رغم أنّ أيّ احتفال “مركزي” في مناسبة ذكرى 13 تشرين لم يكن مبرمَجًا الخميس في روزنامة “التيار الوطني الحر”، إلا أنّ تكتل “لبنان القوي” قرّر لأسباب وصفها بـ”المبدئية”، مقاطعة جلسة انتخاب الرئيس التي كان رئيس مجلس النواب نبيه بري قد دعا إليها، بل “تعمّد” القيام بنشاط “رمزي” تزامنًا مع موعد الجلسة، من خلال قيام وفد منه بوضع إكليل من الزهر عند نصب الجندي المجهول، من غير أن يكترث بـ”مصير” الجلسة.
تزامنًا، وتحديدًا في ساحة النجمة، كان “حزب الله”، حليف “التيار الوطني الحر”، يتضامن معه على طريقته، من خلال “تطيير نصاب” الجلسة، رغم حضور نوابه إلى مبنى البرلمان، ودفاعهم عن دعوة رئيس البرلمان باعتبار أنّ تاريخ الجلسة لا يصادف “عطلة رسمية”، قبل أن يبدوا “حرصًا” على عدم دخول العدد اللازم من النواب إلى القاعة العامة، تفاديًا ربما لعقد جلسة يغيب عنها أحد أبرز التكتّلات المسيحية، مع كلّ ما يمثله من حيثيّة.
وبمُعزَلٍ عن دور “حزب الله” في تطيير نصاب الجلسة، التي ما كان التئامها سيحدث أيّ “خرق”، باعتبار أنّ الجميع كان يدرك سلفًا “السيناريو المكتوب” لها، والذي كان “نسخة طبق الأصل” عن سابقتها، حتى إنّ الكثير من النواب كانوا يتحدّثون عن “شعارات”، لا “أسماء”، اتفقوا على وضعها في صندوق الاقتراع، تُرسَم الكثير من علامات الاستفهام عن موقف “التيار الوطني الحر” من الجلسة، وكيف قرأ “رسائلها” التي يدعو الآخرين لـ”تلقّفها”.
حسنًا فعل “حزب الله”؟!
يؤكد المحسوبون على “التيار الوطني الحر” والدائرون في فلكه أنّ رئيس “التيار” الوزير السابق جبران باسيل لم يطلب من أحد، لا من “حزب الله” ولا من غيره، شيئًا، ولو أنّه “يقدّر” في جانب ما الخطوة التي أقدم عليها المتغيّبون عن الجلسة، وقد اكتفى “التيار” خلال الأيام الماضية بالتعبير عن “امتعاضه” من تحديد موعد الجلسة، الذي شكّل “استهتارًا بالذكرى”، وفق ما أكد تكتل “لبنان القوي” عندما أعلن الأسباب الموجِبة لمقاطعته للجلسة.
يقول المحسوبون على “التيار” إنّ معارضتهم لموعد الجلسة كانت “مبدئيّة”، لا أبعاد سياسيّة لها بالمُطلَق لها، ولا يعتبرون “فرضيّة” عدم وجود “عطلة رسمية” سببًا للتمسّك بتوقيتها، إذ كان يمكن تحديده في 12 أو 14 تشرين الأول مثلاً، لو صفت النيّات، بل يذهبون أبعد من ذلك ليسألوا: “هل كان بري ليستند إلى هذه الحجّة للدعوة لجلسة للبرلمان في 31 آب مثلاً، بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، أو حتى في 14 شباط، ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟”.
من هنا، يجد هؤلاء أنّ المتغيّبين عن الجلسة والمتضامنين معه قاموا بالصواب، ولا ينبغي أن يُسأَلوا عن سبب موقفهم، أو خلفيّاته، أو يُحمَّلوا مسؤولية الفراغ، كما ألمح بعض النواب، وبينهم من كان “يفاخر” بأنّه لن يصوّت لأحد لو عقدت الجلسة، ويرون أنّ من يجب أن يُسأَل عن موقفه هو القوى المسيحية التي “خانت” الذكرى والمسيحيّين، بعكس ما فعل “التيار” عندما اعترضت هذه القوى على موعد جلسة نيابية قبل أسابيع، تزامنت مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل.
“رسائل سياسية”
لكن، أبعد من الاعتبارات “المبدئية” في قاموس “التيار”، و”الشكليّة” برأي خصومه الذين يعتبرون أنّ “التيار” تذرّع بالذكرى ليفتعل “مشكلاً”، علمًا أنّه كان قد طالب برّي بتحديد 13 تشرين موعدًا للجلسة قبل ستّ سنوات، يتحدّث المحسوبون على “التيار الوطني الحر” عن “رسائل سياسية” بالجملة انطوت على “المسار” الذي سلكته الجلسة، على جميع الفرقاء أن يأخذوها بالاعتبار، في مقاربتهم للملفّ الرئاسي.
لعلّ الرسالة الأولى في هذا المضمار، تكمن في عدم القدرة على تجاوز “التيار” الذي سبق أن حدّد “معايير وثوابت” واضحة، تجعل منه “ناخبًا أول وممرًّا إلزاميًا” في الاستحقاق الرئاسي، وقد شكّلت جلسة 13 تشرين دليلاً واضحًا على ذلك، إذ ثبُت أنّ “التيار” قادر مع حلفائه، على منع التئام أيّ جلسة لا يكون راضيًا عنها، علمًا أنّ انعقاد هذه الجلسة بالتحديد لم يكن ليقدّم أو يؤخّر، وبالتالي لم يبذل أيّ جهد أصلاً لمنع انعقادها.
وإذا كان “التيار” يعتبر أنّ مسار الجلسة كرّس “الالتزام الأخلاقي” لحلفائه في تعاطيهم معه، بعكس خصومه، فإنّه يعتبر أنّ “الرسالة السياسية” الأهم التي على الفريق الآخر أن يدركها، تبقى أنّه لن يكون قادرًا على إيصال أيّ “مرشح تحدٍ” كما يصرّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي لا يزال يرفض “التفاهم” مع باسيل، ساعيًا لرفع رصيد مرشحه إلى 65 صوتًا، وهو ما لن يفيده إذا حصل، علمًا أنّه لن يحصل، وفق التقديرات “العونية”.
هي الرسالة التي تختصر “معضلة” الاستحقاق الرئاسي برمّته، فحصول أيّ مرشح على 65 صوتًا لن يفضي لانتخاب رئيس، والدليل أنّ كلا الفريقين قادر، متى أراد، أن يشهر سلاح “التعطيل” في وجه الفريق الآخر، إذا ظنّ أنّه “منتصر”. وبين هذا وذاك، يتأكد مرة أخرى أنّ العنوان الوحيد للمعركة يجب أن يكون “التوافق والتفاهم”، ولو بحدّه الأدنى، باعتبار أنّه وحده قادر على “ترسيم” خريطة طريق الانتخابات، إن توافرت النوايا!
تزامنًا، وتحديدًا في ساحة النجمة، كان “حزب الله”، حليف “التيار الوطني الحر”، يتضامن معه على طريقته، من خلال “تطيير نصاب” الجلسة، رغم حضور نوابه إلى مبنى البرلمان، ودفاعهم عن دعوة رئيس البرلمان باعتبار أنّ تاريخ الجلسة لا يصادف “عطلة رسمية”، قبل أن يبدوا “حرصًا” على عدم دخول العدد اللازم من النواب إلى القاعة العامة، تفاديًا ربما لعقد جلسة يغيب عنها أحد أبرز التكتّلات المسيحية، مع كلّ ما يمثله من حيثيّة.
وبمُعزَلٍ عن دور “حزب الله” في تطيير نصاب الجلسة، التي ما كان التئامها سيحدث أيّ “خرق”، باعتبار أنّ الجميع كان يدرك سلفًا “السيناريو المكتوب” لها، والذي كان “نسخة طبق الأصل” عن سابقتها، حتى إنّ الكثير من النواب كانوا يتحدّثون عن “شعارات”، لا “أسماء”، اتفقوا على وضعها في صندوق الاقتراع، تُرسَم الكثير من علامات الاستفهام عن موقف “التيار الوطني الحر” من الجلسة، وكيف قرأ “رسائلها” التي يدعو الآخرين لـ”تلقّفها”.
حسنًا فعل “حزب الله”؟!
يؤكد المحسوبون على “التيار الوطني الحر” والدائرون في فلكه أنّ رئيس “التيار” الوزير السابق جبران باسيل لم يطلب من أحد، لا من “حزب الله” ولا من غيره، شيئًا، ولو أنّه “يقدّر” في جانب ما الخطوة التي أقدم عليها المتغيّبون عن الجلسة، وقد اكتفى “التيار” خلال الأيام الماضية بالتعبير عن “امتعاضه” من تحديد موعد الجلسة، الذي شكّل “استهتارًا بالذكرى”، وفق ما أكد تكتل “لبنان القوي” عندما أعلن الأسباب الموجِبة لمقاطعته للجلسة.
يقول المحسوبون على “التيار” إنّ معارضتهم لموعد الجلسة كانت “مبدئيّة”، لا أبعاد سياسيّة لها بالمُطلَق لها، ولا يعتبرون “فرضيّة” عدم وجود “عطلة رسمية” سببًا للتمسّك بتوقيتها، إذ كان يمكن تحديده في 12 أو 14 تشرين الأول مثلاً، لو صفت النيّات، بل يذهبون أبعد من ذلك ليسألوا: “هل كان بري ليستند إلى هذه الحجّة للدعوة لجلسة للبرلمان في 31 آب مثلاً، بذكرى تغييب الإمام موسى الصدر، أو حتى في 14 شباط، ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري؟”.
من هنا، يجد هؤلاء أنّ المتغيّبين عن الجلسة والمتضامنين معه قاموا بالصواب، ولا ينبغي أن يُسأَلوا عن سبب موقفهم، أو خلفيّاته، أو يُحمَّلوا مسؤولية الفراغ، كما ألمح بعض النواب، وبينهم من كان “يفاخر” بأنّه لن يصوّت لأحد لو عقدت الجلسة، ويرون أنّ من يجب أن يُسأَل عن موقفه هو القوى المسيحية التي “خانت” الذكرى والمسيحيّين، بعكس ما فعل “التيار” عندما اعترضت هذه القوى على موعد جلسة نيابية قبل أسابيع، تزامنت مع ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميّل.
“رسائل سياسية”
لكن، أبعد من الاعتبارات “المبدئية” في قاموس “التيار”، و”الشكليّة” برأي خصومه الذين يعتبرون أنّ “التيار” تذرّع بالذكرى ليفتعل “مشكلاً”، علمًا أنّه كان قد طالب برّي بتحديد 13 تشرين موعدًا للجلسة قبل ستّ سنوات، يتحدّث المحسوبون على “التيار الوطني الحر” عن “رسائل سياسية” بالجملة انطوت على “المسار” الذي سلكته الجلسة، على جميع الفرقاء أن يأخذوها بالاعتبار، في مقاربتهم للملفّ الرئاسي.
لعلّ الرسالة الأولى في هذا المضمار، تكمن في عدم القدرة على تجاوز “التيار” الذي سبق أن حدّد “معايير وثوابت” واضحة، تجعل منه “ناخبًا أول وممرًّا إلزاميًا” في الاستحقاق الرئاسي، وقد شكّلت جلسة 13 تشرين دليلاً واضحًا على ذلك، إذ ثبُت أنّ “التيار” قادر مع حلفائه، على منع التئام أيّ جلسة لا يكون راضيًا عنها، علمًا أنّ انعقاد هذه الجلسة بالتحديد لم يكن ليقدّم أو يؤخّر، وبالتالي لم يبذل أيّ جهد أصلاً لمنع انعقادها.
وإذا كان “التيار” يعتبر أنّ مسار الجلسة كرّس “الالتزام الأخلاقي” لحلفائه في تعاطيهم معه، بعكس خصومه، فإنّه يعتبر أنّ “الرسالة السياسية” الأهم التي على الفريق الآخر أن يدركها، تبقى أنّه لن يكون قادرًا على إيصال أيّ “مرشح تحدٍ” كما يصرّ رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، الذي لا يزال يرفض “التفاهم” مع باسيل، ساعيًا لرفع رصيد مرشحه إلى 65 صوتًا، وهو ما لن يفيده إذا حصل، علمًا أنّه لن يحصل، وفق التقديرات “العونية”.
هي الرسالة التي تختصر “معضلة” الاستحقاق الرئاسي برمّته، فحصول أيّ مرشح على 65 صوتًا لن يفضي لانتخاب رئيس، والدليل أنّ كلا الفريقين قادر، متى أراد، أن يشهر سلاح “التعطيل” في وجه الفريق الآخر، إذا ظنّ أنّه “منتصر”. وبين هذا وذاك، يتأكد مرة أخرى أنّ العنوان الوحيد للمعركة يجب أن يكون “التوافق والتفاهم”، ولو بحدّه الأدنى، باعتبار أنّه وحده قادر على “ترسيم” خريطة طريق الانتخابات، إن توافرت النوايا!
التعليقات