ترسيم الحدود.. لبنان ينتظر المسودة النهائية للاتفاق وإسرائيل تبدأ الضخ التجريبي لحقل كاريش | أخبار

قال الرئيس اللبناني ميشال عون -اليوم الأحد- إن بلاده ستتسلم الصيغة النهائية لاتفاق ترسيم حدودها البحرية مع إسرائيل في غضون ساعات، في حين نقل موقع “أكسيوس” (Axios) الإخباري الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أنهم أبلغوا لبنان أن ضخ الغاز في حقل كاريش جزء من عملية تشغيل المنصة، وليس لبدء الإنتاج.

وفي وقت سابق اليوم الأحد، أعلنت شركة “إنرجيان” (Energean) المشغلة لحقل كاريش ربط المنصة بأنابيب التوصيل وبدء عملية الضخ التجريبي العكسي من الشاطئ إلى المنصة، وذلك بعد إعلان إسرائيل عزمها تشغيل الحقل، حتى من دون الاتفاق مع لبنان.

وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون تلقى اتصالا من الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أطلعه خلاله على النتائج الأخيرة للاتصالات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وأضاف البيان أن هوكشتاين أكد للرئيس اللبناني أن جولات النقاش خُتمت وتم تحديد الملاحظات، وأنه سيرسل الصيغة النهائية للاقتراح خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد بيان الرئاسة أن الجانب اللبناني سيدرس الصيغة النهائية لاقتراح الوسيط الأميركي بشكل دقيق، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب.

ضخ الغاز

بدورها، أعلنت شركة إنرجيان -المشغلة لحقل كاريش والمعنية باستخراج الغاز منه- أنها انتهت من عملية ربط منصة الغاز بشبكة التوصيل البرية، وبدأت عملية الضخ التجريبي بالاتجاه العكسي من اليابسة إلى المنصة في شرق البحر المتوسط.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري الأميركي، عن بيان لشركة إنرجيان، أن إجراء اليوم يأتي لفحص جاهزية منظومة التوصيل البحرية بين المنصة وشبكة التوصيل على اليابسة. وفي حال عدم وجود أعطال فنية، فيمكن استخراج الغاز في غضون أسابيع قليلة.

وجاءت الخطوة بعد أن أعطت القيادات الأمنية في إسرائيل ضوءا أخضر للشركة، لمباشرة فحص عملية الضخ التجريبي، وذلك على الرغم من تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، واعتباره أن بدء استخراج النفط من حقل كاريش خط أحمر.

وفي خطاب له الشهر الماضي، قال نصر الله إن أعين الحزب على حقل كاريش للغاز وصواريخه موجهة إليه، مشيرا إلى أنه “لا يمكن السماح باستخراج النفط والغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المحقة”.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب أبلغت لبنان أن ضخ الغاز جزء من عملية تشغيل المنصة، وليس لبدء الإنتاج.

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية أن فشل الاتفاق يدفع الأمم المتحدة لوضع الخط 29 خطا للتفاوض، الأمر الذي يجعل حقل كاريش محل نزاع.

كما نقل الموقع عن مسؤول أميركي قوله إن تقدما أحرز في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان؛ مشيرا إلى أنه جرى تبادل مسودات جديدة، لمحاولة سد الفجوات المتبقية في الاتفاق.

تهديدات وضغوط

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، للقناة الثانية عشرة الإسرائيلية، إن الاتفاق جيد للمصالح الأمنية والإستراتيجية الإسرائيلية، لافتا إلى أنه سيعزز الاستقرار الإقليمي ويقلص النفوذ الإيراني في لبنان.

وقال غانتس إنه إذا أقدم حزب الله على أي عمل تخريبي ضد حقل كاريش، فسيدفع لبنان كله الثمن، وفق تعبيره.

من جانبها، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن الإدارة الأميركية مارست ضغوطا كبيرة على لبنان، لإجباره على سحب تحفظاته على مسودة الاتفاق الخاص بترسيم الحدود البحرية.

وحسب الصحيفة، فإن الأميركيين أدركوا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد لا يستطيع، في وضعه السياسي الراهن، الاستجابة للمطالب اللبنانية الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين أجرى سلسلة مباحثات مع كبار المسؤولين في بيروت، لحثهم على قبول المسودة الأصلية للاتفاق دون تحفظات.

اختراق إلكتروني

وفي سياق متصل، اخترق قراصنة عراقيون موقعي شركتي الغاز إنرجيان المشغلة لحقل كاريش، و”نتيفي غاز” الإسرائيلية، وتمكنوا من تعطيلهما.

وذكر موقع “واي نت”، التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، أن منفذي الهجوم الإلكتروني ينتمون إلى ما تسمى مجموعة “طهارة” العراقية، وأن شركة إنرجيان استعادت موقعها، وأعادت تشغيله بعد وقت قصير من تعرضه للهجوم وتعطيله.

مفاوضات متعثرة

وفي حين تقول إسرائيل إن حقل كاريش بأكمله يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة، يقول لبنان إن الحقل يقع في جزء من المياه المتنازع عليها مع إسرائيل.

وتوسطت واشنطن في الخلاف الذي تصاعد مطلع يونيو/حزيران الماضي مع استقدام شركة إنرجيان -مقرها لندن- سفينة لاستخراج الغاز من الحقل.

واستأنفت إسرائيل ولبنان المفاوضات على حدودهما البحرية عام 2020، ثم توقفت المفاوضات لاحقا بسبب خلافات جوهرية قبل أن تستأنف مجددا.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تصاعد التوتر بينهما عندما وصلت إلى المنطقة البحرية المتنازع عليها سفن تابعة لشركة إنرجيان مخصصة لاستخراج الغاز استؤجرت لحساب إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد رفض الخميس الماضي ملاحظات لبنان على نص الاتفاق، بعدما نقلها الوسيط الأميركي هوكشتاين إلى تل أبيب.