فودافون والشرقية للدخان.. شركات مصرية محتملة على “طاولة استح

07:18 م


الأربعاء 19 أكتوبر 2022

كتبت- شيماء حفظي:

عادت استثمارات قطر المحتملة في الشركات المصرية، للواجهة مرة أخرى، بعدما أخذت طابعًا أكثر رسمية، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر الشهر الماضي، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي المصري وجهاز قطر للاستثمار.

اليوم، نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لم تسمها، أن الحكومتين وصلتا إلى “مرحلة متقدمة” من المفاوضات بشأن استثمار قطري قد يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص في عدد من الشركات المصرية التي تمتلك الحكومة حصص فيها.

ما أبرز الشركات المحتملة على طاولة المفاوضات؟

فودافون مصر

وفقا لبلومبرج، تبرز شركة فودافون مصر – التابعة لشركة فودافون العالمية – على قمة المحادثات، حيث يسعى جهاز قطر للاستثمار إلى شراء حصة تصل إلى 20% من الشركة، وذلك من خلال الحصة التي تملكها الشركة المصرية للاتصالات البالغة 45%.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها تلك التوقعات، لكن الشركة المصرية للاتصالات، قالت في إفصاح سابق للبورصة، إنها ليست طرفا في أية مفاوضات من هذا النوع، وإن هذه مهمة الصندوق السيادي المصري حال تواجد أي صفقة.

الشرقية للدخان

قال مصدر مطلع، لمصراوي، إن الشركة الشرقية للدخان أيضا من بين الشركات التي تلقى اهتماما من الجهاز القطري، خاصة في ظل نتائج أعمال قوية، ونمو القطاع.

لكن المصدر قال إن شهية الاستثمار العالية نحو الشركة تواجهها حصة الحكومة في الشركة والتي أصبحت 50.5% فقط منها ما يعني أن أي عملية بيع لأسهمها ستقلص ملكية الدولة فيها، ولن تصبح صاحبة حق الإدارة، خاصة وأن التكهنات تدور حول بيع حصة تصل إلى 25% من الشركة.

مصر للألومنيوم

شركة مصر للألومنيوم، تعد هدفا في الطريق، حيث تدرس الشركة عملية تطوير تحتاج لتمويل بقيمة تصل إلى 300 مليون دولار، ما يعني أن الشركة قد تبيع نحو 25% من أسهمها للصندوق الذي تتوصل الحكومة لاتفاق معه، من أجل توفير جزء من هذه التكلفة 200 مليون دولار.

الشركة مالكة الفنادق

يجري الصندوق السيادي المصري، حاليا، عملية تقييم لعدد من الفنادق المصرية التي تستهدف جمعها في شركة وطرحها على الصناديق السيادية لشراء حصة منها.

ومن المقرر أن يتم نقل ملكية أصول الفنادق من الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق “إيجوث” أو الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إلى شركة مشروع مملوكة بنسبة 100% للحكومة، ثم بعد ذلك سيتم بيع حصة من هذه الشركة لصناديق سيادية، وبينها السيادي القطري.