التعرفة الجديدة للكهرباء تعاقب المستهلك ‘الملتزم’ وتنصف ‘الحرامي’

في خضم الأزمات التي يعيشها اللبنانيون تحتل أزمة الكهرباء سلّم الأولويات كونها تلامس يوميات المواطنين بشكل دائم وتشكل العبء الأكبر لديهم. ولكن في ظل الانهيار الحاصل لسعر صرف الليرة، وصعوبة تأمين الفيول لمعامل الإنتاج، واعتماد “مؤسسة كهرباء لبنان” على سلفات خزينة لشراء هذه المادة، بات رفع التعرفة ضروريا لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، وتاليا لكي تستطيع المؤسسة تأمين التيار للمواطن اللبناني الذي يدفع حاليا فاتورة الكهرباء الأساسية لاشتراك المولدات الخاصة التي تستنزف دخله الشهري، وتكاد تقضي على كامل قدرته الشرائية، في ظل غياب شبه تام لـ”كهرباء لبنان” عن تزويد الناس بأي ساعة تغذية نظراً الى عدم تأمين الفيول اللازم لذلك. ولئن كان قرار رفع التعرفة الذي اتخذه مجلس ادارة “مؤسسة كهرباء لبنان” أخيرا، لا بد منه لتحسين ايراداتها، فإنه لن يطبق قبل أن تكون المؤسسة جاهزة كليا، اضافة الى توافر كميات فيول إضافية، لكي يكون في المقدور تأمين عدد من الساعات للتغذية، وتاليا فإنها ستطبق ان سارت الامور وفق ما هو مرسوم لها قبل تشرين الثاني حيث من المتوقع أن تصل باخرة فيول من العراق.بَيد ان المدير العام السابق للاستثمار والصيانة غسان بيضون لا يعول على نجاح القرار، وكل الهدف منه برأيه “استدراج الخزينة للحصول على 200 مليون دولار لصرفها على الفيول”. وعدم النجاح يعزوه بيضون الى اعتبارات عدة، أولها أن المؤسسة ربطت تعرفة الـ27 سنتا، بشرط أساسي هو أن “يتم تسديد فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية من كل الإدارات العامة والمؤسسات وقيمتها تبلغ نحو 230 مليون دولار سنويا، وعلى أن تسدد الدولة اللبنانية كلفة شراء الفيول العراقي. وفي حال عدم القيام بهذين الإجراءين، تصبح التعرفة 37 سنتا بدل 27 سنتا”. وهذا الشرط يعني…

ادعم الصحافة المستقلة

اشترك في خدمة Premium من “النهار”

ب 6$ فقط

(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)

إشترك الأن