أم القيوين (الاتحاد)
قال معالي هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» إن مجموعة أوبك بلس تستهدف التوصل إلى سوق نفط مستقرة ومتوازنة لما له من فوائد للمنتجين، المستهلكين، المستثمرين والاقتصاد العالمي.
وأشار خلال مشاركته في ملتقى طاقة المستقبل عبر تقنية الاتصال المرئي، إلى العديد من القضايا المهمة التي تمس القطاع، من أبرزها النقص الحاد في استثمارات جميع مراحل إنتاج النفط «مثل التكرير».
وقدم الغيص جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات، لمساهماتها القيمة والمهمة في قطاع الطاقة الدولي، مضيفاً أن لمعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، دوراً قيادياً بارزاً في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بشؤون المنظمة واتفاقية أوبك بلس.
وأشار الغيص، إلى أهمية الملتقى وموضوعه الرئيسي في ظل الظروف الحالية، منوهاً بأن تواجد الشباب اليوم بين الحضور عزز من أهمية هذا الحدث.
وأشار أمين عام أوبك أن للنفط أهمية كبيرة في أمور الحياة اليومية، كما أنه يقدم فرص عمل شيقة للشباب التي من خلالها يمكنهم كسب مجموعة متنوعة من المهارات والخبرات. ودعا الشباب إلى توسيع آفاقهم وتعلم المزيد عن الصناعة النفطية، معرباً عن بالغ أمله بأن ينضم عدد أكبر من الشباب في المستقبل إلى هذا القطاع.
انطلقت النسخة الثانية من ملتقى طاقة المستقبل، الذي تنظمه وزارة الطاقة والبنية التحتية تحت عنوان «الاقتصاد ومستقبل الطاقة»، والذي يشكل لبنة رئيسة لاستشراف مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، وبناء قدراتها لتكون أحد المزودين الرئيسين لطاقات المستقبل بأنواعها، المتجددة والنووية والهيدروكربونية وطاقة الهيدروجين.
وحضر الملتقى المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، والمهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، وعدد من المسؤولين الدوليين، وذوي الاختصاص والشركاء في الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد شريف العلماء أهمية الملتقى في ظل استعداد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» العام المقبل.
وقال شريف العلماء: إن دولة الإمارات حققت خلال السنوات الماضية، إنجازات نوعية وطموحة في قطاع الطاقة، ونحن اليوم حريصون على الاستعداد جيداً للخمسين عاماً المقبلة بشأن هذا القطاع، باعتباره من القطاعات الحيوية المعززة لمسيرة التنمية المستدامة، ومحوراً رئيساً لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإن الدولة تتبع نهجاً واضحاً للتخطيط لمستقبل الطاقة ومعالجة التغير المناخي، وتولي اهتماماً كبيراً برسم مستقبل قطاع الطاقة، من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للـ 50 عاماً المقبلة، بما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وقال: إن خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية تركز، ضمن مسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للخمسين عاماً المقبلة، على ثلاثة محاور هي «الطاقة المتجددة والنظيفة، النفط والصناعات البتروكيميائية والتعدين، والنقل البري والبحري»، فيما تستهدف إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة منها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
التعليقات