تفاصيل الحكم
• قضت محكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية بإدانة شركة الطيران الوطنية اليمنية بـ”القتل غير العمد والتسبب عن غير قصد بإصابات”.
• المحكمة ألزمت الشركة بأن تدفع أكثر من مليون يورو لمنظمتين تمثلان عائلات ضحايا الكارثة، وذلك بدل عطل وضرر وأتعاب محامين.
• ما إن أصدرت المحكمة قرارها حتى أعلن محامي الدفاع عن الشركة اليمنية أن موكلته ستستأنف الحكم.
ليلة الكارثة.. والمعجزة
وفي ليل 29 يونيو 2009، تحطمت طائرة الرحلة 626 للخطوط الجوية اليمنية في المحيط الهندي، بينما كانت تستعد للهبوط في موروني عاصمة جزر القمر.
وأسفرت الكارثة عن مقتل 152 شخصا هم أفراد الطاقم الـ11 و141 راكبا من أصل 142، وكان 65 من القتلى فرنسيين.
والناجية الوحيدة من الكارثة هي طفلة كان عمرها 12 عاما من عمرها، تشبثت بجزء من حطام الطائرة طيلة 10 ساعات تقريبا قبل أن ينتشلها صيادون من الماء.
وخلصت التحقيقات التي استندت بشكل خاص إلى الصندوقين الأسودين اللذين عثر عليهما في قاع المحيط في نهاية أغسطس 2009، إلى أن الحادث نجم عن سلسلة أخطاء في قيادة الطائرة.
وفي نهاية تحقيق طويل، أحيلت الشركة المشغلة للرحلة إلى المحاكمة التي جرت من 9 مايو حتى 2 يونيو.
لا مبالاة
وفي خلاصة حكمها قالت رئيسة المحكمة إنه “تبين للمحكمة أن الخطوط الجوية اليمنية التزمت باللوائح المعمول بها، لكن بالمقابل كانت هناك حالتا لا مبالاة على صلة مباشرة بالحادث”.
وأوضحت أن حالة اللامبالاة الأولى هي أن الشركة “أبقت على الرحلات الليلية” إلى مطار موروني رغم تعطل بعض الأضواء فيه، والثانية هي أن الشركة “عهدت بهذه الرحلة إلى مساعد الطيار” رغم وجود “نقاط ضعف” في تدريبه.
وأمرت المحكمة الشركة بأن تدفع من دون أي تأخير مليون يورو بدل أتعاب محامين، و50 ألف يورو بدل تكاليف مرافقة أقارب الضحايا لجمعية عائلات ضحايا الكارثة.
وسيحصل “الاتحاد الوطني لضحايا الهجمات والحوادث الجماعية” على 10 آلاف يورو بدل تعويض عن الأضرار غير المادية، و20 ألف يورو بدل تكاليف قضائية.
التعليقات