التخطي إلى المحتوى

مدة الفيديو 07 minutes 37 seconds

|

قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري إن مصير اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل سيتحدد خلال الاسبوع المقبل وإن السلطات اللبنانية لم تتلق حتى اللحظة أي رد رسمي من تل أبيب.

وأضاف المكاوي في برنامج (مباشر مع) على الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن هناك بعض الجهات التي تعتقد أن لبنان تنازل عن حقل “كريش” جنوب خط 29 مقابل الاحتفاظ بحقل غاز قانا، لكنه اعتبر أن لبنان حقق مكاسب جيدة من هذا الاتفاق.

وتابع “متفائل بترسيم حدودنا المائية مع إسرائيل وخط 23 أحسن ما يمكن للبنان تحقيقه في هذه الظروف لأن هذا الاتفاق سيمنح لبنان 860 كيلومترا مربعا من المياه”.

وفي السياق حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، من أن لبنان وحزب الله سيدفعان ثمنًا عسكريًّا باهظًا، إذا أقدم حزب الله على المساس بالبنية التحتية، وبما سمّاه “السيادةَ الإسرائيلية”.

وتأتي تصريحات غانتس بعد رفض إسرائيل التعديلاتِ التي طلبها لبنان على مقترح ترسيم الحدود البحرية، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقلل وزير الإعلام اللبناني من أهمية تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي، داعيا إلى ضبط النفس والتريث إلى حين انتهاء الوسيط الأمريكي من عمله.

وقال “حتى منتصف الخميس، لم يصدر موقف رسمي للحكومة الإسرائيلية بشأن ترسيم الحدود المائية بين البلدين. لكن المؤكد أن هناك إصرارا دوليا وإقليميا على التوصل لاتفاق عادل لترسيم الحدود البحرية بما يجنب المنطقة مزيدا من التصعيد السياسي والعسكري”.

وشدد الوزير اللبناني قائلا “لم نتلق ردا رسميا من الوسيط الأمريكي بشأن التعديلات التي قدمناها حول مقترح ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل”، لكنه توقع التوصل لاتفاق مع إسرائيل في أقرب الآجال.

من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن ملاحظات بلاده على العرض الأمريكي لترسيم الحدود البحرية الجنوبية تتضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وأضاف عون خلال لقائه وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، ان هذه الملاحظات تمنع ما وصفها بأي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم وخلال المفاوضات التي استمرت أشهرا.

وكان لبنان قد أرسل يوم الثلاثاء الماضي ملاحظاته على العرض الامريكي لترسيم حدوده المائية مع إسرائيل.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *