الموساد يستهدف إكس حزب الله وسبعة مصارف بين اعتماد سيولة جديدة أو التصفية

كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “الأخبار”، أنّ “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ينوي حسم بعض الملفات المصرفية، سواء كانت المصارف المعنية محالة إلى الهيئة المصرفية العليا، أم أنها تعاني من قصور ومؤشرات سلبية في السيولة. وبصفته حاكماً لمصرف لبنان وولياً على لجنة الرقابة على المصارف، ورئيساً للهيئة المصرفية العليا، يمكنه أن يقرّر إحالة أي مصرف إلى الهيئة، ويمكنه أيضاً أن يفرض القرار الذي يلائمه فيها”.

وأشارت إلى أنّ “القرارات التي يتحدّث عنها سلامة، تتراوح بين تعيين مدير مؤقّت عليها لتصفيتها، أو إمهالها فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز أسبوعين لتسوية أوضاعها، قبل اتخاذ قرار بتعيين مدير مؤقّت عليها”، مبيّنةً أنّ “حتى الآن، لم يتّضح بشكل حاسم إذا كانت الهيئة قد أصدرت أي قرار بشأن الملفات الخمسة المعروضة أمامها، وهي: فدرال بنك لبنان، بنك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الاعتماد المصرفي، بنك البركة، بنك الاعتماد الوطني”.

وأوضحت المصادر أنّ “هذه المصارف تعاني من مشاكل متعدّدة، لكنها تعاني من أزمة سيولة محورها الأساسي المؤونات بالعملات الأجنبية المترتبة عليها، والمراكز السلبية بالعملات الأجنبية وقدرتها على تغطية هذه المراكز. المراكز تعني أن هذه المصارف اشترت دولارات لا تملكها، ولم يعد بإمكانها الحصول عليها من إيراداتها الضعيفة، بالتالي بات يترتب عليها أن تغطّيها عبر زيادة في رأس المال”، شارحةً أنّ “المؤونات هي المبالغ التي ستخصّصها المصارف من رأسمالها، لتغطية خسائر مترتّبة عليها من سندات اليوروبوندز، أو من توظيفاتها لدى مصرف لبنان، أو من قروض القطاع الخاص”.

وتساءلت: “يمكن أن تكون لدى هذه المصارف خسائر إضافية من محاور أخرى، إنما المهم كيف سيتم التعامل محاسبياً مع هذه الخسائر في ظل تعددية أسعار الصرف؟ وهذا الأمر الذي يثار اليوم على اعتبار أن المصارف لا يمكنها زيادة رساميلها إذا كانت خطّة الحكومة ستذيب كل الرساميل منذ الآن. فهل هناك أي ضمانة بألا يتم استعمال الزيادة على رأس المال، في إطفاء الخسائر؟”.

وأفادت “الأخبار” بأنّ “مصادر في مصرف لبنان تردد أن القرار شبه محسوم بتصفية “فدرال بنك”، لكنه بالنسبة لبقية المصارف أمهلها أسبوعين من أجل تسوية أوضاعها. وتردّد أيضاً أنه قد يتم تعيين الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مديراً مؤقتاً على بنك الاعتماد المصرفي، إلا أنه جرى تأكيد بأن حمّود يعمل مستشاراً هناك منذ فترة من دون أن يحسم أي خبر عن وضعية المصرف الذي التزم سابقاً بإعادة رسملة بقيمة 200 مليون دولار، وتنظيف ميزانية المصرف، علماً بأن مشكلة بنك الاعتماد المصرفي مع لجنة الرقابة على المصارف، تتعلق بخسائره المقوّمة بأسعار صرف متعدّدة”.

كما ذكرت أنّ “من بين المصارف المحالة إلى الهيئة المصرفية، إن بعضها اتخذ تدابير تعيد إحياء ملاءته المالية من خلال إعادة تخمين العقارات التي يحملها في ميزانيته، إلا أنها لا تعالج مشكلة السيولة. وهذا الأمر ينطبق على مصارف ليست محالة إلى الهيئة المصرفية. فعلى سبيل المثال، إن “بنك ميد” لديه محفظة عقارات خمّنها بنحو 300 مليون دولار، لكن لجنة الرقابة على المصارف لم توافق على هذا التخمين لأنه مبالغ فيه برأي رئيسة اللجنة ميا دباغ”.

ولفتت إلى أنّه “تردّد أيضاً أن الحاكم أبلغ مسؤولي بنك ميد بأن عليه تسوية وضعية السيولة خلال أسبوعين، إلا أن مسؤولاً في المصرف قال إن وجود رئيسة مجلس الإدارة ريا الحسن في زيارة لدى الحاكم فسّر بشكل سلبي، لأن المصرف عالج هذه المشكلة أصلاً”. وركّزت المصادر على أن “مصرف بنك لبنان والخليج قد يكون عرضة لقرارات قريبة أيضاً، علماً بأن المصرف ليس محالاً إلى الهيئة المصرفية العليا”.

إلى ذلك، أكّدت مصادر مطلعة أن “ما يترتب على المصارف لغاية الآن من مراكز قطع مفتوحة (مراكز سلبية بالعملات الأجنبية) يفوق 9 مليارات دولار، وهذا الأمر كاف لوحده أن يفلس مصارف كبرى ومصارف متوسطة، ولا يتعلق الأمر بالمصارف المحالة إلى الهيئة المصرفية العليا حصراً، أو تلك التي تدقق فيها اليوم لجنة الرقابة على المصارف، لأن المشكلة الفعلية هي في العقل الذي يدير عملية إعادة الهيكلة بكاملها، لأنه لا يستهدف الحفاظ على المصارف ضمن رؤية واضحة للمستقبل، بل يريد منها أن تبقى عاملة من أجل إعادة إحياء النموذج الاقتصادي الذي أوصل لبنان إلى حاله اليوم”.

“الموساد” يستهدف “إكس حزب الله”: تجنيد في الخارج وطلب العودة إلى الحزب

أشارت “الأخبار” أنّ “في سياق “الاجتياح الاستخباري” للبنان، مستفيداً من الانهيار الاقتصادي، اكتشف فرع المعلومات توجّهاً جديداً لدى استخبارات العدو. إذ تبيّن من خلال التحقيق مع أربعة موقوفين أنّ الموساد يستهدف التواصل مع عناصر عملوا سابقاً في “حزب الله” لتجنيدهم، وتكليفهم بالسعي للعودة إلى الجسم التنظيمي للحزب”، لافتةً إلى أنّ “في ما يأتي قصة الموقوف “عباس ع.”، الذي انتسب إلى “حزب الله” لسنوات، وقاتل في صفوفه قبل أن يجنّده الموساد مقابل 3 آلاف دولار”.

وأوضحت أنّ “لمين المستقبل؟”، سؤالٌ كان عباس ع. (مواليد 1997) يجيب عليه بعبارة: “المستقبل للشجاع”. كانت هاتان العبارتان كلمة السرّ بين العنصر السابق في حزب الله ومشغّله “آدم”، الضابط في استخبارات العدو الإسرائيلي، أثناء التواصل بين صفحة وهمية أنشأها الشاب اللبناني على فايسبوك وصفحة الموساد الرسمية”.

وذكرت أنّ “في الثالث من آب الماضي، أوقف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي عباس ع. في بلدة الصرفند، للاشتباه فيه في التعامل مع العدو الإسرائيلي، بناء لإشارة مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات. والموقوف الذي يقيم في بلدة السكسكية، درس اختصاص ميكانيك السيارات لمدة سنتين، قبل أن يتفرّغ للعمل لحّاماً. انتسب إلى حزب الله عام 2014، وخضع لدورات ثقافية وعسكرية. وقال في التحقيق معه إنه شارك في معارك الزبداني في سوريا عام 2016 ضمن اختصاص المشاة، كما شارك في معارك القلمون في اختصاص مضاد للدروع. في عام 2017 ترك الحزب، وعمل في أحد المطاعم في زحلة، قبل أن يتنقّل بين عدد من المهن، وسافر إلى تركيا والعراق بحثاً عن عمل”.

وشدّدت “الأخبار”، على أنّ “التحقيق مع الموقوف لم يكن سهلاً. فهو لم يكد يجيب على أي سؤال بصدق سوى عن اسمه. حاول مراراً التهرّب من أسئلة المحققين، وقدّم إفادات كاذبة واحدة تلو الأخرى، وفي كل مرة كان المحققون يواجهونه بالدليل الذي يثبت كذبه، كان يخترع كذبة جديدة. في 76 صفحة من صفحات التحقيق، لم يملّ المشتبه فيه بالتعامل مع العدو من المراوغة والكذب، ولم يسأم المحققون من مواجهته بأدلة تكذبه”.