3 مراكز متنقلة للإرشاد الزراعي والبيطري الأربعاء المقبل

شروق عوض (دبي)

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إغلاق ثلاثة مراكز ثابتة للإرشاد الزراعي والبيطري واستبدالها بالمتنقلة يوم الأربعاء المقبل 31 أغسطس، ويأتي ذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة في رقمنة الخدمات الحكومية والارتقاء بتجربة المتعامل بتقديم خدمات استباقية متميزة في مواقع حيازاتهم الزراعية البيطرية، كما تأتي خطوة الاستبدال ضمن مبادرة مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري المتنقلة، والتي تنفذها الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي.
{أوضحت الوزارة أن المراكز المتنقلة المستبدلة هي ذاتها المراكز الثابتة المغلقة، وتتمثل في مركز مليحة للإرشاد الزراعي والبيطري في إمارة الشارقة، ومركز الدقداقة للإرشاد الزراعي البيطري في إمارة رأس الخيمة، ومركز ضدنا للإرشاد الزراعي والبيطري في إمارة الفجيرة.
وبيّنت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجيتها لتطوير القطاع الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية المحلية وحمايتها، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة واستباقية للمتعاملين في مواقع الحيازات الزراعية والحيوانية، وتوصيل الخدمات للمتعاملين في المناطق البعيدة عن مراكز الإرشاد الزراعي والبيطري الثابتة، خاصة في المناطق الجبلية وفي الوديان، بما يساهم في تعزيز مستويات إسعادهم وتوفير الوقت والجهد عليهم.

باقة خدمات
وأكدت الوزارة، أن المبادرة توفر باقة من الخدمات الرقمية للمتعاملين في أماكن حيازاتهم الزراعية لتعزيز قدرتهم على التعامل مع المخاطر المعنية بالصحة الحيوانية والنباتية، ما يعزز من منظومة التنمية المستدامة والنمو الزراعي، حيث ستعمل المبادرة على رفع كفاءة الخدمة المقدمة لهم وضمان مرونتها واستمراريتها.
وأشارت وزارة التغير المناخي والبيئة إلى وضع العديد من الخطط التي تخدم تعزيز الإنتاج الزراعي الوطني، ويأتي على رأس هذه الخطط الاستمرار في تطوير الخدمات المنظمة لقطاعيّ الصحة الزراعية والصحة الحيوانية والتي تعتبر من أهم عوامل التطوير، وبما يتواءم مع الموارد المتاحة في الدولة والتي تتطلب التوسع في الخدمات، مشيرة إلى تقديم الخدمات وبناء القدرات والتوعية والإرشاد الزراعي والبيطري، تعد واحدة ضمن المستهدفات، حيث تركز الوزارة بالدرجة الأولى على تمكين المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وبناء قدراتهم في كافة مراحل سلسلة الإنتاج، انطلاقاً من كون المعرفة المتكاملة تعد أساس تطور الإنتاج الزراعي والحيواني وزيادته، وفي هذا المجال تنفذ الوزارة العديد من البرامج الإرشادية التطبيقية للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية من خلال الكادر الإرشادي الميداني، سواء من خلال الزيارات الميدانية أو التواصل عبر وسائل الاتصال المتعددة.
وذكرت الوزارة بأنه رغم التحديات التي تعترض هذا القطاع الحيوي، فإنَّ المساحات الزراعية في الدولة شهدت نمواً ملحوظاً، حيث استطاعت من خلاله تحقيق نسب معقولة من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل والمساهمة في تضييق الفجوة الغذائية، كما شهد القطاع الزراعي دخول أنماط زراعية حديثة ومستدامة، حيث عملت الدولة على وضع خطط وبرامج للتغلب على الضغوط والتأثيرات التي تواجهه بما يضمن استدامته، وبأقل أثر بيئي مع تحقيق مستوى أمن غذائي أفضل، وتضمنت الخطط والبرامج إعداد «سياسة دولة الإمارات للتنوع الغذائي» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي» و«استراتيجية الأمن المائي»، وتبني أنماط زراعية ذكية مناخياً واستدامة، إضافة إلى زيادة انخراط القطاع الخاص بالاستثمار في القطاع الزراعي.

دعم المزارعين
أكدت الوزارة على تعدد وسائل الدعم المقدمة من الوزارة للمزارعين لتعزيز دورهم في توسيع الرقعة الزراعية والنهوض بالقطاع الزراعي على أسس سليمة وحديثة، حيث توفر لهم الدعم المادي بصورة مباشرة كتوفير مواد ومستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف الثمن، وبصورة غير مباشرة كتسهيل تسويق المنتجات المحلية من خلال الاتفاق مع منافذ البيع الكبرى في الدولة وفق مفهوم الزراعة التعاقدية، حيث بدأت تشهد تلك المنافذ في الفترة الأخيرة حضوراً واضحاً للمنتجات الغذائية المحلية وإقبالاً متزايداً عليها، كما يشمل دعم الوزارة والجهات المعنية الأخرى توفير فرص الوصول إلى صناديق التمويل الوطنية، وخدمات الإرشاد الزراعي، ومكافحة الآفات الزراعية والأوبئة الحيوانية والعلاج.