“إسرائيل هيوم”: خطة لابيد إمرار اتفاق الحدود البحرية مع لبنان سراً

صحيفة “إسرائيل هيوم” تنشر معلومات تتحدث عن حديث للحكومة لتوصيف الاتفاق على أنه وسم للحدود وليس ترسيماً نهائياً. فيما الفريق الذي يُدير المحادثات حول الحدود البحرية مع لبنان.

وفيما يلي نصّ المقال منقولاً إلى العربية: 

“إسرائيل هيوم” علمت أنه من أجل تجنّب استفتاءٍ عام، في الحكومة يدرسون توصيف الاتفاق على أنه وسم للحدود وليس ترسيماً نهائياً. في الفريق الذي يُدير المحادثات حول الحدود البحرية مع لبنان، تُدرس إمكانية جلب الاتفاق إلى مصادقة سرية للمجلس الوزاري المصغر السياسي – الأمني، قبل عرضه على الجمهور. هذا ما علمته “إسرائيل هيوم” من مصادر قريبة من المفاوضات.

بحسب قانون الحكومة، عندما يتحقق اتفاق دولي مع دولة أخرى، على الوزير الذي بلور الاتفاق وضعه لمدة أسبوعين على طاولة الكنيست، ثم يُعرض لمصادقة الحكومة. لكن في حالاتٍ خاصة، القانون يسمح للوزير ذي الصلة بالامتناع عن كشف الاتفاق للجمهور والاكتفاء بإقراره في الكابينت السياسي – الأمني.

وورد في البند “10و” من القانون: “رئيس الحكومة مخوّل، لأسبابٍ خاصة تتعلق بأمن الدولة و/أو علاقاتها الخارجية، بعرض معاهدة دولية للمصادقة في اللجنة الوزارية للأمن القومي، بدل عرضها على الحكومة”.

مسألة توصيف الاتفاق

بحسب مصادر مطّلعة على الإجراء، في المستوى السياسي تُدرس أيضاً إمكانية توصيف إجراء تقاسم المياه الاقتصادية بين “إسرائيل” ولبنان على أنه “وسم حدود” وليس “تحديد حدود” [ترسيم نهائي]، وهذا بهدف تجنّب الحاجة إلى إقرار الاتفاق في استفتاءٍ عام.

بحسب القانون: الاستفتاء العام – الذي أُقر في العام 2014 – في حال “قررت الحكومة إقرار اتفاقٍ أو التوقيع عليه لا يسري فيه بعد حكم إسرائيل على أرض ما… يتطلب استفتاءً عاماً، إلا إذا أُقر بغالبية 80 صوتاً من أعضاء الكنيست”.

المحادثات بين “إسرائيل” ولبنان حول الخط الحدودي للمياه الاقتصادية يقودها الوسيط الأميركي، عاموس هوكستين. مصادر في لبنان وفي “إسرائيل” والولايات المتحدة، أكّدت في الأيام الأخيرة أن التوافقات باتت قريبة. وبحسب تقارير، ستتضمن التوافقات مرونة إسرائيلية مهمة، قياساً بخط الحدود الأصلي الذي طلبته “إسرائيل”، والذي سيمنح لبنان جزءاً مهماً من حقل غاز محتمل يقع في المنطقة موضع الخلاف.

سفير “إسرائيل” السابق في الأمم المتحدة، داني دانون، مرشح الليكود، قال لـ “إسرائيل هيوم” رداً: “لابيد يقود اتفاق إذعان لحزب الله. إنه يعلم أن الجمهور ليس معه، ولذلك يدفع سراً، بحيلة قانونية، اتفاقاً يتجاوز الكنيست وإرادة الشعب. يوماً ما سنستيقظ ونكتشف أن لابيد وقّع اتفاقاً مع لبنان، تخلّى فيه عن حقل غاز يساوي مئات مليارات الدولارات، وأنتج سابقة خطرة حيال مفاوضات مستقبلية على حدودٍ بحرية.

يجب على لابيد أن يوقف الآن اتفاق الإذعان المخزي. الحكومة برئاسة الليكود، التي ستُنتخب، ستواصل، مع شرعية جماهيرية، إيجاد حل لهذا الموضوع الشائك”.

مكتب رئيس الحكومة رد بالقول: “ليس هناك تأكيد لهذه المعلومات كونه لا يوجد اتفاق في هذه المرحلة، وعندما يكون هناك ما نفيده في الموضوع، سنفعل”.