التخطي إلى المحتوى


09:07 م


الخميس 29 سبتمبر 2022

كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور محيي حافظ، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات وعضو مجلس الشيوخ، إن فكرة سلاسل الصيدليات بدأت في مصر عن طريق الدكتور أحمد العزبي، واستمرت في الانتشار حتى وصل عددها إلى 90 سلسلة.

وأضاف “حافظ” في حديث مع مصراوي، أن هناك بعض السلاسل تنتهج “سياسات خاطئة”، بداية من الخصومات على الأدوية التي في الأساس مُسعّرة جبرياً، انتهاءً بوجود بعض الأدوية المُهربة داخلها، وكذلك التأثير على اقتصاديات الصيدليات الصغرى.. وإلى نص الحوار:

• في خضم الأزمة الراهنة.. متى ظهرت فكرة السلاسل في مصر؟

السلاسل فكرة عالمية وليست محلية، وظهرت أول سلسلة صيدليات في مصر للدكتور أحمد العزبي ولاقت ترحيبا كبيرا وثناء من العديد من الأطباء والمرضى والعاملين بالقطاع الدوائي، من حيث النظام والنظافة وتوفير الأصناف الدوائية والثقة في أدائها، وتوفير نواقص الأدوية لديها.
وتوالت بعدها سلاسل كثيرة حازت إعجاب الكثيرين في عملها من حيث نظامها والخدمات التي قدمتها بداية من الديلفري أو توفير النواقص وكافة الأمور التي تسهل تلقي الخدمة.

• لكن البعض يرى أن لتلك السلاسل ممارسات خاطئة؟

بالفعل، كانت هناك بعض الممارسات الخاطئة التي أدت إلى المشكلة الراهنة، بداية فقانون مزاولة مهنة الصيدلة يحظر إدارة أكثر من صيدليتين فقط، لكنهم تجاوزوا هذه المشكلة بتأسيس شركات مساهمة أو أفراد تملك مجموعة السلاسل وكل سلسلة باسم صاحبها ولها مدير مستقل إلا أنهم يتبعون شركة تضم مجموعة سلاسل.
هذا الأمر جائز قانونياً أن كل صيدلية لها مدير وصاحب مستقل، وصاحبها يدخل طواعية في الشراكة مع السلسلة.
لكن تظل المشكلة الكبرى أن الكثير من السلاسل عندما تعلن عن نفسها، تعطي خصومات كبيرة، وهذا أمر أثر سلبا على الصيدليات الأخرى الصغيرة التي تعمل في محيطها.

• إذا كان الدواء مُسعر جبريا.. كيف تقدم خصومات وما تأثير ذلك؟

فكرة الخصم مرفوضة قانونا لأن الدواء مسعر جبريا من هيئة الدواء المصرية، وبالتالي فالخصومات غير قانونية.
ما يساهم في ذلك رأس المال الكبير للسلسلة، بصخ وتوفير أدوية ومستلزمات واحتياجات المريض كاملة وهذا أثر سلبا على الصيدليات المحيطة التي لا تستطيع مجاراته في توفير هذه الأصناف.

هذا ما جعل هناك حرب شديدة بين النقابة وسلاسل الصيدليات للتأثير السلبي على اقتصاديات هذه الصيدليات
هذا أدى إلى حالة من حالات الاحتقان ضد السلاسل.

• فكرة تهريب الأدوية مثار انتقاد لعمل السلاسل.. ما تعليقك؟

لا شك أن هناك أدوية كثيرة مهربة في سلاسل الصيدليات تحت مسمى الاستيراد، وهذا أمر كان يضر أيضاً بمصالح الصيدليات المجاورة لعدم توفير تلك الأدوية بشكل مماثل ودائم.
لكن في نفس الوقت، فالمريض يحتاج الدواء ولا يهمه طريقة دخوله، وبالتالي لم تنته تلك الإشكالية.
كل هذه التحديات أثرت على اقتصاديات الصيدليات المحيطة، وكل هذه الممارسات كان من شأنها التأثير سلبا على اقتصاديات الصيدليات المحيطة ومن هنا جاءت شكوى النقابة منذ ربع قرن أن السلاسل تؤثر على مصالح أعضائها، وكان لي أقترح لحل تلك الأزمة.

• ما طبيعة اقتراحك لحل خلاف السلاسل مع النقابة؟

أن تتحد كل مجموعة صيدليات في مكان ما سوياً وينفذون فكرة السلسة مع اختلاف الأسماء، لأنه بالطبع فميزة السلاسل حصولها على خصومات أفضل من شركات التوزيع ومصانع الأدوية لأنها تضم منافذ توزيع أكبر، وهذه مسألة يجب الاعتراف بها أنها مسألة كانت تفيد السلاسل بخصومات شركات ومصانع الأدوية وشركات التوزيع على اعتبار كبر حجم مبيعاتها.
وعندما تتحد مجموعة صيدليات سوياً وتقوم بعمل شركة لإدارة السلاسل ستتمتع بتلك الامتيازات وتستطيع المنافسة دون أن تكون هناك ممارسات خاطئة.

• ما السر وراء انهيار بعض السلاسل مؤخراً؟

هذه الممارسات الخاطئة، كذلك بعض السلاسل حصلت على كمية أدوية كبيرة من مصانع الأدوية وشركات التوزيع ووزعت هذه الأدوية بخصومات عالية جدا أو بضائع مجانية وكميات كبرى ولم يستطيع تحصيل أمواله من السوق وبالتالي فعدم القدرة على تحصيل الأموال أدى إلى انهيار اقتصاديات بعض السلاسل.
الأمر أصبح معقدا لأننا نتحدث عن أزمة في اقتصاديات تلك السلاسل، وتوقفت العجلة بسبب عدم القدرة على السداد من الصيدليات وبالتالي عدم القدرة على السداد من شركات التوزيع لمصانع وشركات الأدوية.
سمعنا عن الانتكاسات لكثير من السلاسل في هذه المسألة وهذا أثر سلبا على استمراريتها.

• ما عدد سلاسل الصيدليات في مصر حالياً؟

وفق معلوماتي فإنها تتجاوز 90 سلسلة أو أكثر، بداية من سلسلة بها 5 صيدليات حتى سلاسل كبرى تضم أكثر من 200 صيدلية.

• بصفتك عضوا بمجلس الشيوخ.. كيف يمكن حل أزمة سلاسل الصيدليات؟

أتمنى أن يحدث تعديل تشريعي لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، الذي يسمح بوجود السلاسل وينظم عملية أدائها ووجودها حتى لا تؤذي غيرها من الصيدليات المجاورة ويجب أن تكون الممارسات منضبطة ومتفقة مع التعديل التشريعي الجديد.
أما إن كانت هناك سلسلة تجاوزت في حق القانون سواء تداول الدواء أو تهريبه يجب أن يأخذ القانون مجراه.

• هل هناك تعديل تشريعي حاليا بهذا الصدد؟

هناك أكثر من تعديل تشريعي في مجلس النواب وهناك تعديل تشريعي في النقابة وتصور في مجلس الشيوخ وأتمنى أن ترى النور بعد الأزمة الأخيرة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *