ووقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، اتفاقا بشأن زيادة أجور القطاع العام بواقع 5 بالمئة، وهي خطوة ربما تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
لكن الحكومة والاتحاد لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
وقالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، الجمعة، إن اتفاق الأجور، يزيد احتمال التوصل لاتفاق مع صندوق النقد بشأن قرض.
ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية.
وكان مسؤولون تونسيون قد عبروا سابقا عن أملهم في التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من العام الحالي مع سعيهم إلى الحصول على مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار.
التعليقات