‘تقدم’: لحصر قرار السلم والحرب والسلاح بيد الدولة فقط

أكّد حزب “تقدم” أن “المسار الإصلاحي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة وحاكمية لمصرف لبنان على أسس وطنية سيادية مستقلة، كما وخطة إصلاحيّة بنيوية، اقتصاديّة واجتماعيّة تضع العدالة الإجتماعية أولويّة إضافة لحقوق المواطنين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقانون السريّة المصرفيّة مدخلاً لوقف الإنهيار، والشروع في تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور في مواجهة محاولات المنظومة والمصالح الخاصة للسياسيّين والمصرفيين وشبكات الإحتكارات والفساد للإبقاء على تركيبتها الحالية المدمرة وإعادة تدوير نفسها والتخلي عن الحقوق كما حصل أخيراً في صفقة ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل، والتي يشكّل إقرارها العديد من العواقب في المستقبل، وواضح من خلال تصرفات القيّمين عليها اتباع النهج نفسه في استكمال سرقة حقوق اللبنانيين ومستقبل الأجيال القادمة”.

وشدد على ضرورة الانفتاح على “قوى الإعتراض” وتشجيعها على حسم موقفها في “مواجهة المنظومة”.

ولمناسبة مرور 3 سنوات على بداية انتفاضة 17 تشرين، رأى حزب “تقدم” أن “التغييرات التي حصلت وتحصل وإستمرار الإنهيار تؤكّد أن المطالب الأساسية تكمن في صياغة عقد اجتماعي جديد تكون الحماية الإجتماعية الركيزة الأساسية في بناء الدولة لتعويض الخسائر  المادية والمعنوية على المواطنين وخسائر المودعين في المصارف، وتضع السيادة وقرار السلم والحرب وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط”.