أشاد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء في بيان بالاتفاق حول ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ووصفه بأنه “اختراق تاريخي”.
وشدّد بايدن على “ضرورة وفاء كل الأطراف بتعهّداتهم وعملهم على تطبيق الاتفاق”.
وقال إنه تحادث هاتفيا الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد ونظيره اللبناني ميشال عون.
إحصل على تايمز أوف إسرائيل ألنشرة أليومية على بريدك الخاص ولا تفوت المقالات الحصرية
آلتسجيل مجانا!
كذلك شكر الرئيس الأميركي في بيانه الصحافي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على “دعمه في المفاوضات”.
بعد مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة، أعلنت إسرائيل الثلاثاء أنها توصلت إلى اتفاق “تاريخي” مع لبنان لترسيم الحدود البحرية بين البلدين وهما في حالة حرب رسيما، وإزالة العقبات لاستثمار حقول الغاز في شرق المتوسط.
وذكر الرئيس الأميركي أن الاتفاقية “ستسمح بتطوير موارد الطاقة لصالح البلدين” ويرى ان الاتفاق “يحمي المصالح الأمنية والاقتصادية لإسرائيل” ويسمح لـ “لبنان ببدء استثمار موارد الطاقة لديه”.
مركبة “إنرجيان” العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ في حقل “كاريش” للغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط (Energean)
وفي حديث مع الصحافيين شدد مسؤول أميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته، على أن “المفاوضات لم تكن سهلة” وتوقع “أوقاتا صعبة كلما تقدمنا في تنفيذ الاتفاقية”.
لكنه قال إنه يتوقع “توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى” من قبل الطرفين.
كما حذر مسؤول كبير في إدارة بايدن بعد أن تحدث الرئيس الأمريكي مع لبيد وعون إسرائيل ولبنان من الانتظار في المصادقة على الاتفاقية.
وقال المسؤول الأمريكي الكبير ردا على سؤال يتعلق بتوقيت الصفقة قبل أسابيع فقط من انتخابات الكنيست في 1 نوفمبر إن “لا أحد يستطيع أن يضمن [ما يخبئه المستقبل]، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الفرص لأمن إسرائيل والازدهار الاقتصادي للبنان في وقت مختلف”.
وسيعرض الاتفاق الأربعاء على الحكومة الأمنية الإسرائيلية ثم على الحكومة بأكملها والبرلمان الذي سيعلن موقفه بشأنه.
من جهته أكد لبنان الذي يشهد انهيارا اقتصاديا غير مسبوق، إنه راضٍ عن الاتفاق لكنه لم يعلن رسميا بعد موافقته عليه.
ويصر نواب المعارضة، إلى جانب وزيرة الداخلية أييليت شاكيد – التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى حكومة مستقبلية مع العديد من أحزاب المعارضة – على أن الصفقة البحرية لا ينبغي أن تتم أثناء ولاية حكومة مؤقتة، وأنه يجب عرضها على الكنيست عند عقده.
وستؤدي الصفقة إلى حل نزاع طويل الأمد بشأن حوالي 860 كيلومترا مربعا من البحر الأبيض المتوسط، والتي تشمل حقلي “كاريش” و”قانا” للغاز.
وفي حين لم يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية رسميا، قال المسؤولون إن اقتراح الأسبوع الماضي منح القدس اعترافا دوليا بحدودها المحددة بخط عوامات على بعد خمسة كيلومترات من ساحل بلدة راس الناقورة بشمال البلاد، والتي وضعتها إسرائيل في عام 2000. بعد ذلك، ستتبع حدود إسرائيل الحد الجنوبي للمنطقة المتنازع عليها المعروفة باسم الخط 23.
خريطة توضح مطالب الحدود البحرية الإسرائيلية اللبنانية (AFP News Agency)
سيتمتع لبنان بالمزايا الاقتصادية للمنطقة الواقعة شمال الخط 23، بما في ذلك حقل الغاز “قانا”، إلا أن مسؤولا إسرائيليا رفيعا تحدث مع الصحافيين بشأن الصفقة يوم الأحد قال إن اسرائيل ستتلقى تعويضات مقابل التنازل عن حقوقها في “قانا”، الذي يقع جزء منه في منطقة يعترف الاتفاق بأنها مياه إسرائيلية.
ويوم الخميس الماضي، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مدير وزارة الطاقة الإسرائيلية قال للوزراء خلال جلسة للمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت)، إن التقديرات المتعلقة بكميات الغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها من حقل “قانا” – احتياطي الغاز في قلب النزاع البحري بين إسرائيل ولبنان – أقل بكثير مما كان يُعتقد بداية.
ولم تتفق إسرائيل ولبنان أبدا على ترسيم الحدود البرية، وأبقيا على خط وقف إطلاق النار الذي تفرضه الأمم المتحدة بدلا من ذلك، وبالتالي تركا منطقتهما الاقتصادية الخالصة البحرية محل نزاع. ولم يكن الافتقار إلى الحدود البحرية مشكلة كبرى حتى قبل عقد من الزمان، عندما بدأ اكتشاف مخزونات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، مما قد يعيد تشكيل المستقبل الاقتصادي للمنطقة.