“إدارة الدولة”.. تحالف سياسي يضم الجميع إلا مقتدى الصدر

التحالف المفاجئ، ضم الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة، برئاسة خميس الخنجر، بالإضافة إلى قوى الإطار التنسيقي المدعوم من إيران، بما فيها الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة آل طالباني، وتحالف “عزم” برئاسة مثنى السامرائي.

ونشر هشام الركابي، مدير مكتب نوري المالكي، تدوينة عبر “تويتر” قال فيها: “على بركة الله أبحرت سفينة ائتلاف إدارة الدولة”.

بدوره، قال القيادي في تيار الحكمة (ضمن الإطار التنسيقي) فادي الشمري: إنه “تم الاتفاق النهائي على تشكيل (تحالف إدارة الدولة) بين الإطار التنسيقي، والحزبين الكرديين، وتحالف العزم، وتحالف السيادة، وبابليون، وتوقيع ورقة الاتفاق السياسي”.

وأضاف، في تصريح له “على أمل استكمال مشاورات تسمية مرشح رئاسة الجمهورية، وتحديد موعد استئناف عمل مجلس النواب العراقي لمهامه الدستورية”.

عمليا يعني هذا التحالف، انضمام جميع الكتل النافذة في مركب واحد، دون وجود أي جهة معارضة، إلا بعض النواب المستقلين، وهم لا يشكلون رقما صعبا.

 إعلان مستعجل

الخبير في الشأن العراقي، غالب الدعمي، أوضح لـ”سكاي نيوز عربية”، أن هذا الإعلان جاء مستعجلاً، ولا بد أن يكون هناك المزيد من الحوار بين تلك الأطراف.

• هناك خلافات كبيرة بين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف، ولا يمكن غض النظر عن تلك الخلافات، فهي مستحكمة وبحاجة إلى حلول عميقة.

• يجب أن يكون هناك حوار كبير بين تلك الأطراف قبل الانضواء تحت أي تحالف.

• المسألة أكبر من إعلان تحالف، فهناك مطالب للسنة، وأخرى للقوى الكردية ولا يمكن للقوى الشيعية تحقيقها.

• الجميع ما زال عالقا في عقدة الخلافات، وهي المناصب مثل رئيس الجمهورية على وجه التحديد بين القوى الكردية، فكيف يتم الإعلان عن تحالف بينها؟

• الإطار التنسيقي لا يمكنه تلبية مطالب الكتل الأخرى، الكردية والسنية، لأنها ستوقعه في إحراج أمام جمهوره.

وفي حال المضي في هذا التحالف، فإن ذلك يعني إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة، بسهولة تامة، لجهة توافر الغطاء البرلماني، مع استقرار الإطار التنسيقي على مرشحه محمد شياع السوداني.

ويعطي هذا التحالف، مؤشراً على طبيعة العملية السياسية في العراق، فبإمكان الكتل التحول من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار دون حرج من جمهورها، أو دون اعتبار لأي إجراءات أو ممارسات اتخذتها ضد خصومها.

فعلى سبيل المثال، تعرض الحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى هجمة شرسة، وواجه سيلاً من الاتهامات التي أطلقتها قوى الإطار التنسيقي، فضلاً عن الهجمات الصاروخية التي استهدفت أربيل، وهو الحال نفسه الذي تعرض له تحالف السيادة في محافظة الأنبار.

 مضمون الاتفاق

وكشفت مصادر سياسية لـ”سكاي نيوز عربية” عن اتفاق أولي جرى بين الكتل المنضوية تحت هذا التحالف، وتضمن جملة مطالب للقوى السنية والكردية.

• سحب الحشود العسكرية والفصائل من المحافظات السنية، وإبدالها بقوات من الشرطة المحلية، وتطويع أبناء تلك المناطق في صفوف الأجهزة الأمنية.

• فتح ملف النازحين، وتحديدا منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وإعادة المهجرين إليها وعددهم نحو 80 ألفا، خرجوا منها قبل 8 سنوات.

• طالبت القوى الكردية، بتسوية ملف النفط والغاز، وعدم تطبيق قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتسليم نفط الإقليم إلى بغداد.

• كما طالبت القوى السنية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (معنية بإبعاد البعثيين عن المناصب العليا)، وتسوية بعض الملفات، وإحالة الأمور إلى المحاكم.

• مطالبات سنية بإلغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإخراج المعتقلين الأبرياء من السجون.

 موقف الصدريين

لم يصدر موقف واضح، من التيار الصدري، أو زعيمه مقتدى الصدر، بشأن هذا الاتفاق، لكن عضو التيار، عصام حسين، أكد أن بعض المُعلن انضمامها غير مقتنعة بشكل تام.

وقال حسين في تعليق له، إن “الاتفاق المزعوم الذي وقع يوم أمس هو نفس اتفاق عام 2010 الذي كانت نهاياته مأساوية بعد صراع مرير بين الإطار وبين الأكراد والسنة بسبب عدم تطبيق بنود الاتفاق بعد تشكيل الحكومة، لذلك لا أعتقد أن بارزاني مقتنع بهذا الاتفاق، لذلك أرسل بنكين ريكاني الطامح لوزارة ولم يرسل وفدا من الإقليم”.

وتسود مخاوف من موقف الصدر، وفيما إذا كان رافضاً لتلك التطورات، ما يعني تحريك أنصاره إلى الشارع مجدداً، والعودة إلى المربع الأول.