وتحدث الحلبي في هذه القمة التي ضمّت وزراء التربية والتعليم في العالم والمسؤولين عن دعم التعليم، قائلاً: منذ ثلاث سنوات ونيّف، يعاني لبنان من أزمات متعددة غير مسبوقة، صحية جراء وباء كوفيد واقتصاية جراء الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد واجتماعية إنسانية جراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، وإنّ وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان، وانسجاماً مع توجّهات الحكومة اللبنانية، وعلى الرغم من هذه الأزمات الوجودية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون على الصعد كافة، وبخاصة من تداعياتها على قطاع التربية والتعليم في لبنان، تتعهد بالالتزامات الآتية:
– أن تبقى التربية أولى الأولويات مهما تعدّدت الأزمات، فالتربية أولا والتربية لا يمكنها الانتظار ولا يعلو أي اهتمام آخر على التربية.
– مواصلة تحقيق سياسة أن التعليم حقّ لجميع الأولاد: المقيمون واللاجئون والمهاجرون، الإناث والذكور، ذوو الصعوبات التعلّمية والمتفوّقون، الأقليات والأكثريات، ساكنو الأرياف أو المدن، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمعوقات الاجتماعية أو الاقتصادية التي تحول دون توفير التعليم للجميع.
– العمل المتواصل من أجل تأمين مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية من خلال برامج الصحة المدرسية والتغذية والصحة النفسية، والرفاه، والتعليم الآمن في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة.
– مواصلة العمل على تمهين التعليم وترسيخ المعلمين في رسالتهم، وعدم هجرها تحت ضغط ما أو إغراء ما، والعمل على تحسين أوضاعهم على الرغم من المعوقات الاجتماعية والاقتصادية غير المسبوقة التي يعاني منها لبنان، وتدريبهم وتطوير قدراتهم وتحسين معيشتهم ورواتبهم وظروف عملهم، ومراعاة توزّعهم الجغرافي وانتقالهم إلى عملهم بما يتوافق مع الصعوبات الراهنة.
– متابعة ورشة تحديث المناهج لتوفير تعليم متقدم يكوّن طالباً يمتلك فكراً ناقداً ومبدعاً وممتلكاً للمهارات، ومواطناً لبنانيّاً راسخاً في واقعه المحلّي وقادراً على التعامل مع الأزمات بمختلف أنواعها، ومواطناً عالمياً منفتحاً قادراً على مواكبة تحديات العولمة في كل ظرف وزمان ومكان، والعمل على أن يكون التعلّم بمعارفه وطرائقه من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، ومن أجل السلام والتكافل الاجتماعي.
– تحشيد كل الطاقات الفكرية والتربوية في لبنان للانكباب على التفكير في حماية التعليم ومستقبله وفق منهجية بحثية تتيح تقديم رؤية وحلول مبنية على معطيات علمية موثوقة ورصينة وضمن مقاربات متقاطعة المجالات والمناهج، وتحديداً كل ما يتعلق بأزمة التعليم المتعددة الأوجه خلال السنوات التي يُتوقع أن تمتد خلالها هذه الأزمة.
– مواصلة العمل على تحقيق التحوّل الرقمي، وردم الفجوة الرقمية، والوصول العادل للتقنيات، انسجاماً مع المناهج الحديثة.
– استشراف التمويل الكافي والمستدام المطابق لاحتياجات الدولة الشفافية والحوكمة الرشيدة والمحاسبة في الإنفاق على التعليم.
– تطوير التعليم المهني واستحداث اختصاصات جديدة تواكب احتياجات مجتمع اليوم والغد وضروراته، وتوفير التجهيزات اللازمة.
وأضاف: “بناء على ما تقدم، وإيمانًا منا بالشراكة المسؤولة التي عملنا على ترسيخها مع المجتمع الدولي والجهات المانحة والتي من دونها ما كنّا قد تمكنّا -خلال حقبة تولينا مسؤولية الوزارة- من إنجاز الكثير مما تعهدنا به، وإننا ندعوكم إلى تدعيم هذه الشراكة وتمتينها، من خلال مدنا بما يلزم من موارد ومساعدات مادية وعينية للحفاظ على رأسمالنا التربوي، مع التزامنا بالحفاظ على مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وأشار إلى أننا “عملنا وبجد على ترشيد الإنفاق وإرساء مبادئ المساءلة والمحاسبة، من خلال تفعيل أدوات ضمان الجودة وتطبيقها، في المشاريع المنجزة والتي هي قيد الإنجاز”.
التعليقات