“سيارة بلا ضرائب” تثير الجدل في مصر

ويمنح مشروع القانون الجديد الحق للمصريين العاملين في الخارج باستيراد سيارة شخصية معفاة من الضرائب والرسوم الجمركية التي كان يتعين عليه دفعها لاستلام السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول.

وعادة ما تبلغ ضريبة الجمارك في مصر على السيارات التي تعمل بالوقود 135 في المئة من قيمة شراء السيارة في الخارج، وبينما تقدر ضريبة الجدول بـ 15 في المئة، وضريبة القيمة المضافة 14 في المئة. أما السيارات الكهربائية فهي معفاة من كافة الجمارك والرسوم عدا القيمة المضافة.

وللاستفادة من القانون الجديد، يشترط على صاحب السيارة إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، يعادل إجمالي الرسوم التي تم إعفاؤه منها.

ثم تحول تلك الوديعة من الخارج لصالح وزارة المالية لمدة خمس سنوات على أن ترد في نهاية المدة المحددة بالعملة المحلية دون عوائد وبسعر الصرف وقت الاسترداد.

ويشترط ألا يزيد عمر السيارة المستوردة عن ثلاث سنوات .

ويبدو أن قرار السماح باستيراد سيارات معفاة من الضرائب والجمارك يأتي ضمن خطوات عديدة تسعى من خلالها الحكومة المصرية لإنعاش اقتصادها الذي يعاني من نقص العملة الأجنبية.

فقد نقلت تقارير صحفية أن الحكومة تدرس مبادرة جديدة لطرح شقق سكنية بأسعار تنافسية للمغتربين شريطة أن يتم دفعها بالدولار.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك المعلومة، إلا أن تلك المبادرات شكلت مادة نقاش دسمة عبر مواقع التواصلالاجتماعي.

وقد احتفى قطاع من المغردين بتلك المبادرات الحكومية باعتبارها جاءت تلبية لمطالب بعض المصريين المقيمين في الخارج.

كما يرى البعض في “مبادرة سيارة معفاة من الضرائب” فرصة لتحجيم “المحتكرين وأباطرة التوكيلات الذين يتحكمون بسوق السيارات ويضعون أسعارا تفوق قيمة السيارة الأصلية”.

ويأمل مصريون في أن تنهي المبادرة ظاهرة “الأوفر برايس” التي غزت أسواق السيارات في مصر في السنوات الأخيرة.

و”الأوفر برايس” هو مصطلح يشير للزيادات التي يفرضها بعض تجار السيارات على السعر الرسمي للسيارة، بسبب نقص المعروض.

لتك الأسباب المذكورة، يصف البعض القرار بالإيجابي، فمن المدونين من يرى فيها حلا لـ ” أزمة سوق السيارات في مصر ونقص المعروض الذي تسبب في ارتفاع جنوني في الأسعار مما دفع مصريين إلى شراء سيارات قديمة متهالكة”.

ومنهم من يرى في القرار خطوة جيدة ستسهم في زيادة عائدات البلاد من العملة الصعبة.

على النقيض، يتوقع آخرون فشل مشروع القانون في تحقيق الأهداف المرجوة، لا سيما في ظل ارتفاع أسعار السيارات عالميا، وزيادة نفقات المصريين المقيمين في أوروبا ودول الخليج.

من جهة أخرى، تساءل مغردون عن توقيت المهلة التي حددتها الحكومةلتنفيذ القرار. كما شكك آخرون في جدواه وحذروا من تداعياته على سوق بيع السيارات المحلية.

فالقرار سيكون متاحا للتنفيذ لمدة أربعة أشهر فقط، وهو ما أثار قلق بعض المصريين في الخارج، إذ أعربوا عن خشيتهم من تسبب الإجراءات البيروقراطية في تعطيل عملية سداد المبالغ المودعة خلال المهلة المحددة

وحتى اللحظة لا تزال الحكومة المصرية قادرة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، إلا أن بعض المغردين رأى في تلك المبادرات ‘مؤشرا على عمق الأزمة الاقتصادية ومحاولة مضحكة لاستعجال المصريين في الخارج لضخ تحويلات من الدولارات”.

وبينما ينظر بعض المصريين لمبادرات الحكومة بعين الرضا آملين أن تساعد في إنقاذ العملة المحلية، يصف آخرون تلك القرارات بالمحدودة قائلين إن مدخرات المغتربين المصريين لن تكفي وحدها في تخفيف حدة الأزمة وإسعاف الجنيه.

ويمر العالم بأزمة اقتصادية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة فيروس كورونا، لكن انعكاسات تلك الأزمة بدت أكبر على الاقتصادات الناشئة أو تلك التي تعاني من عجز في حجم التمويلات وسداد أقساط الديون، مثل مصر.

ومع تراجع العائدات السياحية ومداخيل قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وجدت الحكومة المصرية نفسها في موقف صعب خاصة مع تراجع الجنيه المصري أمام الدولار .

وقد فقدت العملة المصرية نحو 24% من قيمتها منذ مارس/ آذار، حيث وصل سعر الجنيه المصري إلى 19.7 دولار أمريكي يوم الاثنين.