– عقدت ملتقى السفراء بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحضور
أكثر من 200 مسؤول.
– القمة العالمية للحكومات تبحث تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لصناعة
المستقبل.
……………………………………………………
دبي في 10 سبتمبر / وام / عقدت مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون
مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، “ملتقى السفراء”، الذي بحثت من
خلاله تعزيز الشراكات الدولية الهادفة لصناعة مستقبل أفضل للمجتمعات.
شارك في الملتقى معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء
رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ومعالي عبد الله بن طوق المري وزير
الاقتصاد، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة
الخارجية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي
والمستقبل نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.
كما شارك في ملتقى السفراء نحو 200 وزير ومسؤول حكومي وسفراء دولة
الإمارات، وممثلي البعثات الدبلوماسية للحكومات الشقيقة والصديقة
المقيمين في الدولة، وهدفت لتحفيز فرص التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات
العالمية للحكومات وروّاد الأعمال والشركاء في القطاع الخاص.
وشكل ملتقى السفراء فرصة نوعية لبحث أوجه التعاون الدولي والشراكات
العالمية الجديدة في تمكين الجيل المقبل من الحكومات، وتسليط الضوء على
أولويات التعاون الدولي والخطط الاستراتيجية المستقبلية لتحقيق تأثير
إيجابي عالمي على المجتمعات، بالشراكة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية
وسفراء دولة الإمارات، وسفراء الدول الشقيقة والصديقة المقيمين في
الدولة.
وأتاح الملتقى فرصة للتواصل ومشاركة التجارب والمعارف والخبرات العالمية
في دعم العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز الاستفادة منها في تحديد
التطلعات للعقد المقبل، واستكشاف فرص التعاون الدولي وأفضل الممارسات
العالمية من خلال القمة العالمية للحكومات، وتعزيز الشراكات والتعاون
الدولي الهادف لبناء المجتمعات، من خلال جمع الدبلوماسيين وصانعي القرار
تحت مظلة واحدة لمشاركة الآراء والتطلعات نحو عقد جديد من عمل مؤسسة
القمة العالمية للحكومات.
وألقى معالي عبد الله بن طوق المري كلمة رئيسية بعنوان “أولويات الحكومة
خلال العقد القادم”، ضمن أعمال الملتقى، تطرق فيها إلى المتغيرات التي
يمر بها العالم، وسبل استيعابها والتكيف معها وتوظيفها لخدمة الرؤى
والخطط التنموية، وأهمية تبني الحكومات والقطاع الخاص فكرا جديدا أكثر
مرونة وقدرة على توليد الفرص.
وتناول ملتقى السفراء أهمية تطوير السياسات الاقتصادية بالتعاون
والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتطوير منظومة الدبلوماسية
الاقتصادية، للتعامل مع المفاهيم الاقتصادية الجديدة مثل الفضاء الرقمي
وثورة البيانات والذكاء الاصطناعي.
وبحث الملتقى في جلسة بعنوان “تعزيز الدبلوماسية العالمية من خلال
الحوار والتعاون”، أهمية تبادل الخبرات والمعرفة الحكومية، ودور
الدبلوماسية في استشراف حكومات المستقبل، وتحقيق الازدهار العالمي،
وتعزيز التعاون الهادف لبناء مجتمعات مستدامة، وتناولت دور الدبلوماسية
في تطوير منظومة عمل حكومية متقدمة، تسهم في تعزيز الشراكات والتعاون
الدولي، وإطلاق المبادرات المشتركة بين الدول والحكومات والمنظمات
الدولية، والدور المحوري للقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية في إنجاح هذه
المبادرات.
شارك في الجلسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي ومعالي عهود بنت
خلفان الرومي وسعادة نافديب سينغ سوري، السفير السابق لجمهورية الهند
لدى الدولة.
واستعرضت الجلسة التحولات التي مر بها العالم على مستوى الدبلوماسية
الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، والتوجهات التي تبنتها دولة
الإمارات في مواجهة تحدياتها، وسعيها المتواصل لتعزيز التعاون الدولي
للنهوض بمختلف القطاعات، وتطرقت الجلسة إلى أهمية تعزيز مستويات المرونة
والجاهزية والفكر الاستباقي، وضرورة اعتماد نماذج جديدة وبناء منظومات
جديدة للمهارات تشمل المهارات الرقمية، تضمن حكومات أكثر مرونة
وابتكاراً، وأكثر قدرة على توظيف التكنولوجيا في بناء الفرص المستقبلية،
وأكثر كفاءة في الاستثمار في العقول والمواهب والمشاركة المجتمعية
والشراكات مع القطاع الخاص.
وتناولت الجلسة الدور المهم للقمة العالمية للحكومات التي تشكل منصة
عالمية فريدة هدفها تحفيز التغيير وتشكيل مستقبل أفضل، بالتركيز على
النهوض بالحكومات، وتعزيز استعدادها وجاهزيتها للفرص والتحديات
المستقبلية.
وتم خلال الملتقى عرض أبرز الموضوعات التي ستغطيها الدورة المقبلة
للقمة، وتاريخ انعقادها وأهميتها في تحديد معالم مستقبل العقد المقبل.
– مل –
التعليقات