تظاهرة يسارية ضد «غلاء المعيشة» في باريس… وأزمة المحروقات مستمرة

تظاهر آلاف الأشخاص في باريس، الأحد، بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون؛ احتجاجاً على «غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ»، فيما يتواصل الإضراب الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد منذ نحو 3 أسابيع.

ودعا إلى التظاهرة تحالف الأحزاب اليسارية «الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد»، وقدَّرت الشرطة مشاركة نحو 30 ألف شخص من جميع أنحاء فرنسا، فيها.

وسار جان لوك ميلانشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة» اليساري، رافعاً قبضته إلى جانب آني إرنو حائزة جائزة نوبل للآداب، على رأس التظاهرة التي بدأت بتأخير طفيف.

وقالت النائبة عن حزب «فرنسا المتمردة» كليمانس غيتي: «هناك شيء ما يستيقظ، وهذه إشارة جيدة جداً»، مشيرة إلى «استعراض للقوة».

ورفعت لافتات كُتب على واحدة منها «موجة حر اجتماعي، الشعب متعطش للعدالة»، بينما حذرت أخرى من أن «التقاعد جيد لكن الهجوم أفضل»؛ في إشارة إلى إصلاح نظام التقاعد الذي تريده الحكومة ويرفضه اليسار.

وتتلخص مطالب المتظاهرين، الأحد، في 5 نقاط: التقاعد في سن الستين، وزيادة الأجور، ومساعدة للاستقلال تبلغ 1100 يورو للشباب، وتجميد الأسعار، وفرض ضرائب على الأرباح الفائقة والتحول البيئي.

وقالت مانون أوبري، النائبة عن حزب «فرنسا المتمردة»، السبت، إن «الارتفاع في الأسعار لا يُطاق، إنه أكبر خسارة في القوة الشرائية منذ 40 عامًا».

وأضافت: «حان الوقت لإعادة توزيع المليارات التي تتراكم في قمة الصناديق الكبيرة، على أولئك الذين يكدحون».

وقبل كلمة منتظرة لرئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وجّه وزير الحسابات العامة غابريال أتال، الأحد، انتقادات إلى «مسيرة لمؤيدي عرقلة البلاد»؛ في إشارة إلى الإضراب في مصافي ومستودعات شركة «توتال إينرجيز» الذي بدأ قبل نحو 3 أسابيع، مما أدى إلى نقص في الوقود يؤثرعلى عدد من قطاعات النشاط الاقتصادي.

وفي المجموع، اعتبر 27.3 % من محطات الوقود «في وضع صعب»، أي تأثرت بانقطاع مادة واحدة من المنتجات، كما قالت الحكومة، فيما يعدّ تحسناً طفيفاً، مقارنة باليوم السابق (28.5 %). لكن في منطقة إيل دو فرانس، هذا المعدل أكبر بكثير ويبلغ 39.9 %؛ أي أعلى بنحو 3 نقاط مئوية.

بالإضافة إلى سائقي السيارات، ولا سيما العاملين في القطاع الصحي، الذين واصلوا سعيهم للحصول على الوقود في جميع أنحاء فرنسا، في نهاية الأسبوع، يخشى عدد كبير من المزارعين ألا يتمكنوا من زرع الحبوب الشتوية في الوقت المحدد بسبب نقص الوقود، خصوصاً في شمال البلاد.

وجرى التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور، ليل الخميس – الجمعة، مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما «الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل» (سي إف دي تي)، و«الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر» (سي إف أو- سي جي سي).

وانتقد أتال استمرار الإضراب في المجموعة النفطية، على الرغم من اتفاق يشمل الأغلبية، وأكد، في مقابلة مع قنوات «أوروبا1»، و«سي نيوز» و«ليزيكو»، أن «حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظةٍ ما يجب أن تبقى البلاد قادرة على العمل».

وأضاف: «الأمر المؤكَّد هو أن هناك عدداً قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحياناً انطباعاً بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن يستمر التعطيل، بينما وُقّعت اتفاقات لتحسين الأجور في الشركات».

وينص الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7 %، من بينها 5 % للجميع، والباقي قد يختلف من شخص لآخر، كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى 3000 يورو، وعلى الأكثر 6000 يورو.

لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة 10 %، مقابل «التضخم إلى جانب تقاسم الأرباح» التي حققتها شركة النفط وبلغت 5.7 مليار دولار (5.8 مليار يورو) للفصل الثاني وحده من العام.

ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم «التعبئة والإضراب» لمختلف القطاعات، الذي دعت إليه أيضاً نقابات «القوى العاملة» و«متضامنون» و«الفيدرالية النقابية المتحدة».

وتمهيداً لهذا التحرك، أطلقت دعوات إلى «إضراب عام»، ولا سيما في مجال النقل والخدمة العامة. وقال منظمو مسيرة، الأحد، إنها تشكل «استكمالاً لجهود الاتحاد العمالي العام».