غش وتهريب… سعر زيت الزيتون نار!

أكد وليد مشنتف، صاحب العلامة التجارية “بستان الزيتون” في عبرا أن ارتفاع أسعار زيت الزيتون إنما هو نتاج التكلفة العالية للمازوت والمحروقات والأسمدة عالمياً، كذلك غلاء المعيشة وبالتالي زيادة أجور اليد العاملة، ثم هناك دولرة الحركة الاقتصادية في لبنان التي انعكست على كلفة قطع الغيار والاستعانة بالفنّيين المختصين في صيانة الآلات الزراعية.

وعن أن اختلاف النوعية بين منطقة وأخرى أو مصنع وآخر عادة ما يكون وراء اختلاف الأسعار، يعود ذلك إلى توقيت القطاف والطريقة التي يتم بها كما إلى المعاملة الحقلية والاهتمام بتغذية الشجرة والأرض. لا يخفى على أحد أن ريّ الشجرة التكميلي في أيام الصيف لمنع الجفاف من النيل من أوراقها ومن حبّات الزيتون له تأثير أيضاً. ثم هناك طريقة العصر والتخزين الذي يجب أن يتمّ في خزانات «stainless steel» وفي أمكنة مبرّدة لا تتجاوز حرارتها 22 درجة مئوية، بحسب مشنتف.

وأشار إلى أن الموسم الحالي سيكون أفضل من الذي سبق من ناحية الكمية والنوعية، إلا أن الكلفة ستكون عالية، مناشداً الدولة في هذا السياق لتفعيل أجهزة الرقابة ومعاقبة المخالفين وضبط الحدود منعاً لعمليات التزوير والغش والتهريب ومساعدة المزارع اللبناني لتحقيق ذلك، إن من خلال توفير الأسمدة والأدوية الزراعية بأسعار الكلفة، أو إرشاده لتحسين النوعية والجودة ليتمكن من تصدير إنتاجه إلى أسواق خارجية جديدة تعود عليه بمردود مالي أفضل. المحاولات الجدية التي يقوم بها المعنيون للنهوض بإنتاج زيت الزيتون- والذي يشكّل مزارعوه أكبر نسبة من مجموع المزارعين في لبنان- هي موضع إشادة من العديد من أهل القطاع. غير أن الظروف الاقتصادية والمعيشية تطغى على الإمكانية الفعلية والعملية للقيام بأي عمل من شأنه المساهمة في تذليل العقبات بالنسبة لمزارعي الزيتون في ظلّ الظروف الراهنة.

من جهته، أشار يوسف فارس، صاحب العلامة التجارية ZEJD في منطقة بينو العكارية، إلى أن أسباب ارتفاع سعر زيت الزيتون تعود إلى أن معظم المواد الأولية المستعملة في الأرض مستوردة من الخارج. ويضيف: “التراكتورات المستخدمة في حراثة الأرض ليست محلية الصنع، إضافة إلى المحروقات التي نسدّد ثمنها بالدولار. أجور اليد العاملة هي الوحيدة التي ندفعها بالليرة وقد ارتفعت هي الأخرى بشكل غير مسبوق”.

القطاف يشكّل معضلة أساسية لغياب المكننة. وبحسب فارس، ما زال البعض يعتمدون على التقنيات القديمة في حين أن المزارع لا إمكانية لديه لاعتماد التكنولوجيا الحديثة. أما مسألة عصر الزيتون فستخلق تحدّياً جديداً هذا العام في ظلّ انقطاع التيار الكهربائي واعتماد المعاصر على المازوت، ما سيجعل تكلفة عصر التنكة الواحدة تتراوح بين 8 و10 دولارات.

وعن المعوقات قال: “كنا نصدّر كميات كبيرة إلى السعودية لكن هذه السوق أُغلقت، في حين أن السوق المحلية، وقوامها الأساس المطاعم والفنادق، تراجعت بشكل ملحوظ. فمن كان يشتري تنكتين وأكثر أصبح يكتفي بنصف تنكة”.

وبحسب رئيس تجمّع الصناعيين في البقاع، نقولا أبو فيصل، تراجع إنتاج زيت الزيتون واضح بشكل ملحوظ. إذ في حين كان لبنان ينتج حوالى 80 ألف طن سنوياً طيلة عشرين عاماً، أصبح إنتاجه لا يتخطى اليوم الـ20 ألف طن. أما الصادرات، وتبعاً لإحصاءات وزارتي الصناعة والاقتصاد، فبلغت حوالى 5 آلاف طن يقابلها استيراد 4 آلاف و500 طن. مع الإشارة إلى أن تصدير الزيت تراجع بنسبة 22% بسبب الأزمات المتتالية في حين أن لبنان يقوم باستيراد بعض أنواعه سعياً خلف عصر- أي عصر- للنفقات.