الملك تشارلز الثالث: ما هي أبرز التحديات التي تنتظره؟

تواجه ملايين العائلات في بريطانيا نقصا محتملا في الوقود هذا الشتاء بسبب زيادة الضغوط التي تواجه أسعار الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، وتشير التوقعات الأكثر تشاؤما إلى أن ما يصل إلى 45 مليون شخص سيكافحون من أجل دفع فواتيرهم، أي ثلثي سكان البلاد.

ومن المرجح أن يدفع مثل هذا السيناريو الشؤون المالية للعائلة الملكية إلى الخضوع لمزيد من التدقيق أكثر من المعتاد، وفي الواقع، حتى قبل الحرب (الأوكرانية)، كانت ثمة شائعات في الصحافة البريطانية تقول إن أمير ويلز آنذاك، تشارلز، على استعداد إلى تقليص فخامة المناسبات الملكية، وبالتحديد تتويجه.

وتكهنت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية في 13 سبتمبر/أيلول أن المناسبة ستخالف المراسم الفخمة لتتويج الملكة الراحلة في عام 1953، وهي أول مراسم تُبث على التلفزيون.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية، أن مراسم تتويج تشارلز الثالث، التي لا يُتوقع تنظيمها قبل يونيو/حزيران العام المقبل، ستكون أقصر و”أقل تكلفة”، والأهم من ذلك أنها ستتميز بتعدد ثقافي على نحو يعكس التنوع داخل المجتمع البريطاني.

وكان تشارلز قد تحدث في وقت سابق عن رغبته في أن يكون لديه نظام ملكي أقل حجما، والذي من المرجح أن يُترجم في مجموعة أساسية أصغر من أفراد العائلة الملكية، الملك والملكة القرينة كاميلا، والأمير وليام وزوجته كاثرين.

وتقول مؤرخة الشؤون الملكية، كيلي سواب، لبي بي سي: “من المحتمل جدا أن نشهد تقليصا في أمور عديدة، لا سيما التتويج”.

وتضيف: “لابد أن يُنظر إلى العائلة الملكية على أنها عالمة بما يجري في البلاد في هذه الأوقات الصعبة”.

وتعتبر الشؤون المالية للعائلة الملكية مسألة معقدة، وهي غالبا ما تتصدر القضايا المناهضة للملكية، إذ تأتي الأموال بشكل أساسي من مدفوعات سنوية ممولة من دافعي الضرائب، تُعرف باسم المنحة السيادية.

وكانت هذه المنحة قد تحددت خلال الفترة من 2021 إلى 2022، بمبلغ 99.8 مليون دولار، أي ما يعادل 1.49 دولارا للفرد في المملكة المتحدة، بيد أن ذلك لا يشمل تكاليف الأمن الجوهرية لأفراد العائلة الملكية.

سجل دعم الملكية أدنى مستوياته منذ أكثر من 30 عاما على الأقل، وفقا لمسح خاص بالسلوك الاجتماعي البريطاني، والذي يقيس بصفة دورية مشاعر عينة من السكان البريطانيين تجاه أفراد العائلة الملكية.

وأظهرت نتائج استطلاع رأي، نُشر في عام 2021، أن 55 في المئة فقط من البريطانيين يعتقدون أنه من “المهم جدا” أو “مهم إلى حد كبير” أن يكون هناك نظام ملكي. وكان هذا الدعم قد تأرجح في العقود الماضية بين 60 في المئة و 70 في المئة.

وفي مايو/أيار العام الماضي، حل تشارلز في المركز الثالث على قائمة أفراد العائلة الملكية المفضلين، بعد الملكة وابنه الأكبر الأمير وليام، بينما أظهرت استطلاعات رأي أجريت بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية دعما متزايدا للملك الجديد، وثمة دلائل تشير إلى أن تشارلز الثالث أمامه مجموعة من الأعمال يجب عليه إنجازها فيما يتعلق بسمعة الملكية.

ويقول مؤرخ الشؤون الملكية، ريتشارد فيتزويليامز: “أحد التحديات التي تواجه الملك تشارلز الثالث هو جعل الملكية جذابة بالنسبة للأجيال الشابة”.

ويؤيد رأي فيتزويليامز استطلاع رأي للسلوك الاجتماعي البريطاني يظهر أنه في عام 2021، اعتبر 14 في المئة فقط من الأشخاص، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عاما، أنه من “المهم جدا” لبريطانيا أن يكون لها نظام ملكي، بينما كانت النسبة 44 في المئة بين أولئك الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما.

ووفقا لاستطلاع رأي أجرته مؤسسة “يو غوف” لصالح مجموعة “جمهورية” المناهضة للملكية في مايو/أيار، فإن 27 في المئة من السكان يؤيدون إلغاء النظام الملكي تماما، وهذه زيادة ملحوظة عن نسبة 15 في المئة التي كانت قاعدة سادت معظم هذا القرن، فضلا عن تسجيل نسبة عالية من عدم الرضا بين الأجيال الشابة.

وتشير كيلي سواب أيضا إلى أن “الأمور تغيرت كثيرا منذ عام 1952” (العام الذي أصبحت فيه إليزابيث الثانية ملكة)، وتتحدث تحديدا عن الاحتجاجات المتفرقة المناهضة للملكية التي حدثت في الأيام القليلة الماضية.

وتقول: “هناك دعم أقل للنظام الملكي هذه الأيام، مع مزيد من التدقيق للعائلة الملكية”.

وتضيف: “هذا شيء لابد أن يفكر فيه الملك تشارلز”.

يعد الملك تشارلز الثالث على رأس دولة المملكة المتحدة، بيد أنه في ظل النظام الملكي الدستوري البريطاني، فإن السلطات الملكية هي في الغالب رمزية وشرفية، وبناء عليه من المتوقع أن يظل أفراد العائلة الملكية على الحياد سياسيا.

وقد رأى الكثيرون ضبط النفس الذي تبنته الملكة الراحلة نتيجة إيمانها بالقول المأثور “لا تتذمر، لا تبرر”.

وكان تشارلز قد اعتاد في الماضي التحدث علنا بشأن قضايا مختلفة تهمه، ففي عام 2015، كُشف عن كتابته عشرات الرسائل لوزراء الحكومة يعبر فيها عن قلقه بشأن قضايا مختلفة من الشؤون المالية إلى القوات المسلحة.

هل سيتغير موقفه؟ يعتقد ذلك الخبير الدستوري البارز، فيرنون بوغدانور، إذ يقول: “أدرك (تشارلز) منذ أيامه الأولى أن أسلوبه يجب أن يتغير، الجمهور لا يريد ملكا ناشطا في حملة لدعم قضية”.

وفي 12 سبتمبر/أيلول، أثناء كلمته لأعضاء البرلمان، أعطى الملك الجديد بالفعل إشارات على نهج معدّل، بالإضافة إلى الاعتراف بوجود مصالح لم يعد بإمكانه تحقيقها، وقال تشارلز الثالث إن البرلمان هو “الأداة الحية والمتنفس” للديمقراطية البريطانية.

أصبح الملك تشارلز الثالث، بعد وفاة والدته، رئيسا للكومنولث، وهو اتحاد سياسي يضم 56 دولة، معظمها مستعمرات بريطانية سابقة، وهو أيضا رئيس دولة من 14 دولة إلى جانب المملكة المتحدة، وهي قائمة تشمل أستراليا وكندا وجامايكا ونيوزيلندا.

وعلى الرغم من ذلك بدأت بعض دول الكومنولث، في السنوات الماضية، مناقشة علاقتها بالتاج البريطاني. وفي هذا الإطار اتخذت بربادوس قرارا بأن تصبح جمهورية في أواخر عام 2021، مما أدى فعليا إلى إزاحة الملكة الراحلة كرئيس للدولة وإنهاء قرون من النفوذ البريطاني على الدولة الجزيرة، والتي كانت مركزا لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي لأكثر من 200 عام.

كما دفعت جولة الأمير ويليام في منطقة البحر الكاريبي في أوائل عام 2022 إلى احتجاجات مناهضة للاستعمار ودعوات إلى التعويض عن الاسترقاق، وأخبر رئيس الوزراء الجامايكي، أندرو هولنس، الأمير علنا أن البلاد “ستمضي قدما”.

ويعتقد شون كوغلان، مراسل الشؤون الملكية لبي بي سي، أن إعادة صياغة علاقة أكثر حداثة مع دول الكومنولث ستشكل “تحديا كبيرا” أمام الملك تشارلز الثالث.

ويقول: “كرئيس جديد للكومنولث، كيف يمكن لزياراته إلى دوله أن تتجاوز الإرث الصعب للاستعمار وقضايا مثل الاسترقاق؟”

يعد تشارلز الثالث، البالغ من العمر 73 عاما، أكبر شخص سنا يعتلي العرش البريطاني على الإطلاق، ومن بين الأسئلة التي تُطرح بشأن الحياة اليومية لعهده الملكي، هو حجم قائمة الواجبات الملكية واسعة النطاق التي من المتوقع أن يقوم بها بنفسه.

وتوجد كثير من التكهنات بأن ابنه ووريث العرش، الأمير وليام، سيتقاسم عبء الواجبات الملكية، وخاصة الجولات الخارجية. وكانت الملكة إليزابيث الثانية نفسها قد توقفت عن السفر إلى الخارج في الثمانينيات من عمرها.

وتعتقد المؤرخة سواب أن “تشارلز ملك عجوز، لا يمكنه عمل كل شيء”.

وتضيف: “أتوقع أننا سنرى الكثير من الأمير وليام نتيجة لذلك”.

كانت الملكة إليزابيث الثانية تتمتع بشعبية كبيرة، كما يتضح من تدفق مشاعر الحزن عليها في شتى أرجاء البلاد بعد وفاتها.

ويعد ذلك في حد ذاته تحديا للملك الجديد، ولكنه ليس تحديا يصعب التغلب عليه، وفقا لمؤرخة الشؤون الملكية، إيفالين بروتون.

وتشير بروتون إلى الظروف التي ورث فيها الملك إدوارد السابع التاج في عام 1901 بعد وفاة الملكة فيكتوريا، وهي ملكة أخرى محبوبة.

وتقول بروتون: “هناك أوجه تشابه مثيرة للاهتمام بين اللحظة التي نعيشها الآن ونهاية العصر الفيكتوري”.

وتضيف: “تولى كل من إدوارد السابع وتشارلز الثالث زمام الأمور في فترات اتسمت بالتغير الاجتماعي في بريطانيا. وكلاهما لا يحظى بشعبية مقارنة بوالدتيهما”.

تولى إدوارد السابع السلطة لمدة تسع سنوات فقط (1901-1910)، ولكن يُذكر اسمه باعتزاز كملك شارك في الجهود الدبلوماسية التي أرست لاتفاقيات “الوفاق الودي”، وهي سلسلة من الاتفاقيات البارزة بين المملكة المتحدة وفرنسا وقّعت في عام 1904.

وتعتقد بروتون أن “إدوارد السابع قام بعمل جيد للغاية وليس هناك ما يشير إلى أن تشارلز لن يُذكر كملك مهم أيضا”.

وتقول: “لديه الملكة إليزابيث الثانية كنموذج يحتذي به، كما تمتع بالوقت للاستعداد للمهمة”.