خاص دنيا الوطن – هاني الإمام
عقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء اليوم الأحد، على أنباء تركية تفيد بأن اتفاقا فلسطينيا مصريا حول تطوير حقل غاز “غزّة مارين”، وبالتالي سيتم توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز.
وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم إن “حركته تتابع تطورات هذا الموضوع، بعدما أثبتت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها غير مؤتمنة على التصرف بمقدرات شعبنا وثرواته”، وفق تعبيره.
وأضاف قاسم في تصريح لـ “دنيا الوطن”: “نحن أعلنا قبل ذلك موقفا واضحا بخصوص ثرواتنا الوطنية، وأن من حق شعبنا أن يستفيد ويستخدم مقدراته وثرواته، وهذا حق مكفول بالقوانين والقرارات الدولية”.
وتابع “إننا لن نسمح للاحتلال بسرق ثرواتنا الطبيعية، هذا موقف أعلنته الفصائل الفلسطينية قبل أسابيع في فعالية في ميناء غزة”.
وكانت وكالة (الأناضول) التركية كشفت، مساء الأحد، عن اتفاق فلسطيني مصري حول تطوير حقل غاز “غزّة مارين”.
وقالت الوكالة: “إنّ صندوق الاستثمار الفلسطيني، الصندوق السيادي، يتجه للتوصل إلى اتفاق فني مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، يقضي بتطوير حقل غاز غزة مارين”.
ونقلت عن مصادر فلسطينية رسمية قولها: “إنّ الجانبين سيوقعان خلال الربع الأخير 2022، على الاتفاق الفني الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء وكيفية تسويق الغاز”.
وكانت الفصائل في قطاع غزة نظمت فعالية شعبية ومجتمعية في ميناء غزة، منتصف الشهر الماضي رفضا لاستمرار الحصار الإسرائيلي وللمطالبة بالحق في الثروات الطبيعية في حقول الغاز والممر المائي.
وأكدت الفصائل على حق الشعب الفلسطيني في ثرواته الطبيعية وتحديدًا في ما يتعلق بملف الغاز، إلى جانب المطالبة بتدشين ممر بحري ينهي الحصار الإسرائيلي المفروض للعام السادس عشر على التوالي.
التعليقات