تزامناً مع عقد اللجان المشتركة النيابية جلسةً لمتابعة مشروع قانون “الكابيتال كونترول”، نفّذ المودعون وقفة احتجاجية عند مداخل ساحة النجمة. طُرح القانون أكثر من مرّة، وأجريت عليه التعديلات بهدف “حماية أموال المودعين”، من دون أن تنجح اللجان في إقرار المشروع ورفعه إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. يعود ذلك إلى رفض نقابات المهن الحرّة وجمعيات المودعين القانون الذي يعتبرونه بمثابة السطو على أموالهم.
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية في جمعيّة “أموالنا لنا”، عصام خوري، أنّ “المجلس النيابي يتقاعس عن إقرار قانون “الكابيتال كونترول” منذ ما يقارب الـ34 شهراً”. وشدّد على أنّ “المشكلة تكمن في مبلغ الـ100 مليار دولار الذي اختفى، ولا أحد يعلم كيف صُرِف وبأي طريقة”.
وبحسب خوري، لا تزال خطة التعافي الاقتصادي مفقودة، وبالتالي لا يمكن إقرار “كابيتال كونترول” بمعزلٍ عنها.
وتساءل عن البند رقم 14 في قانون “الكابيتال كونترول” الذي ينصّ على مدّة سنة يمكن أن تجدّد مرة أخرى، “فهل ستحلّ المشكلة بعد عام من اليوم؟”.
وختم بالتشديد على أنّ البنود الـ14 في خطّة التعافي الاقتصادي مبنيّة على الخطأ بسبب غياب الهدف الأساسي المُراد منها.
من جهته، أعربَ رئيس جمعية المودعين حسن مغنية عن اعتراضه على مشروع قانون “الكابيتال كونترول” الذي يحمي المصارف لا المودعين؛ وذلك بعد أن كانت الجمعيّة قد اقترحت قانوناً في بداية الأزمة للحفاظ على الكتلة النقدية الموجودة في البلد، إلّا أنّ السلطات المعنية اعتبرت هذا القانون مدمّراً للاقتصاد اللبناني. وشدّد على تواصلهم مع كافّة النوّاب، وذكّر بموقف الجمعية المعترض على أي قانون قد يمسّ حقوق المودعين.
وعن تحالف “متّحدون”، قال المحامي جورج خاطر “إنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعمل على “كابيتال كونترول” غير قانوني من خلال التعاميم التي يصدرها”. واعتبر أنّ “الصيغة التي قدّمت ليست صيغة “كابيتال كونترول”، بل تغطية على الجرائم الماليّة التي ارتكبتها السلطة”.
وتحرّك المحتجون منذ الصباح الباكر حاملين اللافتات التي تُدين القانون بمشاركة عدد من نواب “التغيير” في التحرّك. ووجهّت نقابات المهن الحرّة كتاباً إلى مجلس النواب حول مشروع القانون المذكور، رأت فيه أن “من غير الممكن إقرار هذا القانون بمعزل عن إقرار قوانين إصلاحية أخرى ضرورية لتحديد المسؤولية المترتبّة عن خسائر المودعين والقطاع المصرفي”.
التعليقات