حكومة إسرائيل تطلق عملية المصادقة على الاتفاق مع لبنان

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول

أطلقت الحكومة الإسرائيلية، الأربعاء، عملية المصادقة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.

واستهلّت العملية بلقاء للمجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” يليه اجتماع للحكومة، على أن يتمّ عرض الاتفاق على الكنيست في المساء.

وقالت الحكومة الإسرائيلية في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه سيتم في اجتماع الحكومة “عرض ومناقشة تفاصيل الاتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية مع لبنان”.

وأضافت أنه سيتم بحث الطريقة التي سيتم فيها تقديم الاتفاق إلى الحكومة، فيما لم يتم تحديد الجهة التي ستصادق على الاتفاق.

وتعليقًا على ذلك، قالت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف مياره، لهيئة البث الإسرائيلية، إنه “من الأفضل مصادقة الكنيست (البرلمان) على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، رغم عدم وجود مانع قانوني من المصادقة عليه في الحكومة فقط”.

وأوضحت أن “القانون لا يقضي ولا يلزم بمصادقة الكنيست على الاتفاق”.

ولفتت إلى أنه “بسبب طبيعته الخاصة واقتراب موعد الانتخابات العامة، تظلّ مسألة طرحه على الكنيست للمصادقة عليه الخيار الأنسب والمفضل عن البديل الآخر المتمثل بمجرد طرحه أمام الكنيست لمدة أسبوعين دون التصويت عليه”.

فيما أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن “رئيس الحكومة يائير لابيد لا يريد طرح الاتفاق على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه”.

والثلاثاء، أعلن لابيد التوصل إلى “اتفاق تاريخي حول (ترسيم) الحدود البحرية مع لبنان”، وقال في تغريدة: “غدًا (الأربعاء) سأعقد اجتماعًا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية، يليه اجتماع للحكومة” لمناقشة تفاصيل الاتفاق المرتقب.

وفي وقتٍ لاحق الثلاثاء، قال أمين عام جماعة “حزب الله” اللبنانية، حسن نصر الله، في كلمة متلفزة: “إننا نقف خلف الدولة في موضوع المطالب اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وما يهمنا هو استخراج الغاز والنفط من الحقول اللبنانية”.

ويأمل لبنان أن يساهم الاتفاق المرتقب في تحقيق تحسن اقتصادي، فمنذ أواخر 2019 تعاني البلاد أزمة اقتصادية حادة مع انهيار مالي وشح في سلع أساسية وهبوط حاد في قدرة المواطنين الشرائية.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، ستُقام مراسم التوقيع على الاتفاق في منطقة الناقورة على الحدود، بحضور شخصيات مهنية فقط، وفق القناة.

وستحصل إسرائيل على تعويضات مالية عن عائدات حقل “قانا” وفقا لمفاوضاتها مع شركة “توتال” الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب في الحقل، ودون اتفاق بين إسرائيل والشركة لن يتمكن لبنان من تطوير الحقل، بحسب الصحيفة.

ووفق كبير المفاوضين اللبنانيين نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، خلال مؤتمر صحفي، فإن لبنان سيحصل على كامل حقوقه من حقل “قانا” على ناحيتي خط الحدود، أي بما في ذلك جانب الحقل في المياه الاقتصادية الإسرائيلية.

والثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل “مُرضية للبنان وتلبّي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية”.

وأفادت بأن الرئيس ميشال عون “سيجري المشاورات اللازمة حول هذه المسألة الوطنية، تمهيدًا للإعلان رسميًا عن الموقف الوطني الموحّد”.

وخاض البلدان مفاوضات غير مباشرة استمرّت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعًا.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.