الإمارات ضمن المراتب العشر الأولى في جاهزية الأسواق للتنقل الكهربائي عالمياً

دبي: «الخليج»
احتلت دولة الإمارات المرتبة الثامنة عالمياً بين أكثر الأسواق جاهزية لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية، وفقاً لنتائج «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي ـ Gemrix 2022» الذي أصدرته «آرثر دي ليتل»، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم. وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي تواصل فيه دولة الإمارات مساعيها لتحقيق أهداف الحياد المناخي بحلول عام 2050، حيث استندت «آرثر دي ليتل» في دراستها الجديدة إلى تحليل محركات سوق المركبات الكهربائية، وتقييم مستوى الجاهزية العامة في الأسواق حول العالم.
وشهد الاهتمام بالتحول إلى المركبات الكهربائية تسارعاً ملحوظاً على مدار السنوات الأربع الماضية بين أوساط الشركات والمجتمعات على حد سواء، نتيجة الآثار المتزايدة المترتبة على ظاهرة التغير المناخي. وسجّل «مؤشر الجاهزية العالمية للتنقل الكهربائي لعام 2022» من آرثر دي ليتل، وجود ارتفاع كبير في اعتماد المركبات الكهربائية في جميع أنحاء العالم.

وقال جوزيف سالم، شريك ومسؤول قطاع السفر والتنقل في «آرثر دي ليتل» الشرق الأوسط: «يتزايد توجه الحكومات في منطقة الشرق الأوسط نحو اعتماد تكنولوجيا المركبات الكهربائية في البنية التحتية للشوارع، وتحتل دولة الإمارات مرتبة متقدمة على مستوى العالم في مستوى الجاهزية للتنقل الكهربائي. ونهدف من خلال المؤشر العالمي للجاهزية للتنقل الكهربائي إلى المساعدة على فهم النطاق الكامل للتنقل الكهربائي وإمكاناته المتوقعة، وتقديم الدعم لشركات السيارات عبر منحها رؤى ثاقبة حول مدى جاهزية الأسواق لعصر التنقل بالمركبات الكهربائية».

ووفقاً لمخرجات الدراسة الجديدة، لا يزال سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات في مراحل مبكرة، ومن المتوقع أن يشهد تطوراً بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 30% بين عامي 2022 و2028. وتشكل سيارات نقل الركاب نحو 95% من سوق المركبات الكهربائية في دولة الإمارات نتيجة الارتفاع الملحوظ في خدمات تأجير السيارات والنطاق المحدود للمركبات التجارية المستخدمة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية. وتمكنت حكومة الدولة في إطار رؤية الإمارات 2021 من تعزيز اعتماد السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الدولة. وتمكنت من تحويل 20% من سيارات الجهات الحكومية إلى سيارات كهربائية، وتعتزم أيضاً زيادة عدد السيارات الكهربائية في الشوارع إلى 42,000 بحلول عام 2030.

وتمتلك دولة الإمارات واحدة من أعلى نسب محطات الشحن الكهربائي للسيارات على مستوى العالم. وأطلقت إمارة دبي مبادرة الشاحن الأخضر للمركبات الكهربائية في عام 2015 لزيادة عدد محطات الشحن. ومنذ ذلك الحين، شهدت شبكة محطات الشحن توسعاً ونمواً لتصل حالياً إلى 325 محطة في جميع أنحاء الدولة. ولتعزيز استخدام المركبات الكهربائية، تعمل هيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات معاً، على تقديم مجموعة من الحوافز مثل مواقف السيارات المجانية والإعفاء من رسوم التعرفة المرورية، إضافة إلى رسوم التسجيل المخفضة بهدف جعل وسائل النقل العام، خالية من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050.
وكانت المنطقة الحرة بجبل علي في إمارة دبي، قد شهدت افتتاح أول مركز لوجستي للمركبات الكهربائية والبطاريات على مستوى المنطقة، تماشياً مع رؤية الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الدائري، من خلال ضمان سلسلة إمداد متسقة لحلول التنقل المستدامة. وبحسب الدراسة، يفكّر نحو 30% من سكان الإمارات في شراء سيارة كهربائية للمساهمة في التحول الأخضر، ويعتقدون أنها تقدم قيمة أفضل على المدى الطويل مقابل ما يدفعونه من مال، مقارنة بالمركبات التقليدية. ومن المرجح أن يتأثر الأفراد في الفئة العمرية 20-25 عاماً بالعوامل البيئية، ويمكن أن يشكّلوا أصغر الفئات اعتماداً للمركبات الكهربائية. وإضافة إلى ذلك، كانت هناك استثمارات ضخمة لتقليل الوقت المطلوب لشحن المركبات الكهربائية، ما يوفر المزيد من الحوافز للمستهلكين لتبني هذا النوع من المركبات.