التخطي إلى المحتوى

أشار وزير الصّحّة العامّة في حكومة تصريف الاعمال ​فراس الأبيض​، خلال حوارٍ نظّمته جمعيّة مُتخرّجي المقاصد الإسلاميّة في بيروت بمقرّها في الصّنائع، لمناقشة “تحدّيات القطاع الصّحيّ في لبنان”، إلى أن “الوزارة تعمل على إيجاد حلولٍ مُستدامة لأزمة الدّواء”، مُشدّداً في الوقت عينه أنّه “على اللبنانيين المُساعدة في تغيير الثّقافة التي اعتادوا عليها منذ زمنٍ طويل”.

وأوضح أن “​الدواء​ الجنريك صارَ متوفّراً في لبنان، وهو لا يدخل السّوق اللبنانيّ إلّا إذا كانَ موافقاً عليه من قبل وزارة الصّحة العامّة، وحاصلٌ على موافقة وكالة الدّواء الأميركيّة أو الأوروبيّة أو منظّمة الصّحة العالميّة. وهو أقلّ كلفةٍ على المواطن من الدّواء الـBrand ويحتوي التركيبة نفسها والفعاليّة نفسها”. ودعا إلى “دعم الصّناعة الوطنيّة للدواء، إذ إنّ كثيراً من الشّركات العالميّة تلجأ لصناعة بعض أدويتها في المصانع اللبنانيّة التي أثبتت ملاقاتها لكلّ معايير الجودة”.

وعن أزمة أدوية الأمراض السّرطانيّة، أكّد الأبيض “أنّ هذه ​الأدوية​ ستكون متوفّرة قريباً في السّوق اللبنانيّ، وقد اتخذت الوزارة إجراءات سريعة لمنع فقد هذه الأدويّة من الأسواق في المُستقبل”. وكشفَ أنّ “الوزارة تعمل على خطوات لحماية تسرّب الدّواء إلى خارج لبنان عبر ملفّات وبطاقات مُخصّصة للمرضى، بالإضافة إلى حصرِ وصف الدّواء بالطبيب المُختصّ وليسَ بأيّ طبيب كما هي العادة في لبنان”.

ولفت إلى “أنّ القطاع الصّحيّ يواجه انتكاسةً بسبب السّياسات الخاطئة في إدارة هذا القطاع من الجهات الرّسميّة طيلة العقود الماضية. إذ كانت الميزانيّات مفتوحة والإنفاق يتمّ بلا رقيب، ما أوصلَ القطاع أن يكون أوّل وأكبر المُتضرّرين بفعل الأزمة الماليّة و​الاقتصاد​يّة التي تشهدها البلاد”.

وأوضح الأبيض، “أنّ ارتفاع فاتورة الاستشفاء في لبنان ترتبطُ بارتفاع سعر صرف الدّولار وارتفاع ​أسعار المحروقات​ وان​قطاع الكهرباء​، ما يرتّب أعباءً كبيرة على المُستشفيات وبالتّالي على المواطن اللبنانيّ”. ونبّهَ إلى أنّ “هذه المسائل ترتبط بقطاع الكهرباء والاقتصاد ولا علاقة لوزارة الصّحّة بهذه المسائل الخارجة عن صلاحيتها وإرادتها”. وتطرّق إلى مسألة السّياحة الاستشفائيّة، مؤكدا “أنّ الوزارة تعمل على إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده، إلّا أنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد لن تجعل الحلّ سريعاً في يومٍ وليلة”.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *