وكالة أنباء الإمارات – خلال مشاركته في منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة .. سلطان الجابر يسلط الضوء على أهمية تحقيق انتقال واقعي وعملي ومجد اقتصاديا في قطاع الطاقة

– خلال مشاركته في منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة المنعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022 بحضور ومشاركة مسؤولين حكوميين وقادة قطاع الطاقة والمال والأعمال ..

سلطان الجابر : – “الانتقال الواقعي والعملي في قطاع الطاقة ينبغي أن يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والعمل المناخي بشكل متزامن”.

– ” خفض الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة طاقة مستقبلية، سيؤثر سلباً على أمن الطاقة والنمو الاقتصادي والتقدم في العمل المناخي”.

– “السعة الاحتياطية للنفط هي حالياً أقل من 2% من الاستهلاك مما يشير بوضوح إلى حاجة منظومة الطاقة العالمية إلى مزيد من الاستثمار لضمان استقرار الأسواق”.

– “التحول إلى منظومةِ طاقةٍ جديدة يحتاج إلى استجابة شاملة، وتكثيف التعاون، ورفع مستوى الطموح، وكذلك إلى خطة عملية تعزز الشراكات الصناعية وبين القطاعين العام والخاص”.

– “شكّلت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أكثر من 80 % من إجمالي كميات الطاقة الجديدة التي تمت إضافتها العام الماضي، لكن القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة والتي يصعب خفض الانبعاثات فيها، لا تزال تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة التقليدية، لذا نحتاج إلى مزيد من الاستثمارات في تقنيات خفض الانبعاثات ومصادر الطاقة عديمة الكربون”.

– “مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف COP27، واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر COP28، تسعى الدولة إلى الاستفادة من سجلها الحافل وخبرتها الكبيرة في قطاع الطاقة والتكنولوجيا النظيفة لتحقيق انتقالٍ واقعي وعملي ومُجدٍ اقتصادياً يعزز الاستثمار في قطاع الطاقة”.

– “مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في 2023 سيسعى إلى إشراك واحتواء وتوفيق الآراء بين جميع أصحاب المصلحة لتحقيق طموحات العمل المناخي”.

نيويورك في 22 سبتمبر / وام / أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص للتغير المناخي لدولة الإمارات، أن الانتقال في قطاع الطاقة يحتاج إلى خطة واقعية وطموحة وعمليّة ومجدية اقتصادياً من أجل النجاح في تحقيق تقدم في كلٍ من العمل المناخي وأمن الطاقة والنمو الاقتصادي بشكل متزامن.

جاء ذلك في الكلمة الرئيسية التي ألقاها معاليه اليوم خلال مشاركته في “منتدى بلومبرج للأسواق الناشئة” الذي أقيم على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 2022 والذي شارك فيه عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاع الطاقة والشركات والأعمال والخبراء من أنحاء العالم.

وأضاف أن: “عدم تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات من الطاقة يتسبب في تباطؤ كلٍ من النمو الاقتصادي والعمل المناخي. وإذا خفضّنا الاستثمار في منظومة الطاقة الحالية قبل جاهزية منظومة طاقة مستقبلية، سيؤثر سلباً على أمن الطاقة والازدهار الاقتصادي والتقدم في العمل المناخي”.

وقال معاليه في كلمته: ” تبلغ السعة الاحتياطية للنفط عالمياً أقل من مليون ونصف مليون برميل. وهذا أقل من 2% من الاستهلاك العالمي. وفي عالمٍ تعدُّ الأسواق فيه عُرضةً لمزيد من الاضطراب، لا يمنحنا هذا مجالاً كبيراً للمناورة، وسيؤدي مثل هذا المسار إلى كارثة، بينما نحتاج إلى التقدم للأمام”.

وتابع: “التحديات الثلاثة الأبرز التي تواجه الانتقال في قطاع الطاقة هي تعزيز النمو الاقتصادي العالمي مع المحافظة على خفض مستوى الانبعاثات، وضمان أمن الطاقة وإحراز تقدم في العمل المناخي بشكل متزامن، وعدم ترك أي أحد خلف الرَكب. وأنا واثق تماماً بأننا قادرون على معالجة هذه التحديات معاً، خاصةً وأنه لا توجد أمامنا خيارات بديلة”.

وأضاف: ” قبل البحث عن الحلول، علينا أن ندرك أنّ منظومة الطاقة الحالية ضخمة ومعقدة ومتعددة الجوانب. لذا فإن التحول إلى منظومة طاقة جديدة يحتاج إلى تخطيط مُحكَم وفعّال وعملي ومشاركة وتعاون الجميع على نطاق واسع. باختصار، نحتاج إلى استراتيجية واقعية لكي نحافظ على ألا يتجاوز مستوى ارتفاع درجات الحرارة عالمياً 1.5 درجة مئوية، ونضمن تسهيل الوصول إلى الطاقة بتكلفة مناسبة”.

ورحّب معاليه بالإحصاءات التي تشير إلى أن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح شكّلتا أكثر من 80% من إجمالي كميات الطاقة الجديدة التي تمت إضافتها العام الماضي، وهو ما يعكس الانتقال السريع الجاري في قطاع الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة. وأوضح أن القطاعات التي تستهلك أكبر قدر من الطاقة لا تزال تعتمد بشكل كبير على المصادر التقليدية.

ولفت إلى أن ذلك “يؤكد ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في تقنيات خفض الانبعاثات ومصادر الطاقة عديمة الكربون التي يمكنها مساعدة قطاعات الصناعة الثقيلة والتصنيع والبناء والنقل والزراعة على تحقيق انتقال ناجح في قطاع الطاقة”.

وقال معاليه: ” من الواضح أن هناك نقصاً كبيراً في التمويل اللازم لتحقيق هذه الأهداف، ومن المهم هنا التركيز على الأرقام. لقد تجاوز إجمالي الاستثمارات العالمية في مصادر الطاقة المتجددة العام الماضي 365 مليار دولار، لكن أقل من 5 بالمئة فقط من هذا المبلغ تم استثماره في تقنيات تخزين الطاقة والتقاط الكربون وسلسلة القيمة الهيدروجينية، وهذا المعدل غير كافٍ. وبحسب التقديرات المتخصصة، يُتوقع أن تتطلب مسيرة انتقال الطاقة أكثر من 200 ترليون دولار خلال الأعوام الثلاثين القادمة، أي أكثر من 6 تريليونات دولار سنوياً. ومن الواضح أنه ليس بمقدور دولة أو شركة وحدها تحمل هذا المبلغ الهائل”.

وأوضح معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن التوسع في مصادر الطاقة المتجددة يجب أن يتم بالتوازي مع خفض انبعاثات مصادر الطاقة التي يعتمد عليها العالم حالياً، لافتاً إلى أن النفط والغاز لا يزالان ضروريين لتلبية احتياجات الطاقة العالمية نظراً لأن مصادر الطاقة المتجددة تشكل 4% فقط من مزيج الطاقة العالمي.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تعد لاعباً أساسياً في قطاع الطاقة العالمي، كما أنها ملتزمة تماماً تجاه تحقيق انتقال في قطاع الطاقة. وبصفتها دولة رائدة في المنطقة في قطاع الطاقة المتجددة، استثمرت 50 مليار دولار خلال العقدين الماضيين في أكثر من 70 دولة، وتعتزم استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال الأعوام القادمة. وتحتضن الإمارات أيضاً ثلاثة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، كما تستضيف المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”. وفي الوقت نفسه، تقود دولة الإمارات جهود إزالة الكربون في قطاع النفط والغاز، والاستثمار بشكل كبير في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، فضلاً عن تطوير واستكشاف تقنيات مبتكرة أخرى. وتواجه دول العالم تحديات متزايدة لضمان أمن الطاقة، وضغوطات متصاعدة للتعامل مع تداعيات ظاهرة التغير المناخي. ونظراً إلى خبرة دولة الإمارات الواسعة في قطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة وريادتها في مجال العمل المناخي، تحظى الدولة بمكانة متميزة تؤهلها للمساهمة بشكل فاعل في إرساء أسس الانتقال في قطاع الطاقة العالمي خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه في مدينة إكسبو دبي العام القادم.

وأضاف معاليه: “إن نجاح الانتقال في قطاع الطاقة يعتمد على تبنّي أحدث التقنيات التي تخفض انبعاثات مصادر الطاقة المستخدمة حالياً، مع السعي في الوقت ذاته إلى بناء القدرات في مصادر الطاقة المستقبلية.

ويعني هذا النجاح عدم ترك أي أحد خلف الرَكب، وإتاحة فرص التقدم والازدهار للجميع، وليس للبعض فقط. كما يتطلب النجاح نهجاً متكاملاً يشمل جميع أصحاب المصلحة القادرين على تحقيق النتائج، خاصةً في قطاع الطاقة. إن الانتقال في قطاع الطاقة يمثل، في نهاية المطاف، المشروع الهندسي الأكثر تعقيداً وكثافةً لرأس المال في التاريخ. وقطاع الطاقة هو الأكثر خبرة ودراية بتنفيذ المشروعات الهندسية المعقدة وكثيفة رأس المال”.

يذكر أن مؤتمر الأطراف COP28 سيشهد أول تقييم عالمي لمدى تقدم الدول في تنفيذ متطلبات اتفاقية باريس، وتنظر دولة الإمارات إلى الانتقال الواقعي والعملي في قطاع الطاقة كعامل أساسي لتسريع وتيرة التقدم في العمل المناخي.

– مل –