«جمارك دبي» تستعرض فرص نمو قطاع التجارة بعد «كورونا»

• سلطان بن سليم: مؤشرات إيجابية لنمو تجارة الإمارات
• أحمد مصبح: الدولة الأسرع في تجاوز آثار الجائحة

دبي: «الخليج»
أكد سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات تؤدي أداءً إيجابياً، وهي مرشحة لتحقيق مستويات نمو قوية؛ حيث تجاوزت تجارة الإمارات الخارجية للشهور الـ 6 الأولى من 2022، تريليون درهم.
وأضاف: سجل القطاع السياحي إيرادات تجاوزت 19 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، كما توقعت وكالة «موديز» نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ما بين 6% و7%، ونمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 4% إلى 5% خلال 2022.
وقال خلال اجتماع المجلس الاستشاري لجمارك دبي في الموسم الجديد بحضورأحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، ومجموعات العمل والتجارة، «إن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية ضمن «مشاريع الخمسين» والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين؛ ستدفع بمعدلات التجارة الخارجية إلى آفاق أكثر رحابة، وترسيخ موقع الدولة مركزاً محورياً في التجارة الدولية؛ حيث تحفز هذه الاتفاقيات التدفقات التجارية الثنائية عبر منح العديد من المزايا للتجار والمستثمرين».
وأشار إلى أن جمارك دبي تدعم تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات في الجانب التجاري؛ بتطوير مستمر في أنظمتها الجمركية الذكية والتي انعكست على الزيادة المستمرة في عدد المعاملات الجمركية التي ارتفعت إلى 12.7 مليون معاملة جمركية للنصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 11.3 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة 12.3%.

• طفرات استثنائية

وقال: «تنطلق القطاعات الاقتصادية في دبي بقوة نحو تحقيق طفرات استثنائية، وفق رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله،، لترسيخ دبي مركزاً مفضلاً للتجارة وعاصمة عالمية للأعمال مدعومة بالعديد من الأنشطة والفعاليات؛ حيث عزز الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي من دعم عجلة الاقتصاد المحلي، كما حفز على تشجيع الاستثمارات، من خلال مشاركة 192 دولة، وكان له فضل كبير في تسليط الضوء على مدى التقدم والتطور الذي تشهده الإمارة والفرص الاستثمارية والسياحية الهائلة التي تملكها».

• انتعاش قوي للتجارة

من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح أن دولة الإمارات تميزت بسياساتها وإجراءاتها الديناميكية في التعامل مع وباء «كورونا» فكانت الأسرع في تجاوز آثار الجائحة، محتفظة بمستويات نمو جيدة في الاقتصاد وبانتعاش قوي في التجارة، مقارنة مع ما قبل الجائحة، ونتوقع مع التطور المهم الذي تشهده اتفاقيات برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد أن تسجل التبادلات التجارية زيادات ملحوظة، كما نتوقع أن يشهد القطاع السياحي انتعاشاً
قوياً مدعوماً بموسم السياحة الشتوي وزوار بطولة كأس العالم 2022؛ حيث ستكون الإمارات وجهة مفضلة لقرابة مليون مشجع، مشدداً على أهمية التعاون والشراكة بين الهيئات الحكومية مع القطاع الخاص، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز التنمية الشاملة.

وتناول الاجتماع العديد من العروض التي تخص العملاء؛ حيث تطرق راشد رحمه، مدير الشؤون الاستشارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى نظام التصديق الذكي للوثائق والشهادات والفواتير؛ حيث بإمكان التجار بداية من تاريخ 2023/2/1 تصديق فواتيرهم ووثائقهم إلكترونياً ويتم اعتمادها الكترونياً دون تدخل بشري معتمدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع البنوك ما يسهل على التجار ويدعم أعمالهم عبر تقديم خدمات ذكية لتسهيل الإجراءات.

• تقارير التصدير

وقدم ميرزا حامد، محلل أول في جمارك دبي، عرضاً عن خدمة «تقارير التصدير للتاجر» التي من شأنها التسهيل على التجار لتطبيق نسبة الصفر لضريبة القيمة المضافة على تصدير السلع من قبل وكلاء التخليص أو وكلاء الشحن المعينين من قبل المشترين في الخارج، خلال فترة محددة
بـ90 يوماً، وكان التجار يواجهون تحدياً يتمثل في عدم قدرتهم تطبيق نسبة الصفر على صادرات السلع بسبب عدم وجود ما يثبت القيام بعملية التصدير، ويتعين على التاجر استيفاء جميع المتطلبات والشروط الأخرى الخاصة بتطبيق الضريبة بنسبة الصفر على تصدير السلع، بما في ذلك الاحتفاظ بشهادة الخروج والمستندات التجارية التي تثبت عملية التصدير والتأكد من تصدير السلع خلال الفترة المحددة، علماً بأن خدمة «تقرير التصدير للتاجر» تطبق فقط على السلع المستوردة، والتي يتم إعادة تصديرها لاحقاً، ولا تطبق على السلع المقتناة محلياً.

• 40 تريليون دولار

ومن جانبه قال شاشي شيكار، رئيس مجموعة سلسلة الإمداد والخدمات اللوجستية: من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة العالمي إلى 40 تريليون دولار في عام 2040 وهذا يشكل فرصة كبيرة للمستثمرين والتجار في المنطقة، لافتاً إلى أن الشركات الكبرى في العالم تعافت من آثار «كورونا» لكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه بعض التحديات.
وأكد أن جمارك دبي تقدم خدمات جمركية هي الأفضل في العالم من حيث التطور والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الكثير من المرونة والديناميكية في السياسات التي تدفع نحو تحقيق نمو الأعمال، مشيراً إلى أن مبادرة المجلس الاستشاري والاستماع إلى مقترحات ومتطلبات العملاء والعمل على تنفيذها تصب في مصلحة الأعمال والترويج لدبي محور رائد في التجارة العالمية.

وتحدثت نادية عبد العزيز رئيس الجمعية الوطنية للشحن والإمداد «نافل» عن تنافسية دبي وسهولة الأعمال؛ حيث تعد دبي من أفضل المدن للعيش والعمل وكذلك المشاريع التي تهدف إلى جذب شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مقار لها في الإمارة ومنها مشروع منصة التجارة الإلكترونية لجمارك دبي.