قال وزير المالية اللبناني يوسف خليل، لوكالة رويترز، إن مصرف لبنان المركزي سيستخدم سعر صرف 15 ألف ليرة للدولار، في خطوة نحو توحيد سعر الصرف في البلاد، مضيفا أنه سيبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من نهاية أكتوبر المقبل.
ويعتمد مصرف لبنان المركزي منذ عام 1997 سعر صرف رسمي للدولار عند 1507 ليرة، وفقا لرويترز، فيما يتداول الدولار حاليا بأسعار أعلى بكثير في السوق الموازية.
ويأتي تصريح وزير المالية، بعد يومين من إقرار البرلمان اللبناني موازنة العام 2022 باستخدام سعر صرف لعائدات الضرائب الجمركية عند 15 ألف ليرة للدولار.
ويقول محمد طربيه المحلل الاقتصادي بزاوية عربي، وهو أستاذ محاضر ورئيس قسم العلوم المالية والاقتصادية في جامعة رفيق الحريري بلبنان، إن القرار هو “أول اعتراف من البنك المركزي بأنه غير قادر على ضبط سعر الصرف، وأن تمسكه بسعر الـ 1507 ليرة لم يكن صحيح كثيرا حتى أنه الآن مجبور على تبني هذا السعر (15 ألف ليرة للدولار)”.
ويفسر المحلل أن مصرف لبنان المركزي كان يتعامل بالسعر المثبّت حتى بداية الأزمة الاقتصادية -التي هوت بأسعار الليرة بأكثر من 95% في 2019- وكان يتراوح بين 1500 و1514 ليرة للدولار بمتوسط 1507 ليرة، مضيفا أن المصرف المركزي كان يتدخل في حال تغير سعر الصرف ليعيده إلى سعره مرة أخرى -عند 1507 ليرة للدولار- من خلال ضخ المزيد من الدولار بالسوق.
وتابع: “لكن بعد الأزمة لم يعد المركزي قادر على ضخ مزيد من الدولار وبالتالي بدأ يظهر السعر الموازي، ورغم ذلك كان المركزي مصمم على سعر صرف رسمي للدولار للتعاملات بين المصارف والأفراد عند 1507 ليرة (للدولار) قبل أن يقرر أخيرا التخلي عن هذا السعر”.
لكن المثير للجدل، وفقا لطربيه، هو الآلية التي تم بناء عليها تحديد سعر الصرف الجديد للعملة، في وقت يُتداول فيه الدولار بنحو 29 ألف ليرة على تطبيق صيرفة التابع للمصرف المركزي، ونحو 38 ألف ليرة بالسوق الموازي.
وصيرفة هي منصة يعتمدها المصرف المركزي لمساعدة البنوك على توفير الدولار.
كما أن القرار يثير تساؤلات حول تسعير مصرف لبنان المركزي للدولار في عمليات السحب والإيداع لعملاء البنوك، لأنه وفقا لطربيه “من غير المنطقي أن يسحب المودعون أموالهم بنصف السعر تقريبا مما يجب عليهم تسديده للدولة”.
اتفاق صندوق النقد
يمثل توحيد أسعار الصرف العديدة الموجودة في لبنان أحد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي للبنان لتأمين حزمة مساعدات تحتاجها البلاد بشدة، وفقا لرويترز.
“ما يريده صندوق النقد الدولي هو توحيد سعر الصرف ليتطابق مع سعر الصرف في السوق. سيكون من الصعب عليهم ضبط التضخم لكن بالتأكيد سيكون هناك ضوابط على السحوبات وعمليات التحويل للعملة”، بحسب ما قاله مصدر مصرفي في بيروت لزاوية عربي.
وقال صندوق النقد الدولي، الأسبوع الماضي، إن تقدم لبنان في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئا للغاية.
وكان وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام قال، أثناء زيارة بعثة من الصندوق للبنان الأسبوع الماضي، إن بلاده تأمل في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد قبل نهاية أكتوبر المقبل، بحسب ما قاله الوزير في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس.
(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#تحليلسريع
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
التعليقات