ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً وزارياً وأمنياً بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لبحث موضوع الهجرة غير الشرعية.
وبعد الاجتماع، أشار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي إلى أن “المناقشة جرت مع الضباط الأمنيين أصحاب الاختصاص، المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وامين عام المجلس الاعلى للدفاع ، في كل التدابير الواجب اتخاذها”.
من جهته، شدّد ميقاتي على أن “معالجة المشكلة لها أبعاد أمنية وتنموية وتوعوية وقضائية”مؤكّداً على “الإجراءات الإدارية لناحية تسجيل القوارب أصولا، وإلّا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام ٢٠٢٢، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الأجهزة الأمنية”.
كما شدد المجتمعون على إطلاق حملة توعية عبر وسائل الإعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وإفهامهم أن ما بنتطرهم في الأماكن التي يسعون للهجرة إليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت.
كما تقرّر التشدّد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الإطار جرى التنويه بعمليات استباقية عدّة جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والقوات البحرية في قوى الأمن الداخلي، وكذلك التنوبه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيث تم إحباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام إلى لبنان.
كما طلب ميقاتي والمجتمعون من القضاء بواسطة وزير العدل التشدّد ملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح ميقاتي إلى أن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي.
وردا على سؤال، لفت مولوي إلى أن “نحن بحاجة إلى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والأزمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد”.
وشارك في الاجتماع وزراء الدفاع الوطني موريس سليم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي العميد خالد حمود، مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي ومدير العمليات في الجيش العميد الركن جان نهرا.
التعليقات