أبوظبي في 9 سبتمبر / وام / شهد اليوم الثاني من المؤتمر الدولي للمرأة
والسلام والأمن العديد من الجلسات التي تناولت الدور الذي يمكن أن تلعبه
خطط العمل الوطنية التي تطلقها الحكومات في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم
1325 ، مع التأكيد على أهمية المشاركة المتساوية للمرأة، وبحث سبل تعزيز
المساواة بين الجنسين في مجال المساعدات الإنسانية، وتفعيل مشاركة
المرأة في إجراءات منع النزاعات، وزيادة مشاركتها في أنشطة بناء السلام.
القت الكلمة الافتتاحية لليوم الثاني الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب
اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدة إن
تعزيز وجود المرأة في القطاع العسكري، وتنفيذ أجندة المرأة والسلام
والأمن يتطلب أن نعمل جميعا على ضمان حقوق المرأة الأساسية، وأن ندمجها
في صناعة القرارات المؤثرة عليها في أوقات السلم والحرب، وأن تسعى الدول
عبر مختلف الآليات السياسية والمجتمعية على التحرر من قيود التحيز وعدم
المساواة، لتغيير الصور النمطية غير الحقيقية المستقرة عنها، مستعينة
بالهيئات والمؤسسات الرسمية، وغير الرسمية .
وناقشت جلسات اليوم الثاني من المؤتمر، الذي يحظى بمشاركة رفيعة
المستوى، أهداف ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، المنبثق
عن منتدى جيل المساواة ودوره في تفعيل مكانة المرأة في مجالات السلم
والأمن والإغاثة الإنسانية.
تناولت أولى جلسات المؤتمر خطط العمل الوطنية ذات الصلة بقرار 1325،
شارك فيها متحدثون من خلفيات مختلفة بعضهم مثل مؤسسات المجتمع المدني
وبعضهم جاء من خلفية بحثية وأكاديمية وبعضهم من خلفية رسمية، وتنوعت
النقاشات بين التجارب المحلية والخبرات العالمية، حيث ذكرت ألما بيريز
من المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول أمريكا اللاتينية
أن رفع الوعي داخل المجتمعات حول معاني ومفاهيم السلام المتضمنة في خطط
العمل الوطنية أمر بالغ الأهمية، لأنه يحول الخطة من مجرد قرارات إلى
واقع قابل للتنفيذ.
وأكدت سامية نهار من جامعة الخرطوم أن للأكاديميين دور مهم في خطط العمل
الوطنية ذات الصلة بقرار 1325، حيث يقدم الأكاديميون الدعم الفني
والمعلوماتي المتخصص لصناع القرار في مراحل إعداد الخطة، ويقيسون أيضا
مدى فعالية تطبيقها على الأرض، لذلك انتشرت أعداد مراكز الأبحاث
المتخصصة في النوع الاجتماعي حول العالم.
وفي الجلسة نفسها أشادت ايلينا مرزاك، المدير التنفيذي للإعلام ومركز
التوثيق – الناتو، جمهورية مولدوفا، بالدور الفعال لهيئة الأمم المتحدة
للمرأة في توفير الخبراء والمتخصصين والتدريب الذي ساهم في إعداد خطة
العمل الوطنية الخاصة بأجندة المرأة والسلام والأمن، وتغيير الكثير من
الصور النمطية السلبية حول النساء. وأشارت ساهانا دارمابوري خبيرة في
شؤون السلام والأمن للمرأة إلى أن عددًا قليلاً من الخطط الوطنية فقط
تحدد لها مخصصات مالية، مؤكدة على أهمية التمويل لتفعيل الخطط الوطنية.
أما الجلسة الثانية فسلطت الضوء على الفرص التي يتيحها الميثاق بشأن
المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني، مع التأكيد على أهمية وجود
التزام سياسي، وحث كافة الدول على الالتزام بالميثاق لتطوير أوضاع
النساء حول العالم.
وأشارت آنو بوري كبيرة مستشاري النوع الاجتماعي ببرنامج الأمم المتحدة
الإنمائي إلى أن البرنامج يدعم مؤسسات ومنظمات النساء انطلاقًا من أن
أهميتها لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن. وأضافت بوري إلى أن برنامج
الأمم المتحدة الإنمائي يتبنى التحليل المستجيب للنوع الاجتماعي وكان
هذا بمثابة النقلة النوعية، حيث مكنته من صياغة تصورات دقيقة عن
المجتمعات التي يعمل فيها.
وشهدت الجلسة حوارًا حول ما يمكن أن يقدمه المجتمع المدني للميثاق
فأشارت مافيك كابريرا باليز، العضو في الشبكة العالمية للنساء من بناة
السلام إلى أن ميثاق المرأة والسلام والأمن والعمل الإنساني جاء كنتيجة
لجهود متواصلة من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وتأييد هيئة الأمم
المتحدة للمرأة.
وشاركت زهرة لانجي من شبكة الكرامة، والتي تعمل في 13 دولة، وتدعم
المنظمات النسائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة التي نسقتها بايفي كانيستو، رئيسة قسم
السلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة .. دور الصحفيات في تغطية
الصراعات، وقدرتهن على الوصول إلى الأشخاص الأكثر تضررا من الحرب
والعنف، وضرورة تقدير شجاعتهن والاعتراف بفضلهن في كشف الحقائق.
وتحدثت فيها كارولين فرج نائبة الرئيس ورئيسة تحرير شبكة سي إن إن
العربية عن أهمية حماية أمن وسلامة السيدات أثناء الحروب وأنه يجب أيضاً
حماية الإعلاميات والصحفيات اللائي يعملن في مناطق النزاع.
كما شاركت في الجلسة الإعلامية جيزيل خوري المذيعة ومقدمة برنامج حواري
في قناة سكاي نيوز عربية التي قالت أن عددًا من الصحفيات قد فقدن حياتهن
أثناء تأدية عملهن، شأنهم في ذلك شأن الرجال، فالعمل في تغطية النزاع له
بعد إنساني كبير، وينطوي على تضحيات كبيرة.
وألقت بايفي كانيستو، رئيسة قسم السلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة
للمرأة الملاحظات الختامية لليوم الثاني من المؤتمر الدولي المعني
بالمرأة والسلام والأمن مؤكدةَ أهمية التصدي للعنف القائم على النوع
الاجتماعي في النزاع والاعتراف بوجود قيود قانونية كبيرة في مجتمعات ما
بعد النزاع، والتي تعيق اندماج المرأة في المجتمع والاقتصاد ، وحصولها
على فرص القيادة ، وسلطت الضوء على أهمية تحويل القرارات إلى حلول
واستراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، مع خطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء
رئيسية قابلة للقياس لقياس التقدم.
التعليقات