أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام المولوي، في تصريح له بعد أن رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا وأمنيا، الى أن “الاجتماع خصص لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر البحر في حضور وزراء الدفاع والداخلية والاشغال العامة والنقل.وجرت المناقشة مع الضباط الامنيين اصحاب الاختصاص ، المدير العام لقوى الامن الداخلي، مدير العمليات في الجيش، رئيس شعبة المعلومات، وامين عام المجلس الاعلى للدفاع ، في كل التدابير الواجب اتخاذها”.
وأضاف: “شدد ميقاتي على ان معالجة المشكلة لها ابعاد امنية وتنموية وتوعوية وقضائية. واكد دولته على الاجراءات الادارية لناحية تسجيل القوارب اصولا ، والا ستجري مصادرة القوارب غير المسجلة عملا بقرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ سابق عام 2022، وعلى البدء بهذه المعاملات من المرافئ وعبر رؤساء المرافئ لتزويدنا باللوائح للتأكد من هذا الموضوع عبر الاجهزة الامنية. كما شدد المجتمعون على اطلاق حملة توعية عبر وسائل الاعلام لشرح عواقب الهجرة غير الشرعية على المواطنين وافهامهم ان ما بنتطرهم في الاماكن التي يسعون للهجرة اليها لن يكون سهلا ولن تتم معاملتهم بالمعاملة التي وُعدوا بها من قبل تجار القوارب والموت”.
وأعلن أنه “تقرر التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنوبه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان . كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي، ونحن بحاجة الى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والازمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد”.
ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً لـ “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام”، وجرى البحث في تطبيق المادة ١١٣ من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين واصدار التعميم التطبيقي لذلك.كذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغابة نهاية العام.
التعليقات