صندوق النقد الدولي: التقدم الذي يحققه لبنان في تنفيذ الإصلاحات لا يزال بطيئاً للغاية

قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة إرنستو راميريز ريغو بزيارة لبنان في الفترة الممتدة بين 19 إلى 21 أيلول، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات السابقة المتفق عليها بموجب الاتفاقية المبرمة في 7 نيسان 2022 (SLA). 

وفي نهاية المهمة، أعلن راميريز ريغو في بيان، أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يعاني من الركود الشديد في ظل استمرار حالة الجمود في ما خص الإصلاحات الاقتصادية التي تشتد الحاجة إليها مع ارتفاع حالة عدم اليقين”. وقال: “لقد انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة تزيد عن 40 في المئة منذ العام 2018، ولا يزال التضخم من ثلاثة أرقام، واحتياطيات العملات الأجنبية تواصل الانخفاض، وسعر الصرف الموازي وصل إلى 38000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي. وسط انهيار الإيرادات والإنفاق المنكمش بشكل كبير، فشلت مؤسسات القطاع العام وانقطعت الخدمات الأساسية للسكان. وتسجل البطالة والفقر معدلات عالية تاريخيا”. 

وأضاف: “على الرغم من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة في لبنان، فإن التقدم في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها بموجب الاتفاقية على مستوى الموظفين المبرمة في نيسان لا يزال بطيئًا للغاية. على وجه الخصوص، لم يتم تنفيذ غالبية الإجراءات المسبقة”.

ولفت راميريز ريغو الى أم البرلمان لم يقر بعد ميزانية 2022، قائلا: “يعني التأخير الطويل في اقرارها أنه لأهداف الاقتصاد الكلي، يجب أن يتحول التركيز الآن إلى إعداد ميزانية 2023 واقرارها. يجب أن يستند هذا الأمر إلى افتراضات واقعية للاقتصاد الكلي، مع اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك استخدام سعر صرف واقعي (على سبيل المثال سعر صيرفة الذي يجب أن يصبح سعر السوق مع توحيد سعر الصرف) لجميع الأغراض الضريبية. ويجب أن يسمح هذا الأمر بزيادة كبيرة في الإنفاق الاجتماعي والاستثماري والتكيف مع إنفاق القطاع العام لإعادة تشغيل العمل الأساسي للإدارة العامة في وقت تختفي فيه الخدمات العامة مع تأثير ملحوظ على تحصيل الإيرادات”.

وأوضح أن “وجود أسعار صرف متعددة يتسبب بإختلال كبير في النشاط الاقتصادي، ويقوض عمل القطاع العام، ويخلق فرصًا للفساد والسعي وراء الربح مما يؤدي إلى ضغوط مفرطة على احتياطيات العملات الأجنبية في المصرف المركزي”. وشدد على أن اعتماد قانون كابيتال كونترول الذي تم تقديمه إلى البرلمان في آذار هو أمر بالغ الأهمية لمعالجة هذه القضايا وتقليل الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية. وقال: “حاليًا، لقد ثبت أن التدخل في سوق أسعار الصرف لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف هو أمر غير فعال في غياب الإصلاحات المطلوبة بشدة”.

وأضاف راميريز ريغو: “في حين تضمنت إصلاحات قانون السرية المصرفية الذي أقره البرلمان في تموز بعض الخطوات الإيجابية، إلا أنه لم يرتقِ إلى التغييرات اللازمة لجعله يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. نرحب بمراجعة البرلمان لبعض أوجه القصور الرئيسية والتي تعتبر أساسية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق التي تحول من دون الإشراف الفعال على القطاع المصرفي وإعادة الهيكلة، وإدارة الضرائب، وكذلك التحقيق في الجرائم المالية واستعادة الأصول المختلسة”.

وشدد على أنه “يجب تنفيذ استراتيجية إعادة تأهيل القطاع المالي، التي وافق عليها مجلس الوزراء، للسماح لنظام مصرفي أكثر صحة بالعمل بشكل طبيعي من جديد، وجذب ودائع ودعم النشاط الاقتصادي. يجب الاعتراف بالخسائر الكبيرة في القطاع ومعالجتها، مع احترام التسلسل الهرمي للمطالبات. يجب حماية صغار المودعين بشكل كامل (نصت الاتفاقية على مستوى الافراد على حماية الغالبية العظمى من حسابات الودائع)؛ واللجوء إلى الموارد العامة – الأصول المملوكة لجميع اللبنانيين، سواء بحساب مصرفي أو بدونه – يجب أن يكون محدودًا”.

وقال: “هذه الإصلاحات وغيرها التي تم الاتفاق عليها في الاتفاقية على مستوى الموظفين في نيسان تعتبر حاسمة لبدء تعافي الاقتصاد اللبناني. إن تأخير تنفيذها لا يؤدي إلا إلى زيادة التكاليف على الدولة والشعب. من الضروري أيضًا استكمال هذه الإجراءات وغيرها من الإجراءات المسبقة لكي ينظر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في طلب برنامج مالي مع لبنان”.

وأضاف: “نود أن نشكر جميع محاورينا على المناقشات المثمرة والعميقة وسنظل منخرطين مع السلطات لدفع أجندة الإصلاحات”.