج كاملة في وقت لاحق.
ومع صدور قرار المحكمة بات بإمكان حكومة يائير لابيد إعطاء موافقتها النهائية والملزمة على الاتفاق.
وأشارت تقارير إسرائيلية ولبنانية إلى أن مسؤولي البلدين سيوقعون الاتفاق بشكل منفصل خلال الأسبوع الجاري.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد إرسال الولايات المتحدة إشعارا تؤكد خلاله تلقيها موافقات منفصلة من كلا البلدين، وبعدها ستقوم إسرائيل ولبنان بإيداع إحداثيات الحدود البحرية لدى الأمم المتحدة.
وينص الاتفاق على أن يكون حقل كاريش البحري تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن يُمنح حقل قانا إلى لبنان، لكن بما أن جزءا من الحقل الأخير يتجاوز خط الترسيم المستقبلي، فستحصل إسرائيل على حصة من إيراداته بعد تشغيله.
من جانبه، حذّر زعيم المعارضة بنيامين نتانياهو من أنه لا يعتزم الالتزام بشروط الصفقة، وقد يعود إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات.
التعليقات