اعادة هيكلة المصارف…هل تمنع الاقتحامات؟

من المتوقع ان تصدر جمعية المصارف لبنان بياناً حول اسئتناف العمل غداً أو تمديده في ضوء التطمينات التي اعطيت لها من قبل وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي والاجهزة الامنية، ومدى فعالية التدابير التي اتخذتها هذه الاجهزة في منع الاقتحامات المصرفية كمثل التي حدثت يوم الجمعة الماضي وادت الى اقفال المصارف ابوابها لمدة ثلاثة ايام.

كما سيعقد اتحاد موظفي المصارف اجتماعاً اليوم للبحث في مدى جديّة التدابير التي تحمي موظفيها، ويُتوقع ان يتناغم الاجتماعان حول استمرار الاضراب أو ايقافه .

وتشير مصادر مصرفية لـ”المركزية”، الى ان المصارف اتخذت من قبلها تدابير تؤمّن سلامة موظفيها مثل تشديد الحراسة على فروعها  وتفتيش المودعين وحصر الدخول بعدد معين من المودِعين او اتخاذ مواعيد مسبقة للدخول الى هذه الفروع، لكنها تستغرب “هذا الهجوم وهذه الاقتحامات على المصارف في الوقت الذي تتحمّل الدولة المسؤولية في ما آلت اليه الاوضاع في المصارف والخسائر التي تعرّضت لها من جراء عدم دفعها المتوجبات المالية المستحقة، حتى ان الخطط التي اعلنتها حكومتا حسان دياب ونجيب ميقاتي حمّلت المصارف المسؤولية وغسلت يديها من اي مسؤولية متعلقة بها”.

وتعتبر المصادر ان “المطلوب اليوم هو الاسراع في اقرار مشروع قانون اعادة هيكلة القطاع المصرفي وتحديد من سيدفع الخسائر، وإلا ستستمر هذه المشاكل في القطاع المصرفي، خصوصا ان مصرف لبنان هو من يعد هذا القانون وبالتالي سيأخذ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعين الاعتبار زيادة رأسمال المصارف بنسبة ٢٠في المئة التي طلبها منذ فترة وتقيدت به المصارف”.