يأمل لبنان في تنفيذ إصلاحات اقتصادية يطلبها صندوق النقد الدولي للموافقة على حزمة إنقاذ تحتاجها البلاد بشكل عاجل قبل نهاية أكتوبر المقبل إذا كان هناك “إرادة سياسية”، بحسب ما صرح به أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني لوكالة أسوشيتد برس يوم الثلاثاء.
وأضاف سلام، عقب اجتماع مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان منذ يوم الاثنين، أن الإصلاحات تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وقانون السرية المصرفية.
وقال سلام: “نأمل أن يكون أكتوبر الشهر السحري”، مشيرا إلى أن الإجراءات المخطط لها تتضمن أيضا تمرير ميزانية الدولة لعام 2022.
وتابع أن تمرير القوانين المطلوبة يتطلب “إرادة سياسية جادة، والتزام سياسي جاد بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية”.
يأتي هذا فيما جددت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال الاجتماع مع الحكومة اللبنانية، “حرص صندوق النقد على انجاز الاتفاق النهائي مع لبنان في أسرع وقت، واستكمال الخطوات المطلوبة لبنانيا وهي إقرار المشاريع الإصلاحية في مجلس النواب، ومعالجة موضوع سعر الصرف”، بحسب ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية يوم الثلاثاء.
وكان لبنان توصل في أبريل الماضي إلى اتفاق أولي مع الصندوق بشأن برنامج لإقراض البلاد 3 مليار دولار، لكن الصندوق طلب إصلاحات اقتصادية لإنجاز الاتفاق النهائي.
ويشهد لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ أكثر من عامين أدت إلى تدهور الليرة وتآكل احتياطيات مصرف لبنان المركزي من العملات الأجنبية.
(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)
#أخباراقتصادية
لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا
للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا
التعليقات