وأصدرت 9 دول بيانا مشتركا بشأن مشروع الدستور الانتقالي في السودان، والدول هي: فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج وإسبانيا والسويد وبريطانيا والولايات المتحدة.
ووصفت هذه الدول مشروع الدستور الجديد بالخطوة الجادة والمشجعة، من أجل تكوين حكومة مدنية مقبولة على نطاق واسع لوضع السودان على طريق الديمقراطية والانتخابات.
ورأت الدول أن المبادئ الأساسية التي تم تحديدها في وثيقة الدستور الانتقالي ستكون حاسمة لتحقيق نظام موثوق وفعال للحكم الانتقالي بقيادة مدنية، وسيفتح المجال لاستئناف التعاون والدعم الدولي.
أبرز نصوص الدستور المقترح:
- إلغاء كافة القرارات التي ترتبت على الإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021.
- إلغاء الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019.
- إقامة دولة مدنية تتبع نظام الحكم الفيدرالي.
- ابتعاد المؤسسة العسكرية عن العمل السياسي والحكم، ودمج القوات العسكرية في جيش مهني واحد تتركز مهمته في الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد وحماية الدستور الانتقالي وتنفيذ سياسات الدولة.
- وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الأطراف، كما نص على تبعية جهازي الشرطة والأمن إلى السلطة التنفيذية على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد الأعلى لها.
- وجود سلطة برلمانية ومراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان والالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
مهام الفترة الانتقالية
- مهام الفترة الانتقالية، حسب مقترح الدستور الانتقالي، تنحصر في مراجعة اتفاق جوبا للسلام الموقع في أكتوبر 2020 وصولا إلى سلام عادل يشمل جميع الحركات الغير موقعة.
- تشمل المهام أيضا إصلاح الأجهزة العدلية وتحقيق العدالة الانتقالية مع ضمان عدم الإفلات من العقاب.
- تفكيك نظام الإخوان واسترداد الأموال العامة المنهوبة خلال فترة حكمهم التي استمرت ثلاثين عاما.
مزيد من التشاور
وجاءت صياغة الإعلان الدستوري بناءً على مخرجات ورشة عقدتها نقابة المحامين السودانيين الشهر الماضي، وشارك فيها طيف واسع من مكونات المجتمع السوداني وبحضور كثيف لرؤساء وممثلي البعثات الدولية والدبلوماسية.
وقال علي قيلوب، رئيس اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين، لموقع “سكاي نيوز عربية” إن خبراء في الفقه الدستوري شاركوا في صياغة الإعلان الدستوري الجديد.
وأوضح قيلوب أن مسودة الإعلان ستطرح للمزيد من التشاور مؤكدا وقوف نقابة المحامين على مسافة واحدة من جميع الأطراف الساعية لإنجاز التحول المدني.
وأكد أن جميع مراحل الإعلان الدستوري تجري بمهنية عالية وبما يعكس الدور الوطني القانوني المناط بالنقابة.
التعليقات