ناقش أعضاء المكتب السياسي لحزب “تقدم” مسألة تكتل نواب التغيير والتحديات التي تواجه عملهم، وبخاصة في ضوء التطورات الأخيرة على صعيد تسمية مرشح لرئاسة الجمهورية والعمل في المجلس النيابي والتنسيق الداخلي بين النواب.
كما وشجب المكتب السياسي لـ “تقدم” في بيان “الحملات المغرضة والاتهامات الباطلة والظالمة التي يتعرض لها نواب الحزب وبخاصة النائب مارك ضو، بخاصة وأنه التزم ويلتزم بمقررات النواب التغييريين ويتلقى وحده سهام تعثر مجموعة النواب في إدارة شؤونها بشفافية واحتراف” .
واعتبر إن “اتهامات التخوين التي يتعرض لها النائب ضو لا تساهم إلا في إضعاف مواقف قوى التغيير أمام ذئاب السلطة”.
ودعا البيان الرفقاء والمحازبين وقوى التغيير كافة الى “دعم النائب ضو وزملائه وعدم الإنجرار وراء الأكاذيب والإشاعات”.
كما وشجب المكتب السياسي “الحملات الممنهجة التي يتعرض لها نواب التغيير من قبل قوى السلطة لتحجيمهم وإقصائهم، وبخاصة ما تعرّض له النواب سينتيا زرازير، ابراهيم منيمنة، بولا يعقوبيان، حليمة القعقور ووضاح الصادق. إن أي تهديد أو مضايقة يتعرض له أي من النواب هو تهديد لكافة مجموعات 17 تشرين ومرفوض ومدان بالكامل”.
ودعا “نواب التغيير الـ 13 إلى إجراء مراجعة جدية وسريعة لطريقة عملهم”، وذكرهم “بالانجاز التاريخي لقوى 17 تشرين في الانتخابات النيابية حيث اقترع لها ما يفوق ال300 ألف ناخب، وضعوا ثقتهم كما سائر اللبنانيين المقيمين والمهاجرين في نواب جدد لمواجهة منظومة القتل والفساد”.
وتمنى المكتب السياسي على “نواب التغيير أن يعوا المسؤولية التاريخية والشعبية التي تقع على عاتقهم، وأن يترفعوا على أي اختلاف أو تباين لتفعيل عمل سياسي وتشريعي موحد وفعّال وفق آليات ديمقراطية وتشاركية”.
وطالب نواب التغيير بـ “مأسسة عمل التكتل بشكل رسمي ضمن ائتلاف فعال بين الأحزاب والقوى السياسية التي ينتمي اليها النواب، واعتماد آليات داخلية ديمقراطية لتفعيل اتخاذ القرارات؛ آليات تضمن الاختلاف في الرأي والتنوع ضمن المجموعات السياسية المكونة له وتمنع التعطيل وتشارك الرأي العام في شفافية وفاعلية بأبرز المقررات والتوجهات”.
وختم: “إن نجاح التجربة السياسية والنيابية لتكتل نواب التغيير أساسي لإنقاذ لبنان ولتكريس نمط جديد من العمل المؤسساتي والديمقراطي يناقض ممارسات أحزاب السلطة البائدة”.
التعليقات