تمرير الموازنة جاء متأخراً إرضاء لمتطلبات صندوق النقد الدولي (حسين بيضون/ العربي الجديد)
بعد تخطيه المواعيد الدستورية وإنفاق المال العام عشوائياً لأكثر من 8 أشهر، أقر مجلس النواب اللبناني في جلسة عقدها برئاسة نبيه بري، اليوم الاثنين، قانون الموازنة العامة لعام 2022 بأكثرية 63 صوتاً نيابياً، ومعارضة 37، وامتناع 6 نواب عن التصويت، في خطوة وضعت في إطار إرضاء صندوق النقد الدولي، باعتبار أن إقرار الموازنة أحد الشروط المسبقة لإبرام الاتفاق معه.
وبلغت النفقات في موازنة عام 2022، 40873 مليار ليرة لبنانية، في حين بلغت الإيرادات 29986 مليار ليرة لبنانية.
وأبرز ما تضمّنته الموازنة، زيادة رواتب موظفي القطاع العام المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين وجميع الأجراء في الدولة، ضعفَيْن على الراتب الأساسي، على أن لا تقل الزيادة عن 5 ملايين ليرة لبنانية ولا تزيد عن 12 مليون ليرة.
وتعدّ هذه الزيادة استثنائية محدودة الزمن ريثما تجري المعالجة النهائية لموضوع الرواتب، ولا تحتسب في تعويضات نهاية الخدمة أو المعاش التقاعدي.
وبُنِيَت أرقام واردات الموازنة على احتساب الدولار الجمركي بقيمة 15 ألف ليرة لبنانية، كما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الجلسة العامة.
وكان رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، قد اعترض في بداية الجلسة على الأرقام المرسلة من وزارة المال لاعتماد الدولار الجمركي على تسعيرة 15 ألف ليرة لبنانية.
واعتبر رئيس “حزب الكتائب” النائب سامي الجميّل المعارض للموازنة أنها “عبارة عن مواد وهمية، وهي بمثابة عملية انتحار جماعية، وتشريع للتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي”، واصفاً إياها بالمهزلة.
وفي تصريح له على هامش الجلسة، قال الجميل: “بدلاً من القيام بالإصلاحات والنظر في كيفية إدخال الدولار إلى البلد نضيّع وقتنا بالهروب إلى الأمام”، مؤكداً أن “كل الإيرادات التي يجري الحديث عنها هي وهمية، لأن زيادة الرواتب ستؤدي إلى مزيد من طبع العملة، وارتفاع حجم التضخم، وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية”.
واعتبر أن “ما يفعله المجلس اليوم هو نقل الثروة من القطاع الخاص والناس الملتزمة بالقوانين إلى السوق الموازي وشركات التهريب، بالإضافة إلى أنه سيؤدي إلى تضخم هائل سيطيح بزيادة الرواتب وبالقدرة الشرائية لجميع اللبنانيين”.
ونُفذت وقفات احتجاجية بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أبرزها من جانب العسكريين المتقاعدين الذين تمكّنوا من تجاوز الحاجز الأمني على أحد مداخل البرلمان، في محاولة منهم للدخول والتعبير عن رفضهم المواد المتعلقة بهم، مطالبين بتأمين التغطية الصحية لهم، والإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المساعدة الاجتماعية.