من هذا المنطلق، فإن المتابعين والمراقبين للتطورات، وما ستؤول إليه الأوضاع لاحقاً، يتحدثون عن خضّات كبيرة ستشهدها الساحة السياسية الداخلية، من خلال مواجهة حامية أسّس لها باسيل في خطاب “البيال”، وبمعنى أوضح، يُتوقع أوائل الشهر المقبل أن تنطلق حملات التصعيد وإطلاق المواقف النارية من “التيار” ومؤسّسه، مستغلّين حال الشغور الرئاسي وعدم نضوج التسوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. وبالتالي، فإن المعلومات تؤكد بأن تكتل “لبنان القوي” سيقاطع جلسات الإنتخاب، وهذا ما أشار إليه باسيل في ذكرى 13 تشرين، عندما قال بشكلٍ أو بآخر “لن نقبل إلاّ رئيسا لديه حيثية وتمثيل واسع”، والسؤال إستطراداً، فإن الرئيس عون جاء من حيثية تمثيلية وتكتل نيابي كبير، إضافة إلى كتلة وزارية وازنة رافقته طوال عهده ولم يتحقّق أي إنجاز في البلد، لا بل أن الأمور سارت نحو الإنهيار الكلي، لذا، فإن “التيار” لا يمكنه التعطيل والإستمرار في رفع سقف الشروط في ظلّ ظروف هي الأخطر في تاريخ لبنان، وأيضاً من خلال المواكبة والمتابعة الدولية للإستحقاق الرئاسي، بحيث كان عنوان زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الحضّ والتشدّد في ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدّد، محذّرة من مغبة التعطيل.
والسؤال هنا، هل بمقدور باسيل الإستمرار في مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، ولا سيما أن معظم حلفائه يدركون مخاطر هذه المسألة؟ في هذا السياق، تقول المصادر المعارضة لباسيل، ان ما يريده رئيس “التيار” يتمثل بالحصول على ضمانات ووعود ليكون له حصة وازنة في حكومة العهد الأولى، وفي التعيينات الإدارية والأمنية إلى مواقع أخرى، ولذلك هو يرفع سقف شروطه لتحقيق المزيد من المكاسب في ما تبقى للعهد من أيام معدودة.
التعليقات