التخطي إلى المحتوى

– بتوجيهات سعود بن راشد المعلا وتنفيذاً لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق 2031 .. تأسيس مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام في أم القيوين لتنفيذ 8 مشاريع تحويلية بالإمارة.

– المكتب يعمل على زيادة نسبة مساهمة الاقتصاد الأزرق إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وتحويلها إلى وجهة لاستثمارات الاقتصاد الأزرق المستدام في المنطقة.

– المكتب يُطلق “محمية أم القيوين لأشجار القرم” كأول مشروع تحويلي لحماية البيئة البحرية والساحلية بالإمارة.

…………………………………………..

أم القيوين في 19 سبتمبر / وام / بتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، تم إنشاء مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام بالإمارة، وهو أحد المحاور الأساسية لتنفيذ استراتيجية أم القيوين للاقتصاد الأزرق المستدام 2031، التي تم إطلاقها ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2022.

وسيعمل مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام على تنفيذ 8 مشاريع تحويلية خلال عشر سنوات مقبلة بهدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وحماية البيئة البحرية وإعادة تأهيلها وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية بالإمارة.

ويضم المكتب ثلاث لجان رئيسية وهي اللجنة العليا برئاسة الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، واللجنة التنفيذية برئاسة الشيخ صقر بن سعود المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية، واللجنة الاستشارية التي تضم عددا من الفرق كفريق البيئة والتخطيط الحضري وفريق تحسين بيئة الأعمال والحوافز الاقتصادية وفريق جذب القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وفريق الإعلام والترويج وفريق متابعة مؤشرات الأداء.

وقال الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة السياحة والآثار، رئيس اللجنة العليا لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، إن إنشاء مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في جعل الإمارة نموذجًا رائدًا ووجهة للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأزرق المستدام على صعيد المنطقة بحلول 2031، والوصول بنسبة مساهمة الاقتصاد الازرق في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة لا تقل عن 40%.

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة الحكومة الذكية رئيس اللجنة التنفيذية لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام، أن المكتب سيركز خلال الفترة القادمة على تنفيذ المشاريع التحويلية التي اشتملت عليها الاستراتيجية وتطوير فرص أمام القطاع الخاص للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والتي تدعم مستهدفات الاستراتيجية في المجالات البيئية والسياحية والاقتصادية.

ويهدف مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام إلى وضع وتنفيذ خارطة طريق لاستراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام في إمارة أم القيوين من خلال تطوير الأطر التشريعية واللوائح والسياسات وتحديد متطلبات البنية التحتية والبنية التكنولوجية للإمارة بهدف تنفيذ المشاريع التحويلية الثمانية التي تتضمنها الاستراتيجية والتي تشمل ، زيادة نسبة المحميات الطبيعية بالإمارة لتصل إلى 20% من إجمالي مساحة الإمارة الكلية ، وإطلاق مركز أم القيوين لدعم ريادة الأعمال في قطاع الاقتصاد الازرق المستدام بعدد لا يقل عن 100 مشروع ، وتخصيص ثلاث مناطق حضرية محايدة للكربون منها منطقة البلاد ومنطقة الكورنيش ومنطقة القرم ،وإطلاق مركز لإكثار وتصدير أشجار القرم عالميا ،وإطلاق برنامج لدعم تحويل الصناعات المحلية لنموذج صناعي صديق للبيئة في القطعات ذات الأولوية ،وتوفير حزمة من السياسات والبرامج والتسهيلات الحكومية للشركات والمستثمرين في القطاع ، وتوفير فرص استثمارية من خلال استقطاب أكثر من 100 شركة ومستثمر ،وتطوير شراكات كبرى مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع المستهدفة.

وفي السياق ذات، أعلن مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام عن إطلاق أول محمية لحماية البيئة البحرية والساحلية وتجديدها بإمارة أم القيوين وهي “محمية أم القيوين لأشجار القرم” والتي تُمثل أول مشروع بيئي يُشرف عليه المكتب ضمن مشاريع استراتيجية الاقتصاد الأزرق المستدام 2031، ويهدف إلى ﺣﻤﺎﻳﺔ البيئة الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ﺑﺠﺎﻧﺐ المساهمة ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ السياحة البيئية ﻓﻲ اﻹﻣﺎرة.

وتضم المحمية مشروع “شاطئ القرم” الذي يطل على خور اليفرة وجزيرة السينية ويتيح لزواره فرصة استكشاف المساحات الطبيعية والبيئة الساحلية التي تتمتع بها الإمارة والتعرف على أهمية أشجار القرم.

ويمتد الشاطئ لمساحة تزيد عن 5 كيلومترات ويضم عددًا من المشاريع المتخصصة في مجال الرياضات البحرية والفروسية ويضم مسارات خاصة للجري والدراجات الهوائية.

كما يعمل مكتب الاقتصاد الأزرق المستدام على إنشاء “مركز إكثار أشجار القرم” في المحمية خلال المرحلة المقبلة، وهو مركز متخصص لزراعة وإكثار أشجار القرم بهدف الحفاظ عليه وتصديره للخارج. وتلعب أشجار القرم دورا مهما في منع تآكل السواحل ومنع الفيضانات مما يحقق العديد من المنافع البيئية كما يخلق فرص سياحية واستثمارية في مجالات العقارات والبنية التحتية .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *