احتجاجات أمام مجلس النواب اللبناني أثناء جلسة الموازنة

اشتبك متقاعدون من الجيش اللبناني مع قوات الأمن عند البرلمان عندما تمكنوا من اقتحام الساحات المحيطة بمجلس النواب اللبناني، وسط العاصمة بيروت، الاثنين، احتجاجا على رواتبهم الشهرية الضئيلة أمام هول الانهيار الاقتصادي الذي يعصف بالبلاد.

وتمكنت القوات من دفع المتظاهرين إلى الخلف وأطلقت الغاز المسيل للدموع، وهو ما أجبر المتقاعدين المسنين على الابتعاد والتجمع في مكان قريب لمواصلة احتجاجهم والمطالبة بأجور أفضل وتحفظ ماء الوجه.

جاء الارتفاع في الوقت الذي أعيد فيه فتح أبواب البنوك في لبنان بشكل جزئي، الإثنين، بعد إغلاق دام أسبوعا كاملا بسبب موجة من السرقات استهدفت سبعة فروع مصرفية على الأقل خلال هذا الشهر، للمطالبة بسحب مدخراتهم العالقة.

رفض مشروع الموازنة

وتأتي هذه الاشتباكات أمام مقر البرلمان بسبب رفض العسكريين القاطع لمشروع الموازنة الذي يعتبرون أنه لا يلبي مطالبهم في ظل تآكل رواتبهم أمام سعر صرف الدولار الذي يضعف القدرة الشرائية.

ووصف النائب اللبناني، إلياس خنكش، المشروع بـ”موازنة المسخرة”.

فيما دعا المتقاعد عمر البحر، الجيش اللبناني بالسماح للمتظاهرين باقتحام مجلس النواب الذي يناقش مشروع الموازنة، قائلا “يا جيش بلادي مصيركم سيكون في صفوفنا اتروكنا نقتحم ونفجر ادمغتهم دمرونا وسرقونا واهملونا نحن خط احمر بعد ما خلصت لحكاية”.

يذكر أن النائبة سينتيا زرازير تعرضت للضرب في محيط مجلس النواب، وذلك خلال محاولة المتظاهرين الوصول إلى مبنى البرلمان. ثم خرجت زرازير من المجلس للإعراب عن تضامنها مع العسكريين المتقاعدين، قائلة “نحن في دولة بوليسية تقمع المتظاهرين”.

تقدمت محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة الإنقاذ ببطء شديد، خاصة في ظل فشل السلطات في تنفيذ إصلاحات مهمة، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي ورفع قوانين السرية المصرفية.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد وفد زائر من صندوق النقد الدولي تباطؤ الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية التي تمس الحاجة إليها.

وبالتالي، يعتبر إقرار الموازنة من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي وتعهدات السلطة اللبنانية له، إلى جانب إقرار قانون الكابيتال كونترول، والسرية المصرفية وهيكلة المصارف وغيرها من البنود، التي ذكرت خلال اتفاق إبريل/نيسان الماضي.

وفي السياق ذاته، أغلقت البنوك اللبنانية لمدة أسبوعين في أكتوبر 2019 بسبب ضائقة مالية. في ذلك العام، فرضت البنوك قيودا صارمة على عمليات السحب النقدي وجمدت مدخرات ملايين الأشخاص.

ومنذ ذلك الحين، تعثر اقتصاد البلاد وأسقط معه نحو ثلاثة أرباع السكان في براثن الفقر إذ فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها مقابل الدولار.