تبدأ، غدًا الأحد، المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، عملها بهدف ربط الباحثين عن العمل بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين العام والخاص.
كان نظام جدارة الإلكتروني في السعودية قد أعلن الانتقال إلى المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف اعتبارًا من يوم 9 أكتوبر 2022، وستكون كل البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة متوافرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
ووافق مجلس الوزراء السعودي في فبراير 2021، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.
وبحسب قرار إنشائها، فإن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، هدفها الرئيس هو توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة “أفراد، قطاع عام، قطاع خاص”، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف.
أهداف وخدمات المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
ولتحقيق أهدافها تقوم المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف بالعديد من الإجراءات والخدمات، منها:
1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.
2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة.
3- تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.
4- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم، والحالة الاجتماعية، والسن، وغيرها من المعلومات الأساسية.
5- توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.
6- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.
7- أتمتة العمليات.
8- تسجيل وثائق التعيين.
9- الخدمات المساندة.
ترحيل البيانات لدى جدارة للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
وبحسب قرار إنشاء المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، فإنه من المقرر ترحيل البيانات الحالية الموجودة لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة، ومن والمقرر أيضاً أن البيانات المسجلة سابقًا في نظام جدارة بما فيها النقاط المكتسبة ستكون متوفرة عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
كما قرر مجلس الوزراء، تشكيل لجنة توجيهية لإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف برئاسة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعضوية كل من: (وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وصندوق تنمية الموارد البشرية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية).
التعليقات